الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد أصبحت موضوعات المسؤولية المدنية تكتسب أهمية بالغة جدًّا جعلتها تستقطب اهتمام رجال الفكر عامة والقانون خاصةً؛ لما لها من أثر في تنظيم علاقة الأفراد فيما بينهم، بل إن تطور تلك العلاقات والمعاملات الذي عرفته البشرية دفع بالمسؤولية القانونية بنوعيها الجنائي والمدني إلى أن تحتل مركز الصدارة في القانون. ولعل السر في ذلك هو أن مناط وجود الإنسان على هذه الأرض أصلاً هو المسؤولية، كما قال في شأنه الخالق -سبحانه جل في علاه- في محكم التنزيل: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً﴾، وهي الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان الذي وصفه ربه بأنه كان ظلومًا جهولاً. كما كان لتلك الصدارة التي حظيت بها المسؤولية القانونية أثرها في استقطاب اهتمام رجال القانون وفقهائه الذين حاولوا - ولا يزالون- تشريح كل جزئية فيها حسب ما يثيره الواقع العلمي من إشكالات وتطورات. فالمحاماة، في أهدافها، رسالة تتمثل في تحقيق العدالة، بإبداء النصح والإرشاد، والرأي القانوني والدفاع عن الحقوق؛ فهي مهنة حرة يقوم بأعبائها إنسان حصل على ما يفرضه القانون من مؤهل جامعي وإجازة لممارسة المهنة. |