الفهرس 
الفصل الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 139 |  |  |
| | | from | 139 | | |
المستخلص
تعد الدول النامية مجالًا خصبًا للاستثمار من قبل فروع الشركات الأجنبية، ذلك لما تتمتع به من ثروات طبيعية وبشرية ، وما يلاحظ على العلاقة بين هذه الشركات والدول النامية أنها شهدت فترات من التعقيدات ، حيث مرت هذه العلاقة بفترة شك وتخوف من قبل هذه الدول وكان العامل الأساسي في هذه العلاقة هو تخوف الدول النامية من تأثير هذه الشركات في التوازن الداخلي فيها ، كما إن ارتباط هذه الشركات بالدول الأم وأغلبها دول متقدمة جعل الدول النامية تتحفظ في علاقتها مع هذه الشركات خوفا من تدخلها في الاقتصاد الداخلي ، إلا أن هذه العلاقة تغيرت جذريًا خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي ، حيث بدأت الدول النامية بتنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي بهدف زيادة الكفاءة الاقتصادية ، وسعياً منها إلى التقدم نحو الأفضل على الرغم من اختلاف وتباين ذلك السعي والظروف المحيطة به ، ثم إذا كانت هناك دول قليلة قد بلغت مستويات متقدمة اقتصاديًا واجتماعيًا وتكنولوجيًا ، فإن هناك دولًا كثيرة لم تكمل ضرورات الحياة الكريمة للإنسان ، ومن ثم عليها بذل جهود مضاعفة لذلك ، وهو ما يعني حاجتها الملحة إلى تحقيق التنمية ، فعلى الرغم من تحررها واستقلالها سياسيًا فقد بقيت مستعمرة اقتصاديًا ؛ لكونها وجدت نفسها غير قادرة على مواجهة الأعباء الملقاة على عاتقها ، ولأن هذه الدول لا تستطيع شركاتها الوطنية - سواءً العمومية أم الخاصة - النهوض بالاقتصاد الوطني فهي لا تمتلك التكنولوجيا ورأس المال والخبرة في التسيير لبناء اقتصاد قوي يمكن أن تجارى به الدول المتقدمة ، وبالنظر أيضًا إلى عجز المالي لدى الدول النامية ، وكذلك إلى تخلفها عن الدول المتقدمة نتيجة الاستعمار بنوعيه ، فهذه الأسباب وغيرها جعلت الدول النامية تتسابق نحو الشركات الأجنبية ، وتستنجد بها لحل هذه المشاكل ، مما جعل الشركات الأجنبية تنشئ فروعًا لها في هذه الدول نظرًا إلى نفع الكبير العائد إليها ، فهي وجدت نفسها أمام الأمر الواقع الذي هو عجز القطاع العام ، ومن بعده الخاص ، عجزهما عن حل المشاكل التي واجهت تلك الدول وتحقيق مسيرة وأهداف التنمية ، وبالموازاة مع ذلك وجدت الشركات الأجنبية فعالية أكثر من خلال التقدم التكنولوجي والعلمي ، والخبرة في التسيير ، وكذلك السرعة في التنفيذ ، وهو ما كانت تحتاج إليه ، و هو ما لا يتوافر في الشركات الوطنية.