![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن نظام الإثبات نظام فـذ وعملاق من أنظمة القانون بوجه عام،فالإثبات– كنظام قانونى– يشكل دائمًا انعكاسًا لطبيعة العلاقات السائدة فىأى مجتمع، بل إنه– كنظامقانونى– يمكن اتخاذه كمعيار للوقوف على مدىاستقرار العلاقات القانونية داخلالمجتمعات؛إذ تقاس الأخيرة بمدى الإحكام الذى وصلت إليه القواعد القانونية الحاكمة لحتمية التعامل بين الأفراد, وبعضهم أو بينهم وبين السلطات العامة. ويحتل نظام الإثبات ووسائله أهمية كبرى, إذ يكفى أن نشير إلى أن وسائله تمكن القضاء من القيام بمهمته التي هي تحقيق العدالة وصيانة المجتمع, عن طريق إيصال الحقوق إلى أربابها, وإيقاع العقوبات على مستحقيها؛ لأنه لا يمكن للقاضي أن يصل إلى الحقيقة من بين ما يقدم إليه من ادعاءات ترتبط بما هو معروض عليه من قضايا، إلا من خلال هذه الحجج والبراهين، التي يسعى كل واحد من المتقاضين إلى تدعيم دعواه بها. ولقــد شهد العالم - ولا يزال- في مجالات الحياة الإنسانية تقدمًا, لاسيما ذلك القـدر الكبيـر الذى لحق مجالي نظم المعلومات والاتصالات؛ فقد أنتـج اقتران المجالين بزوغ شمس تقنيات اتصال مذهلة, كان لها تأثيرها الواضح في الإنسان، والزمان، والمكـان. ولقـد بات انطـلاق الإنسان إلى عصر المعلومات، وملاحقة التقدم التقني ضرورة مؤكدة؛ وذلك للاستفادة مما تقدمه هذه التقنيات من خدمات، ومما يتمتع به من مزايا، نظرًا إلى ما تفضـيإليه من فتـح آفاق جديـدة أمام الفكرالإنساني،وزيادة حجـم التبادل للبيانات والمعلومات. |