الفهرس 
الفصل الأول: نظام تخطيط موارد المشروع ( المفهوم- الأهداف- الدوافع)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 149 |  |  |
| | | from | 149 | | |
المستخلص
تعد المحاسبة من أهم الأنظمة المنتجة للمعلومات التى تساهم فى ترشيد واتخاذ القرارات من خلال تلبية احتياجات المستخدمين المتنوعين من المعلومات، ومع التطور التكنولوجي ظهرت بعض الأحداث والبنود المحاسبية التي تحتاج إلى سرعة في عمليات تخزينها وتحليلها واتخاذ القرارات بشأنها، وبالتالي فإن عدم توفر أو استخدام الحاسب في معالجة العمليات المحاسبية قد يؤدي إلى ظهور مشاكل تتعلق بالأخطاء وعدم الموثوقية وعدم ثبات المعلومات المحاسبية وملاءمتها وقابليتها للمقارنة لاتخاذ القرارات المختلفة. ويعد نظام تخطيط موارد المشروعEnterprise Resource Planning من أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي ظهرت لأول مرة في التسعينيات من القرن الماضي نتيجة التغيرات التي حدثت في بيئة الأعمال المعاصرة.
وكذلك فإن زيادة حدة المنافسة أدت إلى الحاجة إلى بناء تحالفات بين المنشآت المختلفة في سلسة التوريد من أجل تحقيق ميزة تنافسية مستدامة، فتنمية العلاقات التعاونية بين المشأت يؤدي إلى تدفق المعلومات المحاسبية بين المنشآت، التي تحتاج إلى تبادل المعلومات المحاسبية وخاصة من أجل تحقيق هدف مشترك، مما تطلب الأمر ظهورنظام جديد من أنظمة المحاسبة الإدارية تحت اسم نظام المحاسبة عن السجلات المفتوحةOpen-Book Accounting .
ونظرًا للدور المهم الذي تلعبه المعلومات المحاسبية في إدارة منشاَت الأعمال فقد قام مجلس معايير المحاسبة الأمريكية عام 1980 بإصدار القائمة رقم (2) تحت عنوان: ”خصائص جودة المعلومات المحاسبية” والتي هدفت إلى وضع إطار مفاهيمي لزيادة منفعة وفعالية التقارير المالية المنشورة لكافة المستفيدين منها، في هذه القائمة تم تحديد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية والتي تمثلث في خاصيتي الملاءمة، إمكانية الاعتماد عليها، بالإضافة إلى الخصائص الثانوية التي لا تقل أهمية عن الخصائص الرئيسية ومنها القابلية للمقارنة والثبات. ولا يعتمد مستوى جودة المعلومات المحاسبية على الخصائص الذاتية لهذه المعلومات فحسب – الملاءمة وإمكانية الاعتماد عليها - وإنما يعتمد أيضاً على خصائص تتعلق بمتخذي القرار(مستخذمي المعلومات).
ولكي تكون المعلومات ذات جودة سواء التي ينتجها النظام المحاسبي أو التي يتم مشاركتها بين أعضاء سلسة التوريد ينبغي أن تتميز بعدة خصائص كما حددها الإطار المفاهيمي للمحاسبة المالية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية .
ويمكن تلخيص مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات التالية: هل تحتاج الشركات إلى تطبيق كلاٍ من نظام تخطيط موارد المشروع ونظام المحاسبة عن السجلات المفتوحة في العلاقات التعاونية بين المنشآت؟ هل هناك تأثير إيجابي للتكامل بين نظام تخطيط موارد المشروع ERP والمحاسبة عن السجلات المفتوحة علي جودة المعلومات المحاسبية؟
ويهدف البحث إلى دراسة أثر التكامل بين نظام تخطيط موارد المشروع والمحاسبة عن السجلات المفتوحة على جودة المعلومات المحاسبية من خلال إجراء دراسة إستطلاعية في البيئة الليبية لاختبار أثر التكامل بين نظام تخطيط موارد المشروع والمحاسبة عن السجلات المفتوحة على جودة المعلومات المحاسبية. واعتمد الباحث على قائمة الاستقصاء لجمع البيانات المتعلقة بمحاور الدراسة حيث قام بتصميم قائمة الاستقصاء للحصول على البيانات التي تساعد على الإجابة على تساؤلات الدراسة.
وفقا لمشكلة البحث وهدف البحث سوف يتم تقسيم البحث إلى الفصول الأتية :
ويتناول الفصل الأول عدة نقاط رئيسية لنظام ERP تتمثل في التطور التاريخي لنظام ERP، ومفهومه، والأهداف والدوافع وراء تطبيق هذا النظام، وعوامل النجاح والفشل لنظام تخطيط موارد المشروع، فضلاً عن الآثار والمنافع المترتبة على تطبيق هذا النظام. وتم تعريف نظام ERP بأنه حزمة متكاملة من الأنظمة المحاسبية والمالية والإدارية لإدارة موارد المنشأة والتخطيط الإستراتيجي لمعلومات المنشأة الهائلة والتي يتم تبادلها بين الأقسام المختلفة داخل المنشأة وخارجها. وتوصل أن جودة المعلومات المحاسبية تحقق عند تطبيق نظام ERP من خلال توفير معلومات يمكن الاعتماد عليها، ويمكن الوصول إليها بسرعة، وليست شاملة.
أما الفصل الثاني استعرض الباحث الإطار النظري للمحاسبة عن السجلات المفتوحة، حيث تم تناول مفاهيم نظام المحاسبة عن السجلات المفتوحة المختلفة، وأبعاد نظام المحاسبة عن السجلات المفتوحة، وكذلك دور المحاسبة عن السجلات المفتوحة في العلاقات التعاونية بين المنشآت والعوامل التي تؤثر على تطبيق هذا النظام. بالإضافة إلى أهداف ومنافغ تطبيق نظام المحاسبة عن السجلات المفتوحة. وتم تعريف نظام السجلات المفتوحة بأنها الكشف عن التكلفة وغيرها من المعلومات التى يمكن أن توفرها الأنظمة المحاسبية للمنشآت الأعضاء عبر سلسلة التوريد فيما بينها. وتوصل أن السجلات المفتوحة لها دور فعال في العلاقات الثنائية بين المنشآت الموردة والمشترية من خلال توفير معلومات كاملة وشفافة ودقيقة ويمكن الوصول إلىها بشكل فوري. وتتيح امكانية تبادل المعلومات الإضافية بين الموردين والعملاء. ولكن توفير المعلومات بشكل مفصل قد ينتج عنه مجموعة من المخاطر.
وتناول الفصل الثالث الدراسات السابقة المتعلقة بأبعاد الدراسة والتي تتمثل في نظام تخطيط موارد المشروع وعلاقتها بجودة المعلومات المحاسبية ونظام المحاسبة عن السجلات المفتوحة وعلاقته بجودة المعلومات المحاسبية، فضلا عن الدراسات التي تجمع بين نظام المعلومات المحاسبية ونظام المحاسبة عن السجلات المفتوحة وعلاقتهم بجودة المعلومات المحاسبية.
وخلص الباحث أن نظام المحاسبة عن السجلات المفتوحة يعتمد على التكامل مع نظام تخطيط موارد المشروع في الشركة لتجاوز مشكلة الصعوبة والتعقيد في إدارة البيانات، وعدم شمولية المعلومات. كما يعد نظام تخطيط موارد المشروع عاملا حاسما في نجاح تطبيق المحاسبة عن السجلات المفتوحة نظراً لما تحتله من مكانة هامة ومؤثرة على ساحة تطور صناعة البرمجيات. ويساعد نظام تخطيط موارد المشروع المنشآت المطبقة له على إعادة هندسة الأنشطة والعمليات وتطوير ممارسات المحاسبة الإدارية وخاصة المحاسبة عن السجلات المفتوحة.
وأخيراً الفصل الرابع الدراسة الإستطلاعية وخلص الباحث أن الشركات الليبية تحتاج إلى تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع، نظراً لما تحققه من منافع لها تتمثل في: إن تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع يساعد على بناء علاقات خارجية مع الموردين. ويؤدي إلى تحسين الأداء، فضلا على أنه يساعد في بناء رؤية مستقبلية للشركة.
وتم التوصل أن تطبيق نظام المحاسبة عن السجلات المفتوحة يمكن أن يؤدي إلى توفير معلومات تفصيلية عن التكاليف وغيرها من المعلومات الأخرى. ويؤدي إلى زيادة حجم التعامل بين المورد والمشتري الأمر الذي ينعكس إيجابيا على امكانية زيادة إيرادات كلُّ منهم.
حيث يترتب على تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع تحقيق المنشآت العديد من المنافع منها: تخفيض التكاليف، تخفيض الوقت، تحسين الإنتاجية، تحسين الجودة، تحسين خدمات العملاء.وذلك نظراً للخصائص الوظيفية التي تتمتع بها تلك النظام من حيث امكانية التكامل. ويساعد نظام تخطيط موارد المشروع على بناء علاقات خارجية مع الموردين.
وفي المقابل فإن نظام المحاسبة عن السجلات المفتوحة يوفر معلومات إضافية وبشكل مفصل، ولكن هذه المعلومات محفوفة بمجموعة من المخاطر من أهمها االسلوك الانتهازي، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية، مما يعني أن ميزة كل نظام يعد عيب في النظام الأخر. وبناء على ذلك إقترح الباحث إحداث تكامل بين النظامين لتحقيق معلومات ذات جودة أعلى من جودة معلومات كل نظام على حدة.
وأوصت الدراسة الشركات التي لم تطبق نظام تخطيط موارد المشروع أن تقوم بتطبيقه. وأوصت الشركات التي بدأت حديثا بتطبيقه بتعميق التطبيق حتى تصل إلى درجة عالية من التطبيق.
كما أوصت بضرورة عمل مديري الشركات الموردة والمشترية على القيام ببعض الإجراءات من شأنها تدفع الطرفين على تقبل عمليا المحاسبة عن السجلات المفتوحة لغرض الكشف عن بيانات التكاليف وغيرها من المعلومات الأخرى.