الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يهدف هذا البحث إلى دراسة علاقة شفافية الإفصاح بأسعار وحجم تداول أسهم الشركات المصرية، وكذلك معرفة أثر حوكمة الشركات على هذه العلاقة. استخدمت الدراسة عينة عشوائية من 70 شركة لعامى 2009 و2010 بإجمالى 140 مشاهدة مقسمة على 11 قطاعاً، استخدم الباحث طريقة تحليل الإنحدار Enter Regression بهدف تحديد أى المتغيرات التفسيرية لها تأثيرعلى المتغير التابع. وقد توصلت الدراسة إلى: (١) عدم وجود علاقة بين مستوى شفافية الإفصاح والقياسات الثلاثة لأسعار الأسهم، وهى نافذة 11 يوماً، ونافذة 3 أيام ، وأسعار الأسهم فى تاريخ النشر. (٢) وجود علاقة موجبة بين مستوى شفافية الإفصاح وكل من التغير فى متوسط حجم التداول 5 أيام بعد و5 أيام قبل تاريخ النشر (نافذة 11 يوما)، والتغير فى حجم التداول يوم بعد ويوم قبل تاريخ النشر (نافذة 3 أيام)، وعدم وجود علاقة بين مستوى شفافية الإفصاح وحجم التداول فى تاريخ نشر التقارير المالية. (٣) من ناحية أخرى، لا يوجد أثر لتطبيق الحوكمة على العلاقة بين مستوى الشفافية والتغير فى متوسط أسعار 5 أيام بعد و5 أيام قبل تاريخ النشر، وجود أثر موجب لتطبيق الحوكمة على العلاقة بين مستوى الشفافية وكل من الفرق بين سعر يوم بعد ويوم قبل تاريخ النشر، وأسعار الأسهم فى تاريخ نشر التقارير المالية. (٤) عدم وجود أثر لتطبيق الحوكمة على العلاقة بين مستوى الشفافية وحجم التداول معبراً عنه بالتغير فى متوسط حجم التداول 5 أيام بعد و5 أيام قبل تاريخ النشر، وحجم التداول فى تاريخ النشر، مع وجود أثر سالب لتطبيق الحوكمة على العلاقة بين مستوى الشفافية والتغير فى حجم التداول حجم تداول يوم بعد ويوم قبل تاريخ النشر. هناك عدة حدود على نتائج هذه الدراسة منها : 1– صغر حجم عينة البحث مقارنة بعينات الدراسات السابقة الأجنبية. 2– إنخفاض مستوى مصداقية وصدق المفهوم Construct validity لمقياس حوكمة الشركات والذى قد يكون أحد أسباب الحصول على نتائج مختلطة Mixed Results (Larker et al, 2007). 3– إنخفاض القوة التفسيرية (بمقياس معامل التحديد R2) لأغلب نماذج البحث مما يشير إلى ضرورة البحث عن وإضافة متغيرات أخرى من شأنها زيادة القوة التفسيرية للنماذج. كلمات مفتاحية: حوكمة الشركات – شفافية الإفصاح – أسعار الأسهم – حجم تداول الأسهم. |