الفهرس 
ماهية عقود نقل التكنولوجيايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 510 |  |  |
| | | from | 510 | | |
المستخلص
لاشك بأن غالبية عمليات نقل التكنولوجيا تتم مابين الدول المتقدمة والدول النامية، وإن كان هنالك حالات يتم فيها النقل مابين الدول المتقدمة مع بعضها البعض. وقد أصبحت عقود نقل التكنولوجا لها أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، كون التكنولوجيا هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في الدول النامية بالتحديد.
وتعتبر هذه العقود كغيرها من عقود التجارة الدولية، إلا أن مافيها من خصوصية بالنظر لمحلها يميزها عن غيرها من العقود الأخرى، وهذه الخصوصية التي قد تنعكس على طبيعة موضوع المنازعات التي قد تنشأ عنها مما يجعل من التحكيم الوسيلة المثلى لفض هذه المنازعات.
وسنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على عقود نقل التكنولوجيا والبحث في التحكيم كوسيلة بالغة الأهمية لتسوية ما قد ينشأ من منازعات مابين أطراف هذه العقود، وفي الجانب آخر بيان دور اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في نقل التكنولوجيا والتحكيم تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، كوسيلة تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية – تحديداً الملكية الصناعية كبراءة الإختراع كصورة لعمليات نقل التكنولوجيا من خلال عقود الترخيص باستغلالها- محل عقود نقل التكنولوجيا، وبالتالي تحفيز إبرام عقود نقل التكنولوجيا مما سيؤدي إلى نشاط التحكيم التجاري الدولي كوسيلة فاعلة في تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن هذه العقود مابين أطرافها.
وعليه، سنقوم بتقسيم هذه الدراسة المقارنة إلى بابين إثنين يسبقهما فصل تمهيدي في ماهية عقود نقل التكنولوجيا، حيث سنتناول في الباب الاول من هذه الدراسة؛ مسألة التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في إطار التشريعات الوطنية، وتقسيم هذا الباب لفصلين إثنين؛ الأول للبحث في اللجوء إلى التحكيم في هذه المنازعات ومدى ملائمة التحكيم فيها، والاتفاق على التحكيم في هذه المنازعات. أما الفصل الثاني تناولنا فيه الدعوى التحكيمية في منازعات عقود نقل التكنولوجيا، والبحث في القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعات وإلقاء الضوء على بعض المسائل الإجرائية المتعلقة بالدعوى التحكيمية في إطار هذه المنازعات كتشكيل الهيئات، ومسائل إجرائية عديدة تتخلل العملية التحكيمية وصولاً لبعض التطبيقات التحكيمية في هذه المنازعات.
أما عن الباب الثاني من هذه الدراسة، والذي عنون بالتحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، سنقسمه إلى فصلين إثنين؛ الأول نبحث فيه أثر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على عقود نقل التكنولوجيا وتسوية المنازعات بعد نشوبها بموجب التحكيم الإتفاقي في إطار أحكام اتفاقية التفاهم الخاصة بقواعد وإجراءات تسوية المنازعات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. وأما الفصل الثاني تناولنا فيه فرق التسوية الخاصة (فرق التحكيم) كوسيلة لتسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا في ظل المنظمة، وبيان عمل هذه الفرق وتعاطيها مع هذه النوعية من المنازعات، وصولًا للناحية التطبيقية من خلال بعض الدعاوى التحكيمية لتسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة، والتي أحيلت لها هذه الدعاوى من خلال اتفاقية التريبس الحاكمة لهذه العقود، وإلقاء الضوء على هذه التطبيقات التحكيمية. وفي النهاية بيان الآثار المترتبة على التحكيم في إطار حقوق الملكية الفكرية - تحديدًا الصناعية والتي منها براءة الإختراع كمحل لعقود نقل التكنولوجيا، وذلك في إطار النظام الحمائي في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ودورها في تحفيز عمليات نقل التكنولوجيا، من خلال تقييم عمل جهاز تسوية المنازعات والتحكيم في إطار المنظمة من الناحية العملية وفي مدى توفيقه مابين مصالح الدول المتقدمة والنامية هذا في المحور الأول، وفي آخر تقييم عمل جهاز تسوية المنازعات والتحكيم في إطار المنظمة كوسيلة في تفعيل الحماية لحقوق الملكية الفكرية وأثرها في تحفيز عمليات نقل التكنولوجيا، وصولًا إلى بيان أثر التحكيم في ظل منظمة التجارة العالمية في تكريس وتفعيل الحماية المقررة لهذه الحقوق، والتي أدت إلى زيادة إبرام عقود نقل التكنولوجيا مما سيؤدي بلا شك إلى نشوب المنازعات مابين أطرافها في حال الخلاف في هذه العقود كأي عقود أخرى، مما سيحدوا بهم اللجوء إلى التحكيم التجاري في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لتسوية هذه المنازعات كوسيلة مناسبة لتسوية هذا النوع من المنازعات، ومن ثم عرضنا خاتمة تناولنا كلاً من أهم النتائج والتوصيات.