الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناول البحث الأسس المنهجية التي قام عليها النقد الأصولي في أقطابه الثلاثة (المصطلح الأصولي- أدلة الفقه- الدلالات) مع ربط ذلك بنظرية المعرفة الحديثة. جاءت الدراسة في مقدمةٍ وتمهيدٍ وأربعة أبواب: المقدمة: تناولت فيها التعريف بالموضوع وأهميته والدراسات السابقة عليه. التمهيد: وجاء تحت عنوان ”النقد الأصولي التعريف والمجال” حيث تناولت معنى النقد لغة واصطلاحاً، وصلته بعلم أصول الفقه، مع تحرير مصطلح النقد الأصولي. الفصل الأول: بعنوان ”نقد المصطلح الأصولي” حيث تناولت المعايير والأسس التي قام عليها النقد الأصولي للوصول إلى صياغة الحد أو المصطلح الأصولي، والتي انتظمت تحت ثلاثة مباحث: الأول: نقد المصطلح على أساسٍ من المنطق الأرسطي. الثاني: نقد المصطلح على أساسٍ من اللغة العربية. الثالث: نقد المصطلح على أساسٍ من التمايز والتداخل. الفصل الثاني: بعنوان ”النقد الأصولي وأدلة الفقه: وتناولت فيه أسس النقد الأصولي فيما يتعلق بالأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف فيها، وانتظم البحث فيه تحت : الأول: ثبوت النقل من جهة الإسناد والمتن. الثاني: صحة الدليل على كونه دليلاً. الثالث: دلالة العقل على كونه دليلاً. الرابع: موافقة النظر العقلي للدليل الشرعي. الخامس: شهادة الشرع بالاعتبار والإلغاء. الفصل الثالث: بعنوان ”النقد الأصولي والدلالات” وتناولت فيه معايير النقد الأصولي في تحقيق الدلالة من عدمها للنصوص والأدلة الشرعية، وذلك من جهتين: الأولى: جهة اللفظ أو المفردة، وقام البحث فيها على ثلاثة متعلقات: 1- الوضع اللغوي. 2- الاستعمال اللغوي. 3- الوضوح والإبهام. الثانية: جهة النظم أو الصيغة: وتعلق البحث فيها بخمسة عوامل: 1- السياق. 2- الاقتران. 3- الأولى. 4- الاحتمال. 5- الوصف. الفصل الرابع: بعنوان ”النقد الأصولي ونظرية المعرفة” حيث قمت فيه بالربط بين أسس منهج النقد الأصولي السابقة، ومباحث نظرية المعرفة الحديثة من خلال مجموعة من الإشكاليات وهي: 1- تصور المعرفة. 2- تبرير المعرفة. 3- سياق المعرفة. 4- العوامل الداخلية والخارجية. 5- الموثوقية والقيمة في المعرفة. |