الفهرس 
الباب التمهيدى
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 400 |  |  |
| | | from | 400 | | |
المستخلص
إن المستقرئ لتاريخ العلاقات الدولية، يستشعر - بلا شك - وجود متغيرات جوهرية أصابت المجتمع الدولى، خاصة فى العقدين الأخيرين، فقد بات ذلك المجتمع يشكل كتلة واحدة، لا يُتصور فصل مكوّناتها بعضها عن بعض. فتلك السيادات المطلقة، التى كانت مرتبطة بكيان الدولة القومية، والتى ظلت الدول تتمسك بها ردحا من الزمان، لم يصبح لها وجود بالمعنى المُتعارف عليه، فى ظل تشابك العلاقات الدولية، وتحت وطأة الصعوبات الاقتصادية، وبفعل الثورة التقنية. فبات من المؤكد أن الحدود الفاصلة بين الدول أخذت فى التلاشى، نتيجة تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصالات، ونمو العلاقات الدولية فى كافة المجالات. ذلك بالإضافة لما أدت إليه سياسة العولمة( )، التى نادى بها زعماء العالم الغربى، وفرضت سطوتها فى التطبيق العملى بدءاً من تسعينيات القرن الماضى، والتى تتضمن بُعدين رئيسَين..الأول: الامتداد إلى كل أنحاء العالم، والثانى: تعمق العلاقات الكونية. مما دفع بعضهم إلى محاولة تصويرها بأنها بداية النهاية للدولة القومية التى أرست قواعدها معاهدة وستفاليا، واستبدالها بعالم القرية الكونية الواحدة. وقد أدى هذا كله إلى ظهور ما يُطلق عليه النظام العالمى الجديد( )، لا سيما بعد زوال القطبية الثنائية وانتهاء الحرب الباردة بعد انهيار الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى السابق.
وعليه، وفى ظل المعطيات الجديدة للنظام الدولى، تم ترويض فكرة السيادة المطلقة. حيث أقدمت الدولة - مجبرة - على إفراغ السيادة من مضمونها التقليدى، الذى يخولها الحق المطلق والسلطة الكاملة، استجابة لمصالحها الجديدة فى ظل الصالح العام الدولى( ). حيث أصبح من غير المُتصور أن تظهر الدولة الحديثة ذات العلاقات المتشابكة مع باقى أعضاء المجتمع الدولى، فى صورة الجزيرة المعزولة. فحتى الحياة الاقتصادية والسياسية الداخلية أصبحت تخضع أكثر فأكثر لمجريات السياسة الدولية، وتأثير قوى السوق العالمية، وهذه بدورها تخضع لتأثير مصالح الشركات المحلية والدولية أكثر مما تخضع لأوامر الدولة، وهو ما يؤدى إلى انحسار قوة الدولة، وأفول مبدأ السيادة الوطنية، خاصة فى مواجهة القضاء الدولى وأحكامه فى المواضيع ذات الصلة.