الفهرس 
مجلس الأمن وطبيعة التغير في النظام الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 516 |  |  |
| | | from | 516 | | |
المستخلص
تناولت العديد من الدراسات والأبحاث موضوع السياسة الخارجية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بعد الحرب الباردة من أوجه عديدة نظرا لما شهده الواقع الدولي من أحداث وتحديات خطيرة تمثلت في حرب الخليج الثانية عام 1991م وأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما تبعها من غزو لافغانستان والعراق إضافة إلى المستجدات السياسية والأمنية في القضية الفلسطينية في ظل تأثر السياسة الخارجية لهذه الدول بنوعية التفاعلات التي تربطها بالدول الأخرى والتعقيدات السياسية الدولية في النظام الدولي المعاصر.
وبغض النظر عن مدى شرعية السياسة الخارجية للقوى الكبرى وأهميتها فإن دراستنا اقتضت التركيز على جانب السلوك التصويتي للدول الخمس وكيفية التعامل مع الأزمات والصراعات الدولية في مجلس الأمن الدولي في ظل توجهات الولايات المتحدة وسياساتها منذ تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحادي والعشرين وفي ظل الواقع الدولي الراهن وقد تطرقت دراستنا لثلاثة محاور دون الاستطراد في تفاصيلها، ركز الباحث من خلالها على:
1- العوامل المؤثرة في اتجاهات السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في ظل القواعد المنظمة لأحكام التصويت ومحددات الأمن القومي والعامل الاقتصادي والمصالح القومية وما يترتب على ذلك التأثير من توظيف سياسي للقرار الدولي بجميع أبعاده في ظل ارتباط القرار الدولي بالسياسة الخارجية للدول الخمس ومدى التوافقات الأمريكية الروسية في مجلس الأمن الدولي.
2- المواقف الأمريكية – الروسية المتباينة وتفاعلهما التنافسي في مجلس الأمن الدولي تجاه معالجة القضايا الدولية والإقليمية المهددة للسلم والأمن الدوليين كنتيجة حتمية للعلاقات الدولية غير المتوازنة والمصالح الدولية المتضاربة رغم التوجهات العامة للسياسة الدولية المتفق عليها من جانب الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين بما يجعل من مواقف وسلوك الدولتين في الأزمات الإقليمية الثلاث التي بحثنا فيها كتطبيقات عملية تجسيدا لحالة واقعية لمنافسين مشتركين في صراع دولي مستمر ومقيد بضوابط ومبادئ إستراتيجية عامة تتعلق بمواقف معينة للصراع أو بمجالات خاصة للمنافسة قائمة على قواعد عدم التدخل عسكرياً في المجالات الخاصة بنفوذ كل من القوتين وتفضيل الصراع القائم على المنافسة بدلا من الصراع المؤدي إلى المواجهة المباشرة الأكثر خطورة، وعدم التدخل عسكريا في صراع إقليمي مع ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس عند تصعيد الصراع والتخفيف من حدته، على أن اللجوء إلى التهديد بالانتقام النووي من جانب أحدى القوتين قاعدة واردة إذ تطلب الأمر ذلك.
3- دور مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته كجهاز تنفيذي معني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين رغم التوجهات المتباينة للقوى الكبرى وتفاوت دوره في معالجة الأزمات والصراعات الدولية الذي كان من المفترض أن يكون بمستوى المسؤولية التاريخية والإنسانية للمنظمة الدولية التي انشئت لإحلال الأمن والسلام في العالم، وأن ارتبطت قراراته بالمصالح القومية للقوى الكبرى بما يجعلها مثاراً للجدل والانتقادات الشديدة حول مدى شرعية هذه القرارات، ومدى فاعليتها، والأسباب والمبررات الموجبة لإصدارها، وماهية الأسس والمعايير القانونية التي استندت إليها.
وقد خلصت هذه الدراسة بخاتمة احتوت على مجموعة من (النتائج والتوصيات) توصل الباحث إليها في ضوء إشكالات البحث (كهدف للدراسة)، في نطاق التعمق والتوضيح لمواقف الدول دائمة العضوية واتجاهات تصويتها في نطاق القواعد الناظمة لنظم التصويت في مجلس الأمن وفي إطار المصالح الاستراتيجية التي تحكم سلوك الدول الكبرى، بما يجعل السياسات الدولية تتجه في ظل التنافس الدولي المتعاظم وحالة الاستقطاب الدولية التي تحقيق أكبر قدر من النفوذ والهيمنة للتحكم في الشأن الدولي.