الفهرس 
ماهية السنداتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 400 |  |  |
| | | from | 400 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
(أحكام التعامل في سندات و وثائق الاستثمار)
السندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث إنها توفر عائداً جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى وذلك حسب الشركات وتاريخها وملائمتها المالية حيث إن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة وذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل.
وتتميز السندات أيضا بأنها قابلة للتداول في الأسواق وذلك في حالة احتياج مالكها إلى السيولة النقدية فالمالك يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع المدة الباقية من عمر السند ومع سعر الفائدة المتفق عليه .
ولابد علي المستثمرين عند شراء أو تداول السند أن يأخذوا في الاعتبار ما يلي:
1- جهة الإصدار
2- سعر الفائدة
3- تاريخ الاستحقاق
وحاولت الإجابة على السؤال: لماذا الاستثمار في السندات؟ لأن التقلب في أسعار السندات عادة أقل من التقلبات التي تشهدها سوق الأسهم وبالتالي تعتبر السندات أدوات استثمارية قليلة المخاطر كما أن الاستثمار في السندات يوفر للمستثمرين فرصة الاستفادة من نوعين من العوائد هما:
1-دفعات الفائدة الدورية (الدخل)
2-كسب المال (الربح)
ويوفر الاستثمار في السندات وسيلة للتنويع المحفظة الاستثمارية وموازنة المخاطر التي تحملها الأنواع المختلفة من الأصول المالية .
ولابد أن يدرك المستثمرون أن السندات ليست خالية من المخاطر لأن عجز جهة الإصدار عن السداد يمكن أن يجعل الاستثمار لا قيمة له وإذا احتفظ المستثمرون بالسندات حتى تاريخ الاستحقاق فإن تقلبات الأسعار بين تاريخ الإصدار ليست بذات أهمية إلا في حال عجز جهة الإصدار عن السداد .
كما تؤثر أيضا مدة حمل المستثمر للسند والتغيرات على معدل الفائدة السائدة على الأسعار وقيمة الاستثمار وكما هو الحال في جميع الاستثمارات إذ تم بيع السندات في السوق الثانوية قبل تاريخ الاستحقاق يمكن للمستثمر أن يحصل على مقابل أقل من قيمة الاستثمار الأصلي .
وهذا ما تناولته في الباب الأول من تعريف للسندات وشروط إصدارها وخصائصها ومميزاتها التي تميزها عن غيرها من الأوراق المالية والأمور المشتركة بين السند والسهم والعناصر المطلوب دراستها قبل اتخاذ قرار شراء السند وأنواعها ومزايا الاستثمار فيها وانتهينا من الباب الأول بأن المؤسسات المالية والاقتصادية والقانونية لا تزال تستحدث كل يوم أدوات مالية وتتفنن في ابتكار أنواع جديدة من الأوراق المالية وأن إصدار السندات بأنواعها المختلفة هي إحدى الوسائل المجدية لجذب المستثمرين في تلك المؤسسات أو الشركات وهنا يمكن القول بأنه سوق أكثر تنوعاً في أدواته المالية عن باقي الأوراق المالية الأخرى إلا أنه ينبغي التنويه بأن السندات لا ترتبط بنشاط الجهة المصدرة سلباً أو إيجاباً وعلى هذا اتفق الاقتصاديون على تكييف السندات بأنها وثيقة دين ومن ثم يعامل السند كمقرض ودائن وليس مالكاً أو مشاركاً.
ثم في الباب الثاني تعرضنا لصناديق الاستثمار وتوصلنا للآتي :
أن صناديق الاستثمار كوسيلة من وسائل الاستثمار الجماعي تنعم بالعديد من المزايا التي لا تقتصر على مؤسسيها ومستثمريها فحسب بل يمتد نفعها ليشمل الاقتصاد القومي أجمعه
فصناديق الاستثمار تعطى عدداً من المزايا الاقتصادية أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد كما أنها توفر القدرة على انتقاء الأوراق المالية ومتابعتها بواسطة خبراء متخصصين في تحليل وإدارة الأوراق المالية .
وتكمن أهمية صناديق الاستثمار في قدرتها على تنويع التشكيلة التي يتكون منها صندوق الاستثمار بطريقة تسهم في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها حملة أسهمها وهو أمر لا يستطيع المستثمر الصغير تحقيقه إما لنقص الخبرة أو لمحدودية المبالغ المتاحة لديه للاستثمار في هذا المجال وتبدو الحاجة لمثل هذه الصناديق خاصة في الدول النامية من خلال ما تقدمه من أدوات استثمارية تناسب ظروف المستثمرين المحلين في تلك البلدان .
وأهمية الصندوق لا تقتصر على الاستفادة بما تتميز به الإدارة المحترفة من مهارات وتخفيض المخاطر وتلبية أهداف المستثمرين وتحقيق عائد متميز بل تمتد للعمل الدائب لضمان المحافظة على السمات المميزة للصندوق خاصة من حيث العائد والمخاطر إلى جانب ميزة أخري وهى إدارة حساب العميل مثل القيام بإعداد سجل الضرائب المستحقة عليه وإعادة استثمار التوزيعات المستحقة له وما شابه ذلك .
فتعرضنا لماهية صناديق الاستثمار بصورها وخصائصها وأنواعها ومزايا ومخاطر الاستثمار فيها ولابد علي المستثمر أن يدرس النقاط الآتية جيداً للمفاضلة بين الوثائق المتاحة في السوق:
1- أى نوع من الصناديق الاستثمارية يريد الاستثمار فيها .
2- دراسة المركز المالي والسمعة للجهة مصدر الصندوق
3- معرفة خلفية مدير الاستثمار وخبرته وسابق تعامله وذلك بدراسة نتائج أدائه لفترة زمنية مناسبة مثل قياس معدلات الربح التي تحققت نتيجة إدارته للمحافظ والصناديق خلال الفترة السابقة ومدى التزامه بالقوانين والأسس العلمية .
4- قراءة ودراسة نشرة الاكتتاب المعلن عنها بكل دقة بحيث تأكيد المستثمر أنه أختار الصندوق المناسب بالشروط التي تتماشى مع رغباته .
5- دراسة السياسة الاستثمارية للصندوق ومعرفة مدى المخاطر التي قد يتحملها ومعرفة مدى أوجه الاستثمار التي سيقوم مدير الاستثمار فيها .
6- التأكد من الإفصاح عن مكونات الصندوق ونتائجه الدورية.
ومن المعاير المهمة التي يتم على أساسها اختيار الصندوق المناسب:
1- سعر الوحدة الاستثمارية في الأسهم والسندات للصندوق.
2- ازدياد أو تراجع حجم الصندوق .
3- نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه المعلن من العائد السنوي المتوقع على الاستثمار إمكانية توزيع أرباح أداء الصندوق في السابق ومؤهلات القائمين عليه .
4- مصداقية المؤسسات التي تروج وتدير الصندوق .
5- اختلافه عن الاستثمار المباشر .
فمن أهم الاختلافات بين صندوق الاستثمار والاستثمار المباشر أن الاستثمار عن طريق صندوق الاستثمار لا يسمح بأي تحكم في الوثيقة حيث يتحكم في الوثيقة المتخصصين عن إدارتها فمثلاً إذا كان الصندوق يستثمر أغلب أمواله في الأسهم وحدثت حالة من انخفاض أسعار أسهم مجال ما في السوق فسوف تنخفض قيمة الصندوق ولا يمكن التحكم في هذه الأسهم وهذا مع العكس تماماً من الاستثمار الذي يمكن التحكم فيه.
وتوصلنا إلي نتيجة ألا وهي أن الصناديق الإسلامية تمثل وافداً مهماً للاستثمار وطرحاً جديداً يجدد الدماء في سوق الاستثمار والبدائل المتاحة للمستثمرين.
ويراهن الخبراء أنها ستزيد من الإقبال من الاستثمار في مجال الصناديق الاستثمارية المقتصرة المعرفة بها على صناديق نقدية تستثمر في أذون الخزانة والسندات وعلى الصناديق العادية التي تتخصص في الاستثمار.
حيث يبلغ عدد الصناديق الموجود حاليا إلى 88 صندوق ومنها 12 صندوق إسلامي وتم إنشاء أربعة صناديق إسلامية بعد الثورة تتوزع بين صندوق نقدي متوافق مع الشريعة وآخر متوازن للاستثمار في الأسهم والودائع وصندوقين إسلاميين لاستثمار في الأسهم وتمثل اغلب الاستثمارات في22 صندوق نقدي حيث تستحوذ هذه الصناديق على نسبة 96% من الأموال المودعة في الصناديق ويرى الخبراء أن هذه النوعية من الصناديق لا تعد إضافة بقدر ما يجذب سيولة جديدة من خلال استقطاب شريحة جديدة ترغب في التعامل مع الأدوات والآليات التي تتوافق وأحكام الشريعة وهو ما سيفيد في النهوض بالقطاع المالي خلال الكبوة الأخيرة