الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
يقع على عاتق الجامعة مسئولية القيادة الفكرية للمجتمع وتنويره وتوعيته ، ويعتمد هذا الدور القيادي على وجود طاقات بشرية مؤهلة وقادرة على التغيير والتجديد و الإبداع ، وهذا الإبداع لن يتأتي في ظل مناخ أكاديمي متسلط يغلب عليه القمع والكبت ، مما يدعو لتوافر مناخ من الحرية الأكاديمية التي تعد فريضة ضرروية للمؤسسة الأكاديمية وأعضائها ، فمن خلالها يتمكن عضو هيئة التدريس من ممارسة حرية الفكر والرأي والبحث والتدريس فيما يخص مجاله الأكاديمي داخل الجامعة وخارجها ، ولأن الجامعة مؤسسة المجتمع وليست بعزلة عنه فإن الحرية الأكاديمية تتشكل في ظل المناخ المجتمعي السائد بكافة مجالاته وخاصة المجال السياسي والاقتصادي والتكنولوجي ، حيث تتميز هذه المجالات بالديناميكية المستمرة التي تنعكس على الجامعة وتؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ممارسات الحرية الأكاديمية ، والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن : هل تأثير هذه المجالات سلبي أم إيجابي وهل سيستمر هذا التأثير مستقبلاً أم أن هناك احتمال للتغيير ، وهذا ما سعت الدراسة للتقصي عنه ، ولتحقيق هذا الهدف قامت الدراسة أولاً بتحليل نظري وفكري حول مفهوم الحرية الأكاديمية ومضامينه الأساسية ، والبعد الفلسفي لقضية الحرية الأكاديمية ، وخصائصها ومبادئها وحقوق وواجبات عضو هيئة التدريس في إطار الحرية الممنوحة له ومعوقاتها ، وكذلك تحليل الضمانات التي تكفل تحقيقها مصحوبة بعرض لنماذج بعض الجامعات التي عبرت نحو الحرية الأكاديمية .
ويحتاج الوصول لهذه الضمانات دراسة وتحليل جميع العوامل والمؤثرات الخارجية والداخلية التي تحيط بالتعليم الجامعي حيث ركزت الدراسة على التغييرات السياسية والاقتصادية و العلمية والتكنولوجية ، وتتسم هذه التغييرات بالديناميكية المستمرة وعدم الثبات وهو ما قد يؤثر سلباً أو إيجاباً في ممارسة الحرية الأكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس ، مما يدعو إلى نظرة مستقبلية لقضية الحرية الأكاديمية يمكن من خلالها تقديم صور واحتمالات للمستقبل ممكنة الحدوث ، وتعد دراسة الواقع نقطة الانطلاق في بناء سيناريوهات المستقبل ، حيث يتم فيها الكشف عن الممارسات الفعلية لأعضاء هيئة التدريس فيما يخص مجالات الحرية الأكاديمية ، وقد تم تشخيص الواقع من خلال دراسة ميدانية على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا قوامها (307) موزعة على كليات (التربية ، الآداب ، رياض الأطفال ، الطب ، العلوم ، التمريض ، الزراعة ) ، حيث طبقت استبانة تتكون من أربعة محاور تمثل مجالات الحرية الأكاديمية وهى البحث العلمي والنشر ، والتدريس ، والمشاركة قي صناعة القرار ، التعبير عن الرأي ، وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية :
تم الوقوف على واقع ممارسة الحرية الأكاديمية من خلال الدراسة الميدانية لهذا الواقع بجامعة المنيا حيث أمكن تحديد نقاط القوة والضعف التي يواجهها الأكاديميون في ممارستهم في مجالات البحث العلمي والنشر ، والتدريس ، والمشاركة في صناعة القرار ، التعبير عن الرأي ، وقد أسفرت الدراسة في مجملها عن ضعف ممارسة الحرية الأكاديمية بجامعة المنيا بشكل عام ؛
• بالنسبة لمجال البحث العلمي والنشر يعاني أعضاء هيئة التدريس من صعوبة في اختيار الموضوعات البحثية وفي عملية النشر والسفر للخارج وحضور المؤتمرات الخارجية والمشاركة فيها بسبب ضعف الدعم المادي للبحث العلمي .
• أما بالنسبة لمجال التدريس فيتضح أن مستوى الممارسة يتوقف على عضو هيئة التدريس نفسه فهناك من يرفض أي تغييرات أو تجديدات في تخصصه وموضوعاته ويرتضي بما هو قائم وبالتالي فهو لا يواجه مشكلة ويرتفع لديه مستوى الممارسة ، وهناك من يسعى للتجديد في المقررات وتطويرها بما يتواكب مع التغييرات المتلاحقة في مجال تخصصه وبالتالي يتوقف مستوى الممارسة لديه على قدر ما يواجهه من تسهيلات أو تعقيدات في تحقيق ما يسعى إليه .
• أما بالنسبة لمجال المشاركة في صناعة القرار والتعبير عن الرأي الأكاديمي والإداري فقد أوضحت الدراسة قصوراً كبيراً في هذا الجانب حيث البيروقراطية والمركزية والانفراد بصناعة القرار ومعارضة أي رأي مخالف لما تراه القيادات .
وانطلاقا من التحليل النظري لمتغيرات قضية البحث والواقع الميداني لممارسة أعضاء هيئة التدريس حريتهم الأكاديمية استطلع البحث مستقبل الحرية الأكاديمية باستخدام منهج الدراسات المستقبلية وقدم ثلاثة سيناريوهات يحتمل أن تكون على إحداها ممارسات الحرية الأكاديمية وهى :
• السيناريو الخطي : ويعني استمرار الوضع على ما هو عليه من زعزعة سياسية وركود اقتصادي وضعف في استيعاب الثورة التكنولوجية بما يؤثر سلباً على ممارسات أعضاء هيئة التدريس .
• السيناريو الإصلاحي : الذي يحمل تغيير وتحسن جزئي في قضية أو أكثر من القضايا التي تدور حولها تفاعلات أعضاء هيئة التدريس مع القيادات الجامعية والسلطة كأن تكون هناك بعض التعديلات التشريعية في الدستور المصري وقانون تنظيم الجامعات التي يمكن أن تمس الحرية الأكاديمية والزيادة النسبية في ميزانية البحث العلمي من خلال إيجاد بعض مصادر التمويل غير الحكومية وتحسن جزئي في إمكانات استيعاب التكنولوجيا المادية والبشرية مما قد يُحدث شيئاً من الإيجابية للتغلب على معوقات البحث العلمي ومحأولة التحرك نحو اللامركزية في الإدارة.
• السيناريو الابتكاري : وفيه تسير كل القوى المحركة ــــ السياسية والاقتصادية و العلمية والتكنولوجية ــــ في الإتجاه الإيجابي الذي يزداد معه تمويل البحث العلمي إلى النسب المرضية وتحصن الحرية الأكاديمية كمضمون وممارسة دستوراً وقانوناً وتستقل الجامعات بإداراتها الذاتية بعيداً عن أي ضغوط داخلية أو خارجية كل ذلك يشكل مناخ جامعي حر مستقل يؤدي فيه عضو هيئة التدريس مهامه الأكاديمية بحرية وأمان وبأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية.