الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
وتهدف الدراسة بصفة عامة إلى ”تحليل دور الصادرات الزراعية المصرية في الاقتصاد القومي المصري” وذلك من خلال: دراسة التطورات الحادثة في قطاع التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية خلال الفترة (1997- 2014)، دراسة دور الصادرات على الناتج المحلي الإجمالي في الفترة (1997- 2014)، تقييم مؤشرات كفاءة الأداء للتجارة الخارجية الكلية والزراعية من خلال دراسة بعض مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية وأخيراً دراسة نمط التوزيع الجغرافي الحالي للصادرات والواردات المصرية للتعرف على أهم الأسواق والتجمعات الدولية خلال الفترة (2016-2005).
أوضحت الدراسة أن الدراسات السابقة اتفقت على وجود عجز مستمر في الميزان التجاري الكلي والزراعي المصري، كما أوضحت أن السياسات الإصلاح الاقتصادي كان لها آثار إيجابية على خفض العجز في الميزان التجاري بصفة عامة، وبينت الدراسات السابقة أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري رئيسي لمصر في تجارتها الخارجية وعلى الرغم من ذلك استفادة مصر من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية محدودة وذلك بسبب ضعف القدرة التصديرية، كما أوضحت الدراسات السابقة أن الصادرات لها دور في النمو الاقتصادي والتأثير على حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت نتائج الدراسة ان متوسط قيمة الصادرات الكلية بلغت حوالي 88.824 مليار جنيه خلال الفترة (1997- 2014)، في حين بلغ متوسط قيمة الصادرات الزراعية حوالي 12.89 مليار جنيه خلال نفس الفترة بنسبة بلغت حوالي 14.512 % من حجم الصادرات الكلية، كما بلغ متوسط قيمة الواردات الكلية 192.455 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما بلغ متوسط قيمة الواردات الزراعية 41.307 مليار جنيه خلال الفترة السابقة بنسبة بلغت حوالـــــــي 21.463 % من حجم الواردات الكلية، وبلغ متوسط قيمة حجم التجارة الكلية 281.278 مليار جنيه كمتوسط لفترة الدراسة في حين بلغ متوسط قيمة حجم التجارة الخارجية الزراعية حوالي 54.197 مليار جنيه بنسبة بلغت حوالي 19.268 % من متوسط قيمة حجم التجارة الكلية.
كما أوضحت الدراسة أن الصادرات الكلية بوجه عام والصادرات الزراعية بوجه خاص لهما دور هام وحيوي في تنمية الاقتصاد القومي ويؤثران إيجاباً على حجم الناتج المحلي الإجمالي حيث أن زيادة هذين العنصرين بنسبة 10 % يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7 %، 7.8 % على الترتيب، وهذا يعني أن زيادة الصادرات من شأنها التأثير على النمو الاقتصادي.
وتبين من الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من الصادرات الكلية والواردات الكلية وحجم التجارة الكلية والعجز في الميزان التجاري بلغ حوالي 1154.616، 2501.357، 3655.973، -1346.741 جنيه على الترتيب خلال فترة الدراسة، في حين بلغ متوسط نصيب الفرد من الصادرات الزراعية والواردات الزراعية وحجم التجارة الزراعية والعجز في الميزان التجاري الزراعي حوالي 164.613، 537.604، 702.217، -372.991 جنيه على الترتيب.
وبينت الدراسة ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الواردات الكلية مقارنة بالصادرات الكلية مما يعطي مؤشر على قصور السياسات التصديرية، كما أن نصيب الفرد من الواردات الزراعية يزيد كثيراً عن نصيبه من الصادرات الزراعية وذلك على الرغم من التحسن الملحوظ في متوسط نصيب الفرد من قيمة الصادرات الزراعية خلال فترة الدراسة.
وأوضحت الدراسة أن متوسط معدل التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي بلغ حوالي 29.288 % خلال فترة الدراسة، وبلغ متوسط معدل التبعية الاقتصادية الزراعية للعالم الخارجي حوالي 38.156 % خلال فترة الدراسة، كما بلغ الميل المتوسط للصادرات حوالي 8.585 % خلال فترة الدراسة، في حين بلغ الميل المتوسط للصادرات الزراعية حوالي 6.746 % خلال فترة الدراسة. كما بلغ الميل المتوسط للواردات حوالي 20.371 % خلال فترة الدراسة، كما بلغ الميل المتوسط للواردات الزراعية حوالي 30.646 % خلال فترة الدراسة، وبلغ متوسط الميل الحدي للصادرات الكلية والزراعية حوالي 0.118، 0.479 على الترتيب خلال فترة الدراسة، كما بلغ الميل الحدي للواردات الكلية والزراعية حوالي 0.23، 0.123 على الترتيب خلال فترة الدراسة.
وأظهرت الدراسة أن الصادرات والواردات الكلية أكثر استقراراً نسبياً من الصادرات والواردات الزراعية، كما أن الواردات الزراعية تتسم باستقرار نسبي أكبر من الاستقرار النسبي في الصادرات الزراعية حيث بلغ معامل عدم الاستقرار للواردات الزراعية حوالي 8.9 % في حين بلغ نفس المعامل للصادرات الزراعية 18 %، مما يتطلب ضرورة الاهتمام بتنمية الصادرات الزراعية وأن ننتهج سياسة الإنتاج من أجل التصدير وليس سياسة تصدير الفائض من الاستهلاك المحلي.
وأوضحت الدراسة أن الصادرات الكلية المصرية لتجمع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وافريقيا بدون الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم بلغت حوالي 5.534، 7.508، 1.085، 1.244، 3.266 مليار دولار على الترتيب خلال الفترة (2005-2016).