الفهرس 
الفصل الأول: ماهية الطلبات العارضة وأنواعهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
بيد أن النظام الإجرائي للطلبات العارضة أمام القضاء المدني يتمثل في كيفية إبداء تلك الطلبات أمام المحكمة المختصة التي تنظر تلك الطلبات و تحكم فيها للوصول إلى العدالة الحقيقية، ذلك مع مراعاة المصالح المتعارضة بين مبدأ ثبات النزاع القضائي ومصلحة الخصوم في تقديم طلبات جديدة قد تغير من سير إجراءات الدعوى المدنية, الأمر الذي يستلزم أن يكون مفهوم مبدأ ثبات النزاع مرنا لا جامدا, أي قابل للاتساع من خلال النظام الإجرائي للطلبات العارضة.
تضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية في كلا من مصر والعراق النظام السابق ذكره, إذ يعد أحد الركائز في سير الخصومة المدنية, وجدير بالذكر أن تقدير الطلبات العارضة لا يقتصر اعمله فقط للخصوم اذ هو ليس حقا استئثاريا لهم, وإنما يحق للغير أن يتدخل في الدعوى و يقدم طلباته, سواء كان متدخلا في الدعوى من تلقاء نفسه أو بقرار من المحكمة, ويجب التفرقة بين الحالتين حول الطلب المقدم من الخصم المتدخل, فاذا طلب الحق محّل الدعوى لنفسه كان تدخله اختصامي, و إذا رجح الحق لأحد الخصوم كان منضما في الدعوى.
وبالتالي نخلص إلى أن اتساع نطاق الخصومة القضائية من حيث الموضوع و الأشخاص أصبح من دعائم العدالة، إذ بموجبه يجوز للمحكمة المختصة قبول الطلبات العارضة في الدعوى للوصول في النهاية إلى الحكم الحقيقي الذي يسند الحق لأهله.