الفهرس 
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 225 |  |  |
| | | from | 225 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى تحديد دور حوكمة الشركات في تحسين مستوى الإفصاح بالتقارير المالية، وتقييم مدى توافق محتوى تلك التقارير مع متطلبات الإفصاح طبقاً للحوكمة.
ولتحقيق ذلك فقد تم إعداد مؤشر لقياس مستوى الإفصاح يتكون من 120 معلومة يجب أن تتضمنها التقارير المالية لكي تحقق متطلبات الحوكمة، ثم تم تحليل التقارير المالية الصادرة من عام 2006 وحتى عام 2010 والخاصة بالشركات الواردة بمؤشر المسئولية الاجتماعية S&P/EGX ESG الذي تصدره البورصة المصرية بالتعاون مع مؤسسة Standard & Poor’s وعددها 30 شركة وذلك طبقاً لتصنيف عام 2010.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن التطبيق الفعال لحوكمة الشركات والتحديد الدقيق لدور آلياتها يسهم إيجابياً في تحسين مستوى الإفصاح. وتبين انخفاض مستوى الإفصاح في الشركات محل الدراسة، حيث بلغ متوسط إفصاح الشركات مجتمعة للسنوات الخمس نسبة 50.95% ويعكس ذلك عدم تلبية الإفصاح الحالي لمتطلبات الحوكمة. كما اتضح وجود قصور في الإفصاح الاختياري من جانب الشركات وكذلك عدم التزامها بكافة متطلبات الإفصاح الإلزامي الذي تتطلبه معايير المحاسبة و القوانين التي تحكم عمل الشركات وقواعد القيد بالبورصة. وتعكس هذه النتائج أن الشركات المصرية تلتزم بالحوكمة بشكل صوري. وقد تبين أن طبيعة الملكية تؤثر على مدى الالتزام بالحوكمة وبالتبعية مستوى الإفصاح، إذ حصلت شركات قطاع الأعمال العام على متوسط إفصاح بلغ 58.3% بينما حصلت شركات القطاع الخاص على متوسط إفصاح بلغ 49.3%. كما توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة بين نوع النشاط ومستوى الإفصاح حيث حقق قطاع البتروكيماويات أفضل مستوى إفصاح بفارق معنوي عن باقي القطاعات.