الفهرس 
مدلول فكرة المساواة وعقد العمليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 512 |  |  |
| | | from | 512 | | |
المستخلص
الملخص
الحمد لله رب العالمين، الداعي إلى العلم والتعلم ، فكان أول ما أنزل قوله (اقرأ)، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين وبعد :
أن العمل يجعل الإنسان يحقق ذاته و شخصيته و يبعد عنه الشعور بأنه عالة على المجتمع وأسرته، فهو يحتاج للغذاء والكساء والاعالة، كما أن العمل يجعله مساهماً في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة والمجتمع، بدل أن يتحول إلى عنصر هدام نتيجة البطالة والشعور بالنقص، ويحاول الباحث في هذه الرسالة المزج بين المساواة المطلقة والمساواة الفعلية في آطار عقد العمل من خلال تفعيل سياسة التمييز الأيجابي تارت والتشدد بتطبيق المساواة المطلقة تارت أخرى لضمان حصول بعض الفئات العمالية الضعيفة على كل حقوقها العمالية دون نقصان وحاول الباحث تسليط الضوء على أكبر شريحة منهم وهي المرأة وذوي الإعاقة وعمال المقاول من الباطن، وقد فرض عنوان الرسالة علينا طريقة تحديد تقسيم هذه الرسالة فتم تقسيمها إلى بابين وفصل تمهيدي قدمنا فيه نبذه عن تعريف عقد العمل وبيان عناصره الجوهرية لتمييز هذا العقد عن غيره من العقود المشابهة له مع التركيز على عنصر التبعية بوصفه أهم عناصر عقد العمل والذي يتنازعه تصوران أحدهما اقتصادي والآخر قانوني، أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه تعريف مبدأ المساواة مع بيان المساواة التي نصت عليها النظم الوضعية الحديثة، بالإضافة إلى بيان أنواع المساواة؛ المساواة التقليدية (المطلقة)، والمساواة الفعلية (النسبية) ، والمساواة بين العمال في عقد العمل والتي تعني ” التعادل في التفريق الذي يؤدي إلى علاج أشياء مماثلة بالمثل وأشياء مختلفة بالاختلاف”.
أما الباب الأول والذي حمل عنوان المساواة بين العمال بالنظر لشخص العامل، فقد تم تقسيمه إلى فصيلين تناولت في الأول المساواة بين الجنسين في ظروف العمل وقد قسمته إلى مبحثين تناولت في الأول محاولة أظهار موقف بعض الحضارات القديمة من عمل المرأة ومكانتها في هذه المجتمعات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على موقف الشريعة الإسلامية من عمل المرأة والذي أنقسم بين المؤيد لعملها حتى في حال وجود العائل وفي كل المهن، والمتشدد الذي وضع مجموع من الشروط لسماح للمرأة بالعمل وحدد عملها في اعمال معينة، أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لمعالجة نصوص قانون العمل التي تنطوي على نوع من التمييز بحق النساء من الطبقة العاملة لحرمانها عمل المرأة في بعض أنواع العمل لخطورتها ومشقتها وتهديدها لصحتها وحياتها، كما تم حظر عملها من العمل في وقت الليل إلا أستثناءً وفي بعض الظروف مراعياً اعمال قواعد المساواة التامة، والتقدم العلمي والتكنولوجي والتطور الاجتماعي والصناعي والثورة الرقمية،وارتفاع مستوى الصحة والسلامة المهنية في المجتمع وقطاع الاعمال خاصة.
أما الفصل الثاني فقد بينا فيه المساواة بين الجنسين في الحقوق خاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية العائلية والتي تتحملها المرأة أكثر من الرجال بحكم دورها البيولوجي والنظرة التقليدية لدورها في المجتمع وعملية التنمية فتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث الأول تناولت في حق العاملة بالحصول على الراحة الكافية، سواء قبل الوضع أو بعده بما يحقق التوازن بين دورها الطبيعي في إنجاب الأطفال وتربيتهم والوقوف على حاجاتهم كأم وعاملة في المصنع يمكنها العودة والمحافظة عليه على عملها دون تأثير ذلك على صحتها الجسدية والنفسية، مع بحث إمكانية المساواة بين الجنسين في هذه المسؤولية من خلال منح الأب جزءاً من هذه الأجازات في حالات استثنائية ، أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لبحث أجازة رعاية الطفل ومحاولة تقاسم هذا العبئ مع الأب العامل نظراً لأهمية دوره في رعاية أطفاله والتخفيف من النظرة التقليدية على أنها وظيفة الأم وحدها، وختمتها بمبحث ثالث تناولت في المساواة بين الجنسين في الحقوق الاجتماعية كا تكليف رب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية أطفال العاملات في المنشأة، و الحق في أنها عقد العمل لأسباب أسرية تتعلق بالزواج والإنجاب.
وبينت في الباب الثاني صور أخرى من صور المساواة وهي المساواة بين العمال بالنظر لشخص صاحب العمل، والذي قسمته إلى فصلين الأول تناولت فيه المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد ذوي الإعاقة والأسوياء، وخصصت فيه المبحث الأول بيان الوسائل غير التقليدية لتعزيز المساواة كا تعزيز فرص العمل لهم بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، ومدى تحقق المساواة لهم في ظروف العمل مع بيان مدى استجابة التشريعات الوطنية لهذه الوسائل، أما المبحث الثاني والذي حمل عنوان وسائل تعزيز المساواة للعمال ذوي الإعاقة فقد بحثت فيه الوسائل التقليدية لتفعيل مبدأ المساواة من خلال نظام الحصة الإلزامية والوسائل المالية التي نص عليها كل من القانونين المصري والسوري، مع تسليط الضوء على الوسائل التي أقرها المشرع المصري دون السوري من سياسة الوظائف المحجوزة والمصانع المحمية وبيان مدى أهميتها في تحقيق مبدأ المساواة للعمال ذوي الإعاقة بمختاف فئاتهم.
أماالفصل الثاني والذي حمل عنوان المساواة بين العمال في حالة تعدد أصحاب العمل أحتوى مبحثه الأول المساواة بين عمال المقاول من الباطن وصاحب العمل الأصلي من حيث بيان مفهوم تعدد أصحاب العمل والعلاقة فيما بينهم ، والشروط التي تم تحديدها للمطالبة بهذه المساواة بين العمال، أما المبحث الثاني والذي حمل عنوان مظاهر المساواة بين عمال المقاول من الباطن وصاحب العمل بين فيه أهم الحقوق التي يجب المساواة بينهم فيها وهي المساواة في الأجور وملحقلتها والمساواة في توفير وسائل السلامة والصحة المهنية مع بيان أهمية هذه الحقوق للعمال ومدى تاثيرها على حياتهم وأسرهم وختمت الفصل بمبحث بينت فيه الدعوى المباشرة بوصفها وسيلة مهمة لتحقيق المساواة بين عمال المقاول من الباطن وصاحب العمل الأصلي منحها المشرع للعمال مع أظها من هم أطراف هذه الدعوى ومدى أثرها على صاحب العمل الأصلي.
وختمت الرسالة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي توصلت لها في ضوء هذه الدراسة راجياً العلي القدير أن أكون أضفت شئ للباحثين والمكتبة العربية والمشرع السوري.