الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
لقد جاء قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ليفتح المجال لحل العديد من المشاكل في البيئة القانونية للسوق العقاري، حيث تجبر هذه المشاكل المشرع أن يضع لها حلول من خلال هذا القانون إذ يعد الاستثمار العقاري هو الركيزة الأساسية لنهوض الاقتصاد خاصة بعد سلسلة التحولات التي شهدتها السوق العقارية نوضح في الباب الاول ماهية عقد التمويل وخصائصه وأطرافه وطبيعته ، أما الفصل الثاني يناقش آثار عقد التمويل ، والفصل الثالث يتناول موضوع التوازن العقدي في عقد التمويل العقاري. وأخيرا الباب الثاني والذي يناقش الضمان العقاري من خلال ثلاث فصول : الفصل الاول الضمانات التشريعية ومخاطر الاستثمار، والفصل الثاني يتناول الضمانات الاختيارية للتمويل العقاري الوارد النص عليها والضمانات الاتفاقية الأخري والفصل الثالث يتناول جزاء الأخلال بعقد التمويل من أسباب التنفيذ الجبري علي العقار الضامن وكيفية التنفيذ الجبري علية ، والأجراءات الأولية لمرحلة بيع العقار جبراّ بالمزيداة للعقار الضمن. وبذلك يمكنن القو بأن مغزى هذا البحث كان الوصول حقائق النهوض بمنظومة التمويل العقاري من حيث الوصول إلي معادلة صعبة بين الادخار والاستثمار . وأن هناك مسئولية اجتماعية بجوار الدور الاقتصادي للبنوك والمصارف تحت مظلة البنك المركزي المصري ، وانه يجب تفعيل دور صندوق التمويل العقاري في رفع الدعم النقدي لمحدودي الدخل.