الفهرس 
المحتويات
مفهوم التحول الديمقراطىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 330 |  |  |
| | | from | 330 | | |
المستخلص
مشكلة الدراسة و الهدف منها :
دارت مشكلة الدراسة الراهنه حول تساؤل رئيسي مؤداه: ما أثر التحول الديمقراطى علي
عملية التنمية الإقتصادية بشركات القطاع العام الصناعي.
تسأولات الدراسة :
طرحت الدراسة الراهنه عدة تساولات تمثلت في الآتى:
١ - ما هى مظاهر التحول الديمقراطي في الشركات الصناعية موضع الدراسة من ناحية الحراك في
المراكز القيادية ، و المشاركة العمالية في مجلس الإدارة ، و المشاركة العمالية في التنظيم
النقابي ؟
٢ - كيف يتم الإهتمام بعملية التنمية الإقتصادية في الشركات الصناعية موضع الدراسة من زاوية
التطوير و التحديث في الإنتاج الصناعي ؟
٣ - هل أدى التحول الديمقراطي بمظاهره السابقة إلى دفع عملية التنمية الإقتصادية وتطوير
وتحديث الانتاج في الشركات الصناعية موضع الدراسة ، و تتفرع عنه التساؤلات الفرعية
التالية :
أ – هل أدى الحراك في المراكز القيادية إلي دفع التنمية الاقتصادية وتطوير و تحديث الانتاج
الصناعي ؟
ب – هل أدى تمثيل العمال فى مجلس الإدارة إلي دفع التنمية الاقتصادية وتطوير وتحديث
الانتاج الصناعي ؟
ج – هل أدى إنشاء التنظيم النقابي إلي دفع التنمية الاقتصادية وتطوير وتحديث الانتاج
الصناعي ؟
منهج الدراسة و أدواتها :
إعتمدت الدراسة الراهنه علي منهج دراسة الحالة وآداته دليل المقابلة المتعمقه في حالتي
الدراسة بقطاع الاعمال العام الصناعي ( شركة مطاحن مصر الوسطى قطاع أسيوط ، و شركة تنمية
الصناعات الكيماوية سيد مصنع جنوب مصر ) و بلغ إجمالى حالات الدراسة من العاملين بالشركات ٦٠
حالة بواقع ٣٠ حالة بكل شركة.
نتائج الدراسة :
هذا و قد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ، والتى يمكن تلخيصها فيما يلي :
وضوح التحول الديمقراطي في الشركات الصناعية في الفترة من عام ١٩٨٥ و حتى عام
٢٠١٥ من خلال عده مظاهر تمثلت في اتاحه فرص الحراك في المراكز القيادية ، بالاعتماد
علي معايير موضوعية للحراك كالكفاءة و الخبرة ، و إعطاء صلاحيات للمديرين و تصعيد
المرأه و الشباب للمراكز القيادية ، و تحسن المشاركة العمالية في مجلس الإدارة ، و في
التنظيم النقابي، وظهور قيادات عمالية جديدة و بروزها كقوه دافعه للتحول الديمقراطي
بالشركات الصناعية ، و هو ما أسهم في خلق الظروف الملائمة لتطور الفاعلية السياسية و
الإقتصادية في الشركات الصناعية ، و إقرار الديمقراطية كأسلوب للتعامل في كافه المستويات ،
بتنمية مهارات و قدرات حرية الرأى و الحوار و التعبير و احترام الحقوق العمالية ، و
المشاركة في صنع و اتخاذ القرارات في مجال العمل والإنتاج ، و تحقيق العدالة الإجتماعية و
الرضا العام من خلال التركيز علي البعد الإجتماعي و ربط مستوى الحوافز و الأرباح الانتاجية
للعاملين بتقدم إنتاجية العمل.
- زيادة الاهتمام بعملية التنمية الإقتصادية بالشركات الصناعية في فترة مطلع التسعينات و حتى
عام ٢٠١٥ من حيث تطوير و تحديث الإنتاج الصناعي كما و كيفا ، و الذي اتضح في زيادة
معدلات الإنتاج الصناعي و تحسين نوعيته و كفاءته ، وتطوير و تحديث المنتجات وتنوع أصنافها ، و تحديث أدوات الانتاج من معدات و الآت و خطوط إنتاجية.
- اتضح تأثير التحول الديمقراطي بمظاهره السابقة إيجابيا علي دفع عملية التنمية الإقتصادية
بشركات القطاع العام الصناعى وإرساء دعائمها من خلال تطوير و تحديث الإنتاج الصناعي و
الذى كان له تأثيره في زيادة معدلات الإنتاج ، و تطوير وتحديث المنتج الصناعي و تحسين
نوعيته و كفاءته ، و تنوع المنتجات ، و التطوير في التعبئة و التغليف و الأوزان و نقل و
تخزين المنتجات ، و تطبيق المعايير القياسية للجودة و وتطوير البنية التحتية بالشركات ،
والتحديث التكنولوجي في أدوات الانتاج من خطوط إنتاج و آلات و معدات و الاهتمام بتنمية
العنصر البشري في العمل،بتنمية مهارات العمل الجماعى،وإشراك العاملين فى تحديد متطلبات
تحسين الآداء الإنتاجى،وإكسابهم مهارات جديدة،وتحسين مهاراتهم وآدائهم فى العمل والإنتاج،
وتزويدهم بدورات في التكنولوجيا المتقدمة.