الفهرس 
الفصل الأول الإطــــار العــام للبحــثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 206 |  |  |
| | | from | 206 | | |
المستخلص
اولا: نتائج الدراسة
توصلت الباحثة إلى مجموعه من النتائج تتمثل في:
1. إن استخدام القياس بالقيمة العادلة للأصول محل التوريق يساعد تحسين ملاءة البنك الائتمانية بواسطة:
• توفير الشفافية وسبل الملائمة اللازمة.
• تأثيرها الإيجابي على أرباح عملية التوريق.
• تحديد المخاطر التي تتعرض لها ملاءة البنك الائتمانية.
• القياس الموضوعي للاحتياطيات الفنية للتأكد من قابليتها للمقارنة وفقا لاتفاقية بازل II
2. إن عمليات توريق الديون تعد أحد من أهم الأدوات المالية المستحدثة والتي تساعد في تحسين درجة ملاءة البنك الائتمانية ويتضح ذلك من مراجعة الإطار الفكري فيما يتعلق باستخدام عمليات توريق الديون في
• الحد من مخاطر السيولة في البنوك لمواجهة أي تغيرات مفاجئة.
• تنويع مصادر التمويل بدلا من الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية لمواجهة عمليات الإقراض الجديدة.
• توفير الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق.
• تخفيض تكلفة التمويل، بالرغم من انتقاد تلك النتيجة من بعض البنوك (بنك الإسكان والتعمير) ( )
3. أنه من الضروري الإفصاح عن مخاطر محفظة القروض محل التوريق، والتي تؤثر عكسيا على درجة ملاءة البنك الائتمانية، وذلك لتحسين جودة التقارير المالية، فالإفصاح عنها، يعنى تخفيضها مما يحسن من ملاءة البنك الائتمانية ويتم ذلك عن طريق:
• تخفيض مخاطر الائتمان التي تتعرض لها محفظة القروض.
• تطبيق مقررات بازل II،III من أجل تحقيق المنافسة العادلة في البنوك وتحقيق الشفافية اللازمة في المحفظة.
• تخفيض مخاطر السيولة، التشغيل، رأس المال التي تتعرض لها المحفظة.
4. إن استخدام القياس بالقيمة العادلة للأصول محل التوريق يساعد على تخفيض المخاطر الائتمانية، مخاطر السيولة،مخاطر السوق، مخاطر التشغيل التي تواجه محفظة القروض.
كما أثبتت الدراسة التحليلية:
1. وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين القياس بالقيمة العادلة للأصول محل التوريق وتحسين درجة ملاءة البنك الائتمانية.
2. وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين القيام بعملية التوريق وتحسين درجة ملاءة البنك الائتمانية.
ثانيا: توصيات الدراسة
اعتمادا على نتائج الدراسة الميدانية يمكن ان توصى الدراسة بما يلى:
1. إصدار معيار محاسبي مستقل عن كيفية المحاسبة لعملية التوريق كأداة مالية ابتكارية يمكن استخدامها في تحسين ملاءة البنك الائتمانية.
2. الإفصاح عن عمليات التوريق بأكبر قدر من المعلومات لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تقييم أداء البنك، وبيان أثر التوريق على مركز البنك المالي لتمكنهم من اتخاذ قرارات مالية رشيدة.
3. إيجاد مؤسسات مالية تساند وتدعم عمليات التوريق مع وضع ضمانات لمواجهة المخاطر المرتبطة بعملية التوريق مثل الضمان الإضافي ومؤسسات التصنيف الائتماني.
4. إتباع وسائل جديدة لجذب مؤسسات التمويل الأجنبية للمشاركة في التمويل العقاري المصري
5. ضم نشاطي التمويل والتوريق العقاري.
6. إنشاء مؤسسات عقارية مركزية، كالبنك المركزي العقاري (مثلا) تكون مهمته شراء الديون العقارية، وإصدار سندات، ومزاولة نشاط التوريق على نطاق واسع.
7. تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي بمقدار 2% مما يوفر عدة مليارات من الجنيهات يمكن استخدامها في التمويل العقاري بسعر فائدة لا يتجاوز 50% من سعر البنك المركزي للإقراض والخصم مما يوفر سيولة فورية من دون تحميل الدولة بأعباء جديدة.
8. توفير الأراضي المجانية المنصوص في قانون التمويل العقاري لمحدودي الدخل، وتحديد كردونات المدن وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، فضلا عن تخفيض الحد الأقصى الممنوح للتمويل لكل مستثمر في المرحلة الأولى لتوسع قاعدة الاستفادة وتخفيف عبء التمويل وتقليل المخاطر.
ثالثا: توصيات أبحاث مستقبلية
- دراسة أثر الأداء المالي للمنشأة، والشركة المورقة لمحافظ الأصول SPV (دراسة مقارنة).
- دراسة نموذج توريقي مقترح لمعالجة مشاكل الديون المتعثرة.
- دراسة أثر ضم نشاطي التمويل والتوريق العقاري على الأداء المالي لعملية التوريق في شركات التوريق.