الفهرس 
أسس إعداد وعرض التقارير المالية للبنوك التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
تتصدر قضايا المحافظة على البيئة وتوفير الأساليب والأدوات والإجراءات اللازمة لذلك أولوية العمل في كافة المنظمات في الوقت الحالي، فقد نتج عن الضغوط التي مارستها جماعات حماية البيئة أن قامت معظم الحكومات بترجمة هذا الاهتمام إلى قوانين وتشريعات بيئية يجب على الوحدات الإقتصادية الالتزام بها، فعلى سبيل المثال توجد في الولايات المتحدة الأمريكية وكالة حماية البيئة (EPA)، وفي مصر أصدرت وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة، القانون رقم (4) لسنة 1994م، بشأن البيئة، واستهدف هذا القانون ولائحته التنفيذية إنقاذ البيئة من آثار الإسراف وإستنزاف الموارد الطبيعية وإصدار العقوبات والغرامات التي تخضع لها الوحدات الإقتصادية.
والبنوك كأي وحدة إقتصادية تعيش في بيئة تحيط بها سواء كانت هذة البيئة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية تتأثر البنوك بها وتؤثر فيها ، فالبنك يأخذ من البيئة مصادرة ليستثمرها ويخرجها في شكل سلع وخدمات لكن استمرارية البنك لا تتوقف فقط علي مدي تحقيقة للأرباح، فرضي المجتمع ورغبتة في استمرار البنك له كلمتة في استمرار البنك ونجاحة .
ويعتقد البعض خطأ أن المسئولية البيئية والافصاح عنها في التقارير المالية تعتبر عبئاً علي البنك وتقلل من أرباحه، ولكن علي العكس، فقد أثبتت الكثير من الدراسات أن قيام البنوك بمسئوليتها البيئية والافصاح عنها لأصحاب المصالح وغيرهم في المجتمع يساهم في تعظيم جودة المعلومات المحاسبية وتحسين صورة ومركز البنك في أعين العملاء والجمهور، مما ينعكس ايجابياً علي عائدات البنك في الأجل المتوسط والأجل الطويل، ولذلك فإن المسئولية البيئية للبنك تعتبر استثمار طويل الأجل له عائد علي المدي البعيد يفوق التكلفة المنفقة علي النشاط البيئي أوالاجتماعي للبنك، وتجدر الاشارة الي أن البنوك في الدول المتقدمة لم تعد تنظر الي مسئوليتها الاجتماعية والبيئية بإعتبارها عبئاً عليها، ولكن تنظر اليها علي انها استثمار طويل الأجل يحقق عوائد علي المدي الطويل من خلال خلق أجواء طيبة ضمن البيئة التي تعمل من خلالها، ومن خلال اصحاب المصالح من مساهمين وعملاء وموردين وموظفين وباقي أشخاص المجتمع.
ومن ثم تزايدت في السنوات الأخيرة إحتياجات ومتطلبات مستخدمي التقارير المالية إلى الإفصاح عن الأنشطة البيئية للوحدات الاقتصادية بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة، وذلك لمواجهة قصور الإفصاح التقليدي عن تلبية هذه الإحتياجات، حيث أن الإفصاح بشكله الحالي لا يفي بإحتياجات المستفيدين من المعلومات الملائمة المتعلقة بالأداء البيئي للبنوك، ومن ثم كانت هناك ضرورة مُلحة لتطوير معيار الإفصاح في الفكر المحاسبي ليشمل الإفصاح البيئي في التقارير المالية للبنوك، وهو الامر الذى يؤدى الي تحسين جودة المعلومات المحاسبية المقدمة الي متخذي القرارات، وبالتالي ترشيد قراراتهم المتعلقة بتقييم المسئولية الإقتصادية والبيئية للبنك، وهكذا تبدو الحاجة إلى التعرف بالدراسة والتحليل على أهم المتغيرات البيئية المؤثرة على جودة التقارير المالية بالبنوك التجارية.
ثانياً: مشكلة الدراسه:
يمكن صياغة مشكلة البحث في الإجابة على الإستفسارات التالية:
1- ما مدي إهتمام البنوك التجارية المصرية بالإفصاح عن مسئوليتها البيئية في تقاريرها المالية المنشورة ؟
2- هل أن قيام البنوك بممارسة درجة من المسئولية البيئية يؤثر علي أدائها الاقتصادى أوالمالى ؟
3- ما هو أثر الإفصاح البيئي علي جودة التقارير المالية بالبنوك لتجارية ؟
4- هل يمكن وضع إطار يمكن من خلاله تحديد أثر العوامل البيئية علي جودة التقارير المالية ؟
ثالثاً:أهمية الدراسة:
تتبع أهمية هذة الدراسة فيما يلي:
1- توضيح الدور الحيوى للبنوك التجارية فى الوفاء بمسئوليتها البيئية تجاه المجتمع، وما يترتب علي هذا الدور من تأثير على أدء تلك البنوك، والذى ينعكس بدوره علي العاملين بالبنك من جهه، والمجتمع ككل من جهه أخرى.
2- إبراز أهمية وجود منظومة للمحاسبة البيئية لدى البنوك التجارية للتعامل مع البيانات المحاسبية الخاصة بقضايا البيئة تكون متوافقة مع هيكل الأنظمة المحاسبية التقليدية.
3- إبراز أهمية واقع الإفصاح عن المعلومات البيئية في التقارير المالية كركيزة أساسية تدعم جودة التقارير المالية بالبنوك التجارية.
4- ندرة الدراسات والبحوث العربية التي تناولت هذا الموضوع لا سيما على الصعيد المصري.
5- تقديم إطار مقترح لتحسين أثر العوامل البيئية على جودة التقارير المالية في البنوك التجارية.
رابعاً: أهداف الدراسة:
يسعى البحث إلى دراسة أثر العوامل البيئية على جودة التقارير المالية في البنوك التجارية، ويتحقق ذلك من خلال ما يلي:
1- التعرف علي مقومات إعداد وعرض التقارير الماليه للبنوك التجارية.
2- التعرف علي دوافع البنوك التى ستجرى عليها الدراسة على مدى مساهمتها فى الوفاء بمسئوليتها البيئية تجاه المجتمع .
3- دراسة ما هية الإفصاح المحاسبي البيئي وأثره علي جودة التقارير المالية للبنوك التجارية.
4- تنفيذ نموزج مقترح لتحسين أثر العوامل البيئية على جودة التقارير المالية في البنوك التجارية.
خامساً: فروض الدراسة:
من أجل تحقيق هدف الدراسة يمكن صياغة فروض الدراسة كما يلي:
الفرض الأول: ”لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إستجابات فئات المستقصى منهم حول تقييم أثر العوامل البيئية على جودة التقارير المالية في البنوك التجارية”.
الفرض الثاني: ”لا توجد علاقة إرتباط جوهرية بين متغيرات تقييم العوامل البيئية وجودة التقارير المالية في البنوك التجارية”.
الفرض الثالث: ”لا توجد علاقة إنحدار جوهرية لمتغيرات تقييم أثر العوامل البيئية على جودة التقارير المالية في البنوك التجارية”.
الفرض الرابع: ”لا يمكن تنفيذ إطار مقترح لتحسين أثر العوامل البيئية على جودة التقارير المالية في البنوك التجارية”.
سادساً: منهج الدراسة:
إستخدام الباحث المناهج العلمية التالية لكي يتمكن من التوصل إلي أفضل أساليب التعرف علي أثر العوامل البيئية على جودة التقارير المالية بالبنوك التجارية:
أ- منهج الدراسة النظرية:
يعتمد الباحث على المنهج الأستقرائي وذلك من خلال الأطلاع على الدوريات والكتب والمراجع والأبحاث المعاصرة المرتبطة بموضوع الدراسة، كما يعتمد الباحث كذلك على المنهج الاستنباطي بهدف التوصل إلى أفضل أساليب التعرف على أثر العوامل البيئية على جودة التقارير المالية بالبنوك التجارية.
ب-منهج الدراسة التطبيقية:
يعتمد الباحث في إجراء الدراسة الميدانية على قائمة الأستقصاء لإختبار أثر العوامل البيئية على جودة التقارير المالية في البنوك التجارية.
سابعاً: حدود الدراسة:
أ- الحدود المكانية: يتكون مجتمع الدراسه من العاملين بالمستويات الأداريه التالية: (المدراء الماليين،المراجعين الداخليين،المراجعين الخارجيين، بالأضافة المحاسبين) من خلال عينة من بعض البنوك التجارية الواقعة في محافظات القاهرة والجيزة وهي: (البنك الأهلي المصري والبنك المصري الخليجي بالأضافة البنك الوطني للتنميه).
ب- الحدود الزمانية: أقتصرت الفترة الزمنية التي ستطبق فيها الدراسة في الفترة من عام 2011/ 2012 م.
ثامناً: خطة الدراسة:
تحقيقاً لأهداف البحث تقسم الدراسة إلى أربعة فصول بخلاف الإطار العام للدراسه والنتائج والتوصيات على النحو التالي:
الفصل الأول: الدراسات السابقة.
الفصل الثاني: الإطار العام للتقارير المالية للبنوك التجارية.
الفصل الثالث: أثر الافصاح عن الأداء البيئي للبنوك التجارية على جودة التقارير المالية.
الفصل الرابع: الدراسة الميدانية.
أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسه:
1- لا يوجد اهتمام كافي بأهمية مساهمة البنك ضمن مسئوليتة الاجتماعية بالمحافظة على البيئة.
2- وجود قصور في برامج حماية البيئة المختلفة لدى البنوك التجارية.
3- أن غالبية أفراد عينة الدراسة ترى أن هناك أهمية من ضرورة تبني البنوك سياسات وإجراءات بيئية تؤدي تحقيق الأهداف المنشودة من وراء حماية البيئة.
4- قلة الوعي بأهمية الإفصاح البيئي لدى البنوك التجارية.
5- عدم الاهتمام بمعرفة المعوقات التي تحول دون قيام البنوك التجارية بالإفصاح عن الأنشطة البيئية في تقاريرها المالية.
6- وجود تأثير للإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي على جودة التقارير المالية بالبنوك التجارية.
7- ضعف فعالية أساليب الحكم على جودة معلومات التقارير المالية.
وقد أفصحت الدراسة الميدانية عن أهم المتغيرات البيئية تأثيراً على جودة التقارير المالية:
- إفصاح البنك في تقاريره المالية عن قيمة التبرعات والمساعدات المقدمة للمنظمات الاجتماعية الهادفة للمحافظة على البيئة.
- مساهمة البنك في تقييم الأثر البيئي للمشروعات المقترح تمويلها.
- أهمية امتلاك البنك لنظام محاسبي يفي بأغراض الإفصاح عن المعلومات البيئية في تقاريره المالية.
- إعداد قائمة الدخل متضمنة بيانات عن الأداء البيئي للبنك.
- إعداد قائمة المركز المالي متضمنة بيانات عن الأداء البيئي للبنك.
- الإهتمام بالمؤشرات المترتبة على الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي من خلال استخدام الربحية كمؤشر للإفصاح البيئي.
- الحكم على جودة معلومات التقارير المالية من خلال مستوى صدق المعلومات.
التوصيات:
في ضوء أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
1- التأكيد على أهمية تغيير النظرة التقليدية لأهداف البنوك من مجرد كونها تستخدم كافة إمكانياتها ومواردها لتعظيم أرباحها إلى النظرة الإجتماعية التي تتمثل في مدى مساهمة هذه البنوك في حماية البيئة والمحافظة عليها.
2- ضرورة اهتمام البنوك بوضع خطط سنوية منظمة وواضحة الأهداف لتنفيذ برامج المسئولية البيئية شاملة كافة الأطراف من العملاء والفئات الإجتماعية.
3- إن الإفصاح البيئي في التقارير المالية أحد الوسائل التي يمكن للبنك أن يوضح من خلاله كيفية قيامه بالأداء البيئي وإنعكاسه على الأداء المالي الذي يكون إيجابياً في بعض الأحيان ومحقق لأرباح ليست مالية فقط بل أرباح إجتماعية متمثلة في اكتساب واجهة مشرقة وعلاقة طيبة مع أفراد المجتمع.
4- ضرورة تبني البنوك التجارية سياسات بيئية واضحة وموثقة في تقاريرها المالية تتمثل في التزام هذه البنوك إزاء الاهتمام بالمحافظة على البيئة، والقيام بكل الأسباب الداعية إلى تحقيق هذا الهدف السامي.
5- ضرورة قيام مراقبي الحسابات بتطوير التقارير الصادرة عنهم عن عمليات مراجعة حسابات المنظمات الإقتصادية وإعتماد ميزانيتهم بحيث تشتمل هذه التقارير على إشارة واضحة وإفصاح تام عن مدى وفاء هذه المنظمة بمسئوليتها البيئية تجاه المجتمع والمتعاملين معها.
6- يجب التزام المحاسب بالمفاهيم الأخلاقية كالصدق في التعبير، والعدالة، والموضوعية، وعدم التحيز نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه في توفير المعلومات المحاسبية.
7- عقد المزيد من المؤتمرات والندوات للتعريف بالمحاسبة البيئية والمحاور المتعلقة بها، وذلك بهدف زيادة الوعي لدى فئات المجتمع والعاملين بالبنوك التجارية بأهمية هذا الموضوع.
8- ضرورة الإسراع في إصدار القوانين والتشريعات الملزمة للبنوك بالإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية.
9- ضرورة وضع أسس علمية دقيقة تسمح بقياس وتحليل وعرض التكاليف والالتزامات البيئية والإفصاح عنها في التقارير المالية للوحدات الإقتصادية بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة، وهو الامرالذي يؤدي إلى تحسين جودة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها تلك التقارير.
10- العمل على إيجاد معايير محاسبية مصرية خاصة بالإفصاح البيئي تكون ملزمة لجميع البنوك.
11- ضرورة اضطلاع المحاسبين بالدور المنوط بهم في مجال القياس والإفصاح عن الأداء البيئي، وما يرتبط به من آثار على البيانات المالية.
12- ضرورة أن يتم الإفصاح عن المعلومات البيئية في صلب التقارير المالية التقليدية، وذلك بإعتبار أن المعومات البيئية والمعلومات الاقتصادية وحدة متكاملة.
13- الاهتمام بمزيد من الأبحاث نحو دراسة أثر العوامل البيئية على جودة التقارير المالية.