الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 289 |  |  |
| | | from | 289 | | |
المستخلص
تسعي معظم دول العالم إلى الاهتمام برأس المال البشري واستغلال تلك الثروة علي الوجه الأكمل, في الوقت الذي أصبح فيه العنصر البشري من أهم عوامل المنافسة بين الدول, وأصبح الاهتمام بهذا العنصر واستغلاله أمراً حتمياً من أجل تحقيق التقدم المطلوب ومواجهة مشكلات العصر, ومن بين تلك الثروة البشرية يوجد فئة المعاقين الذين تعاظمت نسبتهم لتصل إلى 15% من مجموع سكان العالم, وفي مصر تتراوح نسبتهم بين (10% - 12%) تقريبا, أي ما يزيد عن 8 مليون معاق.
إلا أن تلك الفئة مازال يتجاهلها الكثيرون في بعض دول العالم رغم أهميتها, فقد تم إهمال الكثير من حقوقهم بالمؤسسات التربوية كالأسرة والمدرسة ودور العبادة والاندية ومراكز الشباب ووسائل الاعلام, خاصة حقوقهم التعليمية والاجتماعية وحقوقهم في التنقل والامن والسلامة, وقد انعكس ضياع الحقوق التربوية للمعاقين سلباً علي رأس مالهم الاجتماعي, فأصبحت ثقتهم بها ضعيفة ومذبذبة سواء كانت تلك الثقة بأفراد تلك المؤسسات أو بالمؤسسات نفسها, كما ضعفت علاقاتهم الانسانية الرسمية وغير الرسمية نظراً لما يلاقونه من اهمال حقوقهم بتلك المؤسسات, ونظراً لوجود علاقة قوية بين الحقوق التربوية ورأس المال الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة, فإن الدراسة الحالية تسعي إلى تنمية رأس المال الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة عن طريق وضع آليات مقترحة لدعم حقوقهم التربوية.
مشكلة الدراسة:
يعاني الأشخاص ذوي الاعاقة في مصر من قصور في رأس مالهم الاجتماعي, حيث إن معظمهم يوجدون في عزلة عن الآخرين في مدارس العزل التي لا تطبق الدمج والتي بلغ عدد المعاقين بها حوالي (36134) فرداً عام 2014م مقارنة بحوالي (3697) فرداً فقط بمدارس الدمج بنفس العام, مما جعل علاقاتهم ضعيفة وثقتهم بالأفراد والمؤسسات مهتزة.
وقد أكد ذلك دراسة (أحمد محمود بدوي وآخرون, 2005م) التي أشارت إلى أن رأس المال الاجتماعي في مصر ما زال يعاني من قصور نتيجة الكثير من العوائق التي تحول دون نموه وزيادة فعاليته, كما أكد أيضاً (خالد كاظم أبو دوح, 2009م) أن التغيرات المجتمعية التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة أثرت سلباً علي راس المال الاجتماعي, وجعلت المجتمع عرضة للعديد من صور التفكك, فضلا عن أن دراسة ( صفاء احمد شحاتة, 2013م) قد توصلت إلى بعض المؤشرات التي تؤكد وجود هدر في رأس المال الاجتماعي بالمجتمع المصري.
ونظراً لأهمية رأس المال الاجتماعي لجميع الافراد بصفة عامة وللمعاق بصفة خاصة بجميع المجالات والتي تظهر في عمليات دمج المعاقين جسمياً ونفسياً في المجتمع, وفي ايجاد فرص عمل ملائمة ومقبولة لهم, وتغيير سلوكياتهم واتجاهاتهم نحو المجتمع ومؤسساته, فضلاً عن أن الشبكات الاجتماعية تلعب الدور الأكبر في زيادة وعي وتأهيل المعاقين ونجاحهم في المجتمع, ونظراً لأهميته أيضاً في الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال التواصل والتعاون بين أولياء الأمور والتلاميذ والمدرسة والمجتمع المدني.
وطبقا لفرضيات نظرية رأس المال الاجتماعي التي تري أنه كلما زاد رأس المال الاجتماعي للإنسان كلما كانت أفعاله ناجحة وحياته أفضل من غيره, وأن دعم وتلبية حقوق الأشخاص يرفع من مستوي رأس المال الاجتماعي لديهم بصفة خاصة وبالمجتمع بصفة عامة, وطبقاً لما أكدت عليه نتائج بعض الدراسات مثل دراسة (نادية عبدالجواد الجرواني, 2011م) بأن تلبية بعض الحقوق التربوية للطلاب كالمشاركة في الأنشطة يساهم في تنمية رأس المال الاجتماعي, فان الدراسة الحالية تسعي إلى دعم الحقوق التربوية للمعاقين من أجل تنمية رأس مالهم الاجتماعي خاصة وأنهم يعانون في مصر من الحرمان من الكثير من حقوقهم التربوية.
وقد أكد هذا القصور في حقوقهم التربوية نتائج العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة عبد العزيز الغريب صقر (2004), وذلك رغم صدور العديد من الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات والتشريعات الخاصة بحقوق المعاقين مثل إعلان حقوق المتخلفين عقليًا عام 1971م، والإعلان الخاص بشأن حقوق المعوقين عام 1975م، والميثاق العربي لحقوق المعوقين عام 1981م, كما أن آخر اتفاقية أصدرتها الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في 13 ديسمبر 2006 بنيويورك، والتي وقع عليها أكبر عدد من الموقعين في تاريخ أي اتفاقية للأمم المتحدة أكدت في ديباجتها علي أن المعاقين لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تنتهك حقوقهم المكفولة لهم, وتعترض مشاركتهم في المجتمع علي قدم المساواة مع الآخرين.
وفي الوقت الذي تسعي فيه معظم دول العالم إلى امتلاك أكبر قدر ممكن من رأس المال الاجتماعي, فإن الدراسة الحالية تسعي للتوصل إلى مجموعة من الاليات المقترحة لتلبية تلك الحقوق التربوية للأشخاص ذوي الاعاقة من أجل تنمية رأس مالهم الاجتماعي.
تساؤلات الدراسة:
بناءً علي ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
س: ما آليات دعم الحقوق التربوية لتنمية رأس المال الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة ؟
ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية الآتية:
1) ما الإطار المفاهيمي للأشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم التربوية؟
2) ما الأسس النظرية لرأس المال الاجتماعي ودور الحقوق التربوية في تنميته؟
3) ما واقع الحقوق التربوية ورأس المال الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة بمحافظة بني سويف؟
4) ما العلاقة بين الحقوق التربوية ورأس المال الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة؟
5) ما آليات دعم الحقوق التربوية للأشخاص ذوي الاعاقة لتنمية رأس مالهم الاجتماعي؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:
1) الكشف عن واقع الحقوق التربوية لدي الأشخاص ذوي الاعاقة بمحافظة بني سويف.
2) الكشف عن واقع رأس المال الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة بمحافظة بني سويف.
3) التعرف علي العلاقة بين الحقوق التربوية ورأس المال الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة.
4) وضع آليات مقترحة لدعم الحقوق التربوية للأشخاص ذوي الاعاقة لتنمية رأس مالهم الاجتماعي؟
أهمية الدراسة:
1. أهمية استغلال رأس المال البشري في المجتمع حتي ولو كان هؤلاء البشر معاقين.
2. أهمية رأس المال الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع, حيث تؤكد التجارب والخبرات الدولية للعديد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتايوان أنه لا نجاح للتجارب التنموية في غياب رأس المال الاجتماعي.
3. تقديم حلول جديدة لمشكلات المعاقين بالمؤسسات التربوية والتي تحول دون تمتعهم بكافة حقوقهم كمواطنين صالحين في المجتمع.
4. الدراسة دليل نظري واضح للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المعاقين والمؤسسات المهتمة أيضاً برأس المال الاجتماعي للأفراد.
5. قد تسهم الدراسة في تطوير بعض المؤسسات التربوية التي يتردد عليها ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لاحتياجاتهم التي تعد حق أصيل لهم وليست منحة من أحد.
6. قد تفيد المسئولين عن تصميم المؤسسات التربوية خاصة مدارس التربية الخاصة ومراكز الشباب ودور العبادة وذلك بتحديد احتياجات المعاقين من تلك المؤسسات وسبل تلبيتها.
7. قد تفيد أصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى المهتمين بتنمية رأس المال الاجتماعي بمؤسساتهم من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق بين الأفراد والذي سينعكس بالفعل علي انتاجية تلك المؤسسات.
منهجية الدراسة:
1) الأساليب المنهجية:
تعتمد الدراسة الحالية علي المنهج الوصفي بأساليبه المتنوعة، حيث استخدمت الدراسة اسلوب الدراسات المسحية وخصوصاً المسح المدرسي, إضافة إلى استخدام المدخل التاريخي في التعرف علي التطور التاريخي لحقوق المعاقين عبر العصور المختلفة وفي المواثيق والتشريعات الدولية, واستخدمت أيضاً أسلوب تحليل المحتوي أو المضمون في تحليل اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والوقوف علي الحقوق التربوية بها, كما استخدمت اسلوبي العلاقات والنمذجة بالمعادلة البنائية؛ للكشف عن العلاقات والتأثيرات المختلفة بين المتغيرات.
2) العينة والأدوات:
تم اختيار عينة عشوائية طبقية من المعاقين بمدارس ذوي الاعاقة بمحافظة بني سويف, والتي لا تطبق نظام الدمج, حيث إن المعاقين بتلك المدارس معزولون في مدارس منفصلة وبالتالي فعلاقاتهم (رأس مالهم الاجتماعي) مع بقية أفراد المجتمع أقل وفي حاجة إلى تنمية.
حيث تم الاعتماد علي التقسيم الطبقي لتلك المدارس إلى ثلاث فئات هي مدارس الاعاقة السمعية (الأمل للصم والبكم), مدارس الاعاقة البصرية( النور للمكفوفين), مدارس الاعاقة العقلية(التربية الفكرية), ومن بين تلك الفئات تم اختيار فئتي(الاعاقة البصرية, الاعاقة السمعية) عمدياً, حيث ان هاتين الفئتين لديهما القدرة علي الفهم والادراك والتعبير عن رأيهم بخلاف ذوي الاعاقة العقلية.
كما تم اختيار عينة عشوائية منتظمة من تلاميذ وطلاب المرحلتين (الاعدادية والثانوية) بمدارس الاعاقة السمعية والبصرية بمراكز محافظة بني سويف, , ذلك لانهم اكثر قدرة علي قراءة الاستبيان وفهمه, وقوامها (200) فرداً لتطبيق الاستبانتين عليهم من واقع (319) فرداً بالمرحلتين ببني سويف في العام الدراسي 2015-2016م, بما يعادل 62,6% من المجتمع الاصل.
وتمثلت أدوات الدراسة في استبانتين إحداهما للتعرف علي واقع الحقوق التربوية للأشخاص ذوي الاعاقة بمحافظة بني سويف والأخرى للتعرف علي واقع رأس مالهم الاجتماعي تم تطبيقهما بطريقة التوزيع علي المعاقين سمعياً وبالمقابلة مع المعاقين بصرياً بمساعدة بعض المعلمين الذين يجيدون لغتي برايل والاشارة.
3) حدود الدراسة:
أ) حدود موضوعية: تقتصر الدراسة علي الحقوق التربوية الآتية ( الحقوق التعليمية, الحقوق المكانية والحقوق الاجتماعية) وهي المتغيرات المستقلة, كما تقتصر أيضاً علي عناصر رأس المال الاجتماعي الآتية (شبكات العلاقات الشخصية, شبكات العلاقات الرسمية, الثقة المتبادلة وما يتضمنها من قيم) وهي المتغيرات التابعة
ب) حدود بشرية: اقتصرت الدراسة علي الاشخاص ذوي الاعاقة (السمعية والبصرية) فقط.
أهم نتائج الدراسة:
بالنسبة لاستبانة الحقوق التربوية للأشخاص ذوي الاعاقة:
1) يوجد فرق دال احصائياً بين المعاقين حسب متغير نوع الاعاقة ( بصرية, سمعية) في الحقوق التربوية ككل لصالح المعاقين سمعياً, وعند حساب الفرق في كل محور علي حده اتضح عدم وجود فروق دالة احصائياً بين المعاقين بصرياً والمعاقين سمعياً في متغيري الحقوق التعليمية والحقوق الاجتماعية, وأن الفرق موجود فقط في متغير الحقوق المكانية لصالح المعاقين سمعياً.
2) لا يوجد فرق دال احصائياً بين المعاقين حسب متغير النوع (ذكور, اناث) في الحقوق التربوية ككل, وعند حساب الفروق بين محاور الحقوق التربوية لكل محور علي حده, اتضح أيضاً عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في المحاور الثلاثة (الحقوق التعليمة, الحقوق المكانية, الحقوق الاجتماعية).
3) لا يوجد فرق دال احصائياً بين المعاقين حسب متغير الاقامة (ريف, حضر) في الحقوق التربوية ككل, وعند حساب الفروق بين محاور الحقوق التربوية لكل محور علي حده, اتضح أيضاً عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في المحاور الثلاثة (الحقوق التعليمة, الحقوق المكانية, الحقوق الاجتماعية).
4) يوجد ارتباط دال وطردي ضعيف بين (مستوي تعليم الأب والحقوق التربوية ككل, مستوي تعليم الام والحقوق التربوية ككل, المرحلة التعليمية والحقوق التربوية ككل).
5) تبين أن الأشخاص ذوي الاعاقة في العينة يعانون من الحرمان من الكثير من حقوقهم التربوية, حيث بلغ متوسط استجاباتهم علي المحور الأول (2.0) فقط, أي أنهم يحصلون علي حقوقهم فيه بدرجة (متوسطة), كما تراوح متوسط استجاباتهم علي المحور الثاني بين (1.38) للمعاقين بصرياً و(2.12) للمعاقين سمعياً, أي أن درجة حقوقهم فيه تراوحت بين (الصغيرة للمعاقين بصرياً والمتوسطة للمعاقين سمعياً), في حين بلغ متوسط استجاباتهم علي المحور الثالث (2.1) أي أنهم يحصلون علي حقوقهم فيه بدرجة (متوسطة), مما يشير إلى أن افراد العينة جميعاً يحصلون علي حقوقهم التربوية في الاستبانة ككل بدرجة (متوسطة) تقريباً.
بالنسبة لاستبانة رأس المال الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة
1) وجود فرق دال احصائياً بين المعاقين بصرياً والمعاقين سمعياً في رأس المال الاجتماعي ككل لصالح المعاقين سمعياً, وعند حساب قيمة (ت) لكل مكون من مكونات رأس المال الاجتماعي (العلاقات الشخصية, العلاقات الرسمية, الثقة المتبادلة) اتضح أيضاً وجود فروق ذات دلالة احصائية بين المعاقين سمعياً وبصرياً لصالح المعاقين سمعياً في المحاور الثلاثة.
2) عدم وجود فرق دال احصائياً بين الذكور والاناث في رأس المال الاجتماعي ككل, بينما يوجد فرق دال احصائياً بين المقيمين بالريف والمقيمين بالحضر في رأس المال الاجتماعي ككل لصالح المقيمين بالحضر.
3) يوجد ارتباط دال وطردي ضعيف بين ( رأس المال الاجتماعي ككل والحالة التعليمية للأب والأم, رأس المال الاجتماعي ككل والمرحلة التعليمية).
4) يوجد ارتباط دال طردي ضعيف بين متغير المرحلة التعليمية ومتغير العلاقات الرسمية فقط, بينما لا يوجد ارتباط دال بين متغير المرحلة التعليمية ومتغيري العلاقات الشخصية والثقة المتبادلة.
5) تراوحت درجة رأس المال الاجتماعي لدي أفراد العينة في المحور الأول بين (المتوسطة للمعاقين بصرياً والكبيرة للمعاقين سمعياً), كما تراوحت درجة رأس المال الاجتماعي لديهم في المحور الثاني بين (الصغيرة للمعاقين بصرياً والمتوسطة للمعاقين سمعياً), في حين أن درجة رأس المال الاجتماعي لديهم كانت (متوسطة) في المحور الثالث, مما يشير إلى أن درجة استجاباتهم علي الاستبانة ككل (متوسطة) تقريباً.
بالنسبة للعلاقة بين الحقوق التربوية ورأس المال الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة
1) يوجد علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة احصائية بين الحقوق التربوية للمعاقين ككل ورأس مالهم الاجتماعي ككل.
2) يمكن التنبؤ بالتغير الحادث في رأس المال الاجتماعي ككل للأشخاص ذوي الاعاقة نتيجة دعم حقوقهم التربوية من المعادلة الآتية:
رأس المال الاجتماعي (SC) =21.064+ .441 (ER) الحقوق التربوية
كما أن الحقوق التربوية ككل تفسر36% من التغيرات الحاصلة في رأس المال الاجتماعي.
3) يمكن التنبؤ بالتغير الحادث في رأس المال الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة نتيجة دعم حقوقهم المكانية والتعليمية والاجتماعية, من المعادلة الاتية:
رأس المال الاجتماعي =21,22+ 0,822(الحقوق المكانية)+ 0,315(الحقوق التعليمية)+ 0,286(الحقوق الاجتماعية)
كما أن الحقوق (المكانية والتعليمية والاجتماعية) مجتمعة معاً تفسر حوالي (39%) من التغيرات الحاصلة في رأس المال الاجتماعي.
4) توصلت الدراسة إلى مجموعة من الآليات المقترحة لدعم الحقوق التربوية وتنمية رأس المال الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة, أهمها إصدار بطاقات خاصة بهم تمكنهم من الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم, وسنّ قانون خاص بهم يحفظ لهم حقوقهم ويجرم استغلالهم في التسول, وأيضاً استحداث مقرر باسم (حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) يدرس بمراحل التعليم المختلفة من أجل التوعية بحقوقهم, فضلاً عن السماح لهم بدخول رياض الأطفال والمعاهد والجامعات التي يرغبون في دخولها وفق قدراتهم.