الفهرس 
الفصل الأول : السياسة النقدية والاستقرار النقدي في الفكر الاقتصادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 193 |  |  |
| | | from | 193 | | |
المستخلص
تتعدد أهدافُ السياسة الاقتصادية للدولة، إلّا أن أهمها هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل عام، والنقدي بشكل خاص، لانعكاساته الضخمة على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتزداد أهميته في الاقتصادات الأقل تطوراً ومنها مصر. وتستهدف تلك الدراسة التعرف على فعالية السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال فترة الدراسة والممتدة من عام (1990 – 2013)، وذلك عن طريق فعالية أدواتها وخاصة الكميّة، في تحقيق الاستقرار النقدي (استقرار معدلات التضخم). وتتمثل المحاور العامة، بُغية التوصل لذلك الهدف، في ثلاثة أُطر، وهي: (أ) قنوات انتقال السياسة النقدية في مصر، (ب) فائض السيولة بالجهاز المصرفي المصري، (ج) النموذج القياسي لمحددات التضخم في الاقتصاد المصري خلال الفترة الممتدة من (1990 - 2016)، حيث تم الاعتماد على النموذج القياسي ARDL، وتمثلت المحاور العامة لمتغيراته في: (1) الإطار النقدي، (2) الإطار المالي المتعلق بالاختلالات في الموازنة العامة، (3) العوامل الهيكلية والمتعلقة بجانب العرض. وقد خلُص الباحث إلى أن الحلول التي يمكن الاعتماد عليها، فيما يخص حالة الاقتصاد المصري، يمكن أن تأخذ محورين، وهما: (أولاً) في الأجل القصير، يجب أن يعمل البنك المركزي على اتخاذ ضربات استباقية للسوق السوداء للعملة الأجنبية وألا يكون تابعاً لتحركاتها، وكذلك ضرورة ألا يُجبَر البنك المركزي على تمويل عجز الموازنة العامة. (ثانياً) في الأجل الطويل، العمل على زيادة الإنتاج وتأمين المصادر الأربعة للعملات الأجنبية الارتكازية، مع محاولة تنويع تلك المصادر وجعلها أقل اعتمادية على الخارج وأقل تأثراً بصدمات الاقتصاد الدولي.