الفهرس 
الفصل الأول :الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 157 |  |  |
| | | from | 157 | | |
المستخلص
استهدف هذا البحث فحص مدى فعالية الإفصاح المحاسبي فى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ودراسة مدى تأثير طبيعة نشاط الشركة على الإفصاح المحاسبى خاصة فى شركات الإنترنت ، مع الأخذ فى الاعتبار أثر خصائص شركات الإنترنت على العلاقة بين المعلومات المحاسبية وأسعار الأسهم كمؤشر على مدى ملاءمة أو فعالية الإفصاح المحاسبى لتفسير أسعار الأسهم والتغيرات
فيها. ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم البحث إلى ستة فصول. حيث تناولت الباحثة فى الفصل الأول عرض الإطار العام للبحث ، والذى يشمل مقدمة البحث ، ومشكلته ، وهدفه ، وأهميته ، ومنهجه ، وحدوده ، وخطته. وتناولت الباحثة فى الفصل الثانى المفاهيم الأساسية لشركات الإنترنت ، والخصائص التي تميز شركات الإنترنت عن غيرها من الشركات ، مع عرض أنواع شركات الإنترنت ، وأهمية المعلومات غير المحاسبية الخاصة بشركات الإنترنت. كما تم الإشارة إلى واقع شركات الإنترنت بمصر. وقد قامت الباحثة فى الفصل الثالث بتحليل الدراسات التى تناولت مدى ملاءمة الإفصاح المحاسبي في الصناعة بصفة عامة وشركات الإنترنت بصفة خاصة ، وقد خلصت الباحثة إلى أن نوع الصناعة غالباً ما يؤثر على الدورالتقييمى للمعلومات المحاسبية. وقد قامت الباحثة فى الفصل الرابع بتقييم الدراسات السابقة ، واشتقاق فروض البحث ، حيث خلصت إلى أن اختلاف الدور التقييمى للمعلومات المحاسبية بين الصناعات يرجع إلى اختلاف الصناعات فيما بينها من حيث مدى وجود أصول غير ملموسة غير مسجلة دفتريا ً، ودرجة وعناصر المخاطر، ومعدلات النمو ، واستمرارية الأرباح ، والسياسات المحاسبية. وتناول الفصل الخامس الدراسة التطبيقية على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسجلة فى بورصة الأوراق المالية المصرية لاختبار فروض البحث ، وأيضاُ لتحقيق هدف البحث من خلال قياس العلاقة الإحصائية بين المعلومات المحاسبية (كمتغيرات مستقلة) وسعر السهم (كمتغير تابع ) فى نموذج انحدار متعدد ، وذلك لقياس مدى ملاءمة أو فعالية المعلومات المحاسبية المفصح عنها فى تفسير التغيرات فى السعر. وقد توصلت الدراسة إلى ملاءمة أو فعالية المعلومات المحاسبية لتفسير التغيرات فى أسعارأسهم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جمهورية مصر العربية. واشتمل الفصل السادس على خلاصة البحث ، والنتائج ، والتوصيات والتى من أهمها ضرورة أخذ أثر كل من طبيعة ، ودورة حياة الصناعة فى الاعتبار عند فحص دور المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية كمفسر للتغيرات فى أسعار الأسهم .