الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
تلعب البنوك التجارية دورًا كبيرًا في الاقتصاد الوطني، وقد زادت أهميتها في الآونة الأخيرة نتيجة التطور الاقتصادي وصدور قوانين مشجعة للاستثمار بشكلٍ عامٍّ، حيث لم يَعُدْ دور البنوك كمؤسسات اقتصادية منحصرًا في العمليات الادِّخارية للأفراد، وإنما أصبح لها دورٌ في العمليات الائتمانية والاستثمارية بمختلف أنواعها، كما أنَّ للتغيراتِ الاقتصادية والمصرفية العالمية انعكاسًا واضحًا على تطورات أداء وأعمال البنوك، مما أدى إلى ظهور ونموِّ كيانات مالية جديدة تعدُّ تطورات نمو واضحة في عالم البنوك، ومن خلال تعميق مبدأ التخصص أصبحت الفروق الأساسية بين كل بنكٍ وآخَرَ واضحةً في إدارة نوع معين من الأصول المالية تكون متلائمة مع أنواع محددة من الموارد، إضافة إلى وجود قوانين حكومية تعمق التخصص الوظيفي للبنوك، ومن ثم ظهرت التقسيمات التقليدية المعروفة في مجال إدارة البنوك؛ وهي البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال، إلا أن تزايد التوجُّه نحو العولمة المالية أسهم في إظهار الكيان الخاص بالبنوك الشاملة الذي جاء ترجمة لعملية توسُّع أعمال البنوك ودخولها في مجالات جديدة كانت من صميم أعمال الوساطة المالية الأخرى؛ كقيام بنكٍ مثلًا بفتح شركة للتأمين أو ممارسة أعمال الاستثمار. تقوم المصارف بتمويل العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها, ومن أهم الأهداف التي يسعى القطاع المصرفي إلى تحقيقها تبسيط المعاملات المالية وتشجيع الادِّخار لدى الأفراد، ومن أجل ذلك تبنَّت الحكومات عددًا من الإجراءات؛ تتمثل أهمها في العمل على تحرِّي الوساطة المالية من خلال إزالة القيود التي تؤثر على العمل المصرفي ورفع القيود على التحويلات من قبل الأجانب وغيرها، فقد استطاعت المصارف أن تسهم إلى حدٍّ ما في تمويل المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية دون استثناء، سواء في القطاع السلعي أو الخدمي.