الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة حجم الفاقد الناتج عن الدروس الخصوصية في التعليم الثانوي العام، كذلك اقتراح آليات يمكن أن تساهم في مواجهة الظاهرة والحد منها، وتعمل على إصلاح الأوضاع الاقتصادية للأسر قدر الإمكان، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج من أهمها: o ثمة شبه اتفاق بين الدراسات السابقة، التي عرضت لمشكلة الإنفاق على التعليم، والدراسة الحالية على حقيقة مؤداها، أنه على الرغم من امتصاص قطاع التعليم ومشروعاته النصيب الأكبر من الموازنة العامة للدولة، في ظل تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم العام، والثانوي العام خاصة، والحتمية السياسية لتلبية هذا الطلب من قِبَل الحكومة، إثر التزايد السكاني المطرد عاماً تلو العام، وتضاعف أعداد الطلاب المقيدين بمراحل التعليم. o معالم الأزمة الحالية لمنظومة التعليم، متمثلة في مشكلة الفاقد الاقتصادي الناتج عن ظاهرة الدروس الخصوصية، تعد صدى لأزمة تمويله والإنفاق عليه؛ حيث إن محدودية المخصصات المالية المتاحة للتعليم مقارنة بالاحتياجات، تعد عائقاً أمام إثراء الكثير من أنشطته، حيث لايزال التعليم يسير في اتجاه واحد (من الملقن إلى المتلقي)، دون الاهتمام بتنمية المهارات لدى الطلاب، وبالتالي ضعف كفاءة العملية التعليمية بالمؤسسة التعليمية؛ ما يدفع أولياء الأمور إلى البحث عن البديل؛ لمواجهة ذلك الضعف باللجوء إلى الدروس الخصوصية. o توصلت الدراسة الحالية إلى أن حجم الفاقد الاقتصادي، الناتج عن الدروس الخصوصية يصل إلى (24 مليار جنيه سنوياً)، دون حساب حجم الفاقد في المدارس الخاصة، وما تنفقه الأسر على شراء الكتب والمذكرات الدراسية على مدار العام الدراسي. o تزداد نسبة الإنفاق السنوي على الدروس الخصوصية، حيث بلغت (50.3٪)، وذلك للأسر التي يراوح عدد أفرادها بين 3 و4 أفراد عام 2014/2015، وهذا ما تؤكده الدراسة الحالية، بأنه توجد زيادة مطردة في أسعار الدروس الخصوصية، مع زيادة عدد الأبناء الملتحقين بها، مقارنة بعام 2008/2009، حيث كانت النسبة (36.2٪). o للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية لا بد من إصلاح أحوال المعلمين المادية والاجتماعية، بزيادة مرتباتهم ومساواتهم بمرتبات الفئات الأخرى ذات الراتب الأعلى في المجتمع( الشرطة، البنوك، البترول). o تفعيل دور نقابة المهن التعليمية في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمعلمين. |