الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة حق الإضراب باعتباره سلاحاً فعالاً بيد الموظفون العموميون يستخدموه للتعبير عن مطالبهم المهنية المشروعة عندما لا تستجيب جهة الإدارة لهذه المطالب رغم عدالتها ولاسيما المتعلقة بتحسين اجور العمل ومستوى المعيشة، مما يضطرون للجوء إلى ممارسة الإضراب عن العمل لغرض إجبار السلطات المختصة على الاستجابة لمطالبهم , فقد مضى الوقت الذي يترك فيه الموظف العام دون اعتبار أو تقدير, ومضى الوقت الذي تتوقف فيه حلول مشاكل الموظفين على مطلق مزاج الإدارة. ولكن لم تنظر النظم القانونية جميعها إلى الإضراب على أنه سلاحاً فعالاً بيد الموظفون العموميون من خلالها يعبرون عن مطالبهم المهنية المشروعة والممكنة, بل إن بعض هذه النظم اعتبره جريمة يعاقب من يلجا إليها وفقاً لقانون العقوبات. ولابد من الإشارة إلى إن الحق في الإضراب حتى في الدول التي أقرت به ليس حقاً مطلقاً من كل قيد كباقي بل قيدته هذه الدول بقيود وضوابط تكفل المصلحة العامة من جهة وتحقيق الغرض منه من جهة أخرى, فضلاً عن تنظيمها لما يترتب عليه من آثار قانونية عند اللجوء إليه. لقد تناولت هذه الدراسة ثلاثة فصول اختص الفصل الأول بتحديد ماهية حق الإضراب، كما اختص الفصل الثاني بشروط وضوابط ممارسة حق الإضراب وآثاره القانونية، وأخيراً اهتم الفصل الثالث بالقيود التي ترد على حق الإضراب ومشروعيته.