الفهرس 
سكـــــان إقليم شمــــــــــــال الصعــــــــيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 272 |  |  |
| | | from | 272 | | |
المستخلص
الملخص العربى
يقع موضوع هذه الدراسة تحت مظلة جغرافية التعليم، وجغرافيا القوى العاملة, والتي تعد أحد فروع جغرافية السكان فالعلاقة بين السكان والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية علاقة ديناميكية متشابكة، فالتعليم والعمل يؤثّر ويتأثر كلّ منهما بالآخر، حيث انطلقت أنظمة التعليم الحديثة لتلبي الحاجة المتزايدة للكوادر البشرية المؤهلة؛ فتنوّعت التخصّصات في المؤسّسات التعليمية بحسب التطوّر وحاجة سوق العمل، ومن هنا تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى التوازن بين حجم العرض والمتمثل فى خريجي ومتعطلي التعليم العالى، وحجم الطلب والمتمثل احتياجات سوق العمل من المشتغلين)، وتحديد حجم العجز والفائض من فرص العمل الحالية والمستقبلية من خريجى التعليم العالى، بالاضافة إلى وضع حلول علمية واقعية لمشكلة بطالة المتعلمين من التعليم العالى وتحديد حجم فرص العمل التى يحتاجها إقليم شمال الصعيد للجامعيين، وحجم الاستثمارات المطلوبة لذلك.
استخدمت الدراسة من خلال التغطية العلمية الشاملة والمرتبة لجميع مفردات الدراسة عدد من المناهج البحثية كالمنهج الموضوعي، والمنهج الإقليمي، والمنهج التاريخي،هذا بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلـي، كما استخدمت العديد من الأساليب الكمية الإحصائية مثل معدلات الإنحدار المقدر فى إعداد النماذج الرياضية لإسقاطات حجم العرض من خريجي التعليم العالي، وحجم الطلب من المشتغلين وتحديد العجز والفائض من فرص العمل خلال الفترات التخطيطية وحتى عام 2022؛ حيث تم عمل أثنا عشرة نموذج احصائي على برنامج SPSS ، بالإضافة إلى استخدام المعاملات المضاعفة إسبراج، ومعاملات الإرتباط البسيطة، والمعادلة الأسية في تحديد معدل نمو السكان وقوة العمل، كما استخدم بالدراسة الأسلوب البياني، والكارتوجرافي فى رسم الخرائط على برنامج ArcGis.
تقع هذه الدراسة فى أربعة فصول يسبقها مقدمة، ويتبعها خاتمة، وفصول الدراسة مرتبة على النحو التالي:
يتناول الفصل الأول أربعة مباحث يناقش المبحث الأول دراسة تطور الحجم السكاني ومعدلات نموه، والذى اتسم بالتزايد السكاني ليحتل الاقليم المرتبة الرابعة فى حجم السكان بين أقاليم الجمهورية خلال تعداد 2006، وتعد محافظة المنيا أكبر محافظات الإقليم بنسبة تقارب ضعف حجم سكان محافظتي الفيوم وبنى سويف، بينما يتناول المبحث الثاني مكونات النمو السكاني في ظل دراسة المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية، والهجرة فالإقليم طارد للسكان، ويهتم المبحث الثالث بدراسة توزيع السكان من خلال دراسة التوزيع النسبي لهم وكثافتهم، في حين يأتي المبحث الرابع؛ ليناقش خصائص السكان فيما يتعلق بتركيزهم العمرى والنوعي، والاجتماعي فلازال إقليم شمال الصعيد يعانى من إرتفاع فى نسب الامية، وخاصة بين الاناث،وهو ما يضعف من عملية التنمية.
يناقش الفصل الثانى دراسة التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم العالى بإقليم شمال الصعيد، حيث تمثل الجامعات الحكومية النصيب الأكبر من مؤسسات التعليم العالى تعد محافظة بنى سويف الأكثر استحواذاً للطلاب المقيدين، والأكثر تنوعاً فى مؤسسات التعليم العالى، بالاضافة إلى تطور وتوزيع الطلاب المستجدين، والمقيدين، والوافدين، وطلاب الدرسات العليا بمؤسسات التعليم العالى، حيث تستحوذ قطاعات (الكليات النظرية)على أكثر من 75٪ إجمالى الطلاب المقيدين بالاقليم، فى حين تضم قطاعات (الكليات العملية) بنسبة تقارب ربع إجمالى الطلاب المقيدين بمحافظات الاقليم بالاضافة إلى تطور، وتوزيع أعضاء هئيات التدريس، و(معدل طالب / عضو هيئة تدريس ومعاون).
يشمل الفصل الثالث عدد من المباحث أولهما الخصائص الديموغرافية لقوة العمل بإقليم شمال الصعيد يتناول من خلالها دراسة حجم ونمو قوة العمل والخصائص النوعية والعمرية لقوة العمل، بالاضافة إلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى، والتى اتسمت بارتفاعها بين الأناث خلال التعدادين الأخريين، فى حين يناقش المبحث الثاني المشتغلين حسب أوجه النشاط الاقتصادى، ووفقاً للحالة التعليمية، حيث يتسم الإقليم بأنه زراعي فى المقام الأول وخدمي فى المرتبة الثانية، بينما يتسم بفقره فى الصناعات التحويلية رغم أنه غنى بالموارد المحجرية التي يقوم عليها الكثير من الصناعات الموفرة لعرض العمل، كما يناقش التركيب المهني للمشتغلين، ووفقاً الحالة التعليمية، بينما يتناول المبحث الثالث الخصائص الديموغرافية للمتعطلين بإقليم شمال الصعيد، حيث يناقش حجـــــم ونمـو البطالة، والبطالة حسب الحالة التعليمية، فالبطالة بالاقليم معظمها بطالة متعلمين.
أما الفصل الرابع فيقدم ثلاث مباحث المبحث الأول (الموازنة بين العرض والطلب للوضع الراهن)، ويناقش هيكل التعليم العالي للخريجين وللمشتغلين وللمتعطلين خلال الفترة (2001/2011)في سبيل التعرف على الوضع الراهن بصورة واضحة, بينما يناقش المبحث الثاني التنبؤ بحجم العرض من خريجي التعليم العالي والحجم الكلي للمشتغلين وفرص العمل المتوقعة خلال الفترة (2012/2022), بينما يناقش المبحث الثالث ميزان العرض والطلب لخريجي التعليم العالي خلال الفترة (2012/2022)، والذى يحدد حجم العجز المتوقع من فرص العمل ،وحجم الاستثمارات المطلوبة لسد الفجوة بين العرض والطلب بمحافظات إقليم شمال الصعيد.
أوضحت الدراسة العديد من الحقائق والنتائج أهمها:
تشكل الكليات النظرية الرافد والمنبع الرئيس للخريجين المتعطلين الحاصلين على المؤهل الجامعى بالاقليم بنسبة بلغت 93.4٪، يتصدر المتعطلون الحاصلون على المؤهلات التربوية المرتبة الاولى، يليها المؤهلات التجارية والاقتصادية، بينما يمثل المتعطلون من خريجى الكليات العملية النسبة الأقل حجما للبطالة النسبة الباقية.
أظهر ميزان العرض والطلب من الجامعيين أن سوق العمل بالاقليم يعجز عن توفير فرص العمل للعمالة الجامعية، والتى يأتى معظمها من خريجى الكليات النظرية،حيث يعجز فيها سوق العمل عن ملاحقة الأعداد المستمرة من الخريجين والمتعطلين سنوياً، فالإقليم يحتاج إلى نحو 67,542 وظيفة جامعية عام 2012،ويتوقع أن يستمر العجز فى الإزدياد المطرد ليبلغ 109,246عام 2017، وسوفريواصل العجز استمراره نحو الزيادة؛ ليبلغ أقصاه بنحو 127,720 وظيفة بنهاية فترة الاسقاط عام 2022، حيث ينمو العجز سنوياً بمعدل 6.4٪خلال الفترة (2012/2022).
من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة الإجمالية بين خريجى الكليات النظرية لتبلغ 26.8٪ عام 2022، بينما يتوقع أن يسجل الإقليم معدلاً للبطالة منخفضاً بين خريجى الكليات العملية مقارنة بنظريتها بالكليات النظرية بقيمة بلغت 19٪ لنفس العام.
من المتوقع أن يبلغ حجم الإستثمارات المطلوبة بالإقليم نحو3.377 مليار جنيه عام 2012، ويتوقع أن يتزايد حجم الإستثمارات المطلوبة؛ ليصل إلى5,462 مليار جنيه عام 2017، ويواصل العدد استمراره نحو الزيادة ليبلغ ذروته عام 2022 بإجمالي 6,386مليار جنيه، وذلك بتوقع حجم الإستثمارات المطلوبة بتكلفة فرصة العمل50 ألف جنيه حسب الفني الانتاجي المستخدم كثيف العمل (بتكنولوجيا بسيطة).
يتوقع أن يبلغ حجم الإستثمارات المطلوبة بالإقليم نحو 5,065 مليار جنيه عام 2012، كما يتوقع أن يرتفع إلى8,193 مليار جنيه عام 2017، ثم يزداد ليبلغ أقصاه عام 2022 بإجمالي 9,579 مليار جنيه، وذلك بتوقع حجم الإستثمارات المطلوبة بتكلفة فرصة العمل75 ألف جنيه، وهي متوسط تكلفة فرصة العمل حسب الفني الانتاجي المستخدم كثيف رأس المال (بتكنولوجيا متقدمة نسبياً).
وقد قدمت الدراسة العديد من المقترحات فى ضوء نتائج الدراسة أهمها:
تخفيض أعداد خريجي الكليات النظرية خاصة كليات (التربية، التجارة، الاداب) بشكل عاجل لمحاولة تقليل حجم البطالة بين الجامعيين، فى مقابل زيادة أعداد طلاب الكليات العملية بصفة خاصة كليات (الهندسة، الزراعة، العلوم،والمعاهد الصناعية).
سرعة عمل تدريب تحويلي للخريجين خاصة الكليات النظرية؛ لتواكب احتياجات سوق العمل، وتكثيف الجهود في مجال التدريب المهني والتحويلي.
زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للأنشطة الإقتصادية بالإقليم وفقاً لنتائج الدراسة.
يوجه جزء من استثمارات التعليم الجامعى الخاصة بالكليات النظرية الى زيادة تشجيع التعليم الفنى من خلال تقديم مساعدات إقامة مشاريع تبدأ من بداية تعليم الطالب بالتعليم الفنى إلي أن يستكمل المشروع بنهاية الدراسة، مع استمرار المتابعة، ومشاركة صاحب المشروع .
تغيير أسس القبول بالجامعات والمعاهد العليا بترجيح القدرات الشخصية، وعدم الإقتصار على مجموع الدرجات.
إنشاء مشروع الإرشاد الوظيفى بالكليات لتوجيه الطلاب لمسارات علمية الجديدة التى يحتاجها سوق العمل.
عمل شراكات بين مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات الصناعة فى مجالات التدريب والتوظيف.
إنشاء مرصد للتعليم العالى وسوق العمل يهتم برصد جميع البيانات، والمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي، واحتياجات سوق العمل من خريجي التعليم العالي.
إنشاء مركز لدراسات وتطوير التعليم العالي يكون من شأنه إجراء دراسات جادة تمكن من ربط السياسات، والبرامج التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ويلى ذلك الخاتمة التى تشتمل على النتائج، والتوصيات، ثم الملاحق، والمصادر، والمراجع.