![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة إلى تقييم درجة أستجابة المتغيرات الأقتصادبة الكلية لتدقات رؤوس الأموال الأجنبية فى مصر، خلال الفترة الزمنية من عام 1996 وحتى عام 2006. ولقد إعتمدت الدراسة، فى تحليلها وتقييمها لأثر التغير فى أتجاهات تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية على الأقتصاد المصرى، على صياغة وتقدير نموذج قياسى، يختبر العلاقة بين عدد من المتغيرات التفسيرية، توضح دوال الأستجابة للمتغيرات الأقتصادية الكلية للأقتصاد المصرى للتغير فى أتجاهات تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فى مصر. ولقد خلصت الدراسة إلى أنه يجب متابعة أداء الاقتصاد الوطنى ودراسة تحركاته فى الأجل القصير، وبناء نظام للإنذار المبكر يمكن استخدامه للمساعدة في اتخاذ إجراءات وقائية قبل حدوث الأزمة. حيث ليس ثمة تحصين يمكن إجراؤه لأى اقتصاد لتفادى الأزمات. فكل اقتصاد كبير أو صغير، متقدم أو نام، عرضة لأزمات قد تطول أو تقصر، وتهب عليه من مصدر أو مصادر مختلفة. وأنه يجب تقوية الاقتصاديات الوطنية والتعامل بصرامة مع قضية العجز التوأم بالاقتصاد لمصرى (عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات)، فعلى الرغم من إن الأدوات والآليات للتعامل مع كلاهما معروفة، إلا إن دوافع التعامل معهما ما زالت دون المستوى من وجهة نظر صانع القرار. وكذلك ضرورة الحد من زيادة عجز الميزان التجارى. فوجود خلل فى تحقيق التوازن الاقتصادى. وضعف الصناعه الوطنية وزيادة الاتجاه نحو الاستيراد وازدياد العجز في الميزان التجارى يتسبب فى الضغط علي سعر الصرف خاصة و عدم مصاحبه ذلك بزيادة فى معدلات الاستثمار الأجنبى. |