الفهرس 
الإطار النظرى للدراسة
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 269 |  |  |
| | | from | 269 | | |
المستخلص
أولا مقدمة الدراسة:
يلعب التعليم والعلم والمعرفة دوراً بارزاً في حياة الأمم والشعوب, حيث لا يختلف اثنان على الأهمية القصوى للعلم والتعليم الحديث في الوقت الراهن في تحقيق رفاهية الإنسان, فلولا العلم ما وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه من التطور المعرفي والتكنولوجي وفى تحسين جودة الحياة للإنسان في الوقت المعاصر, وذلك فضلاً عن دور العلم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي فلقوة العلم الناعمة القدرة على إعادة تشكيل الدبلوماسية العالمية بتكلفة أقل كثيراً مما تحتاجه القوة البشرية الصلبة للتدخلات والاشتباكات العسكرية, والعلم يعمل على شحذ الأذهان بألوان لا حصر لها من المعرفة والقيم فهو أساس التقدم والبناء والتمدين والتطور, وهو أساس رقى الأمم والشعوب, قال تعالى في كتابه المجيد:
(يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ اًمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) سورة المجادلة, الآية (11)
وقال سبحانه وتعالى (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْما) سورة طه,الآية (114)
وإذا كان للعلم أهداف سامية تتمثل في الوصف والتفسير والتنبؤ والابتكار فإن الإنسان هو العنصر والمحور الأساسي والحيوي والهام لتحقيق هذه الأهداف من خلال عمليات التعلم والتعليم, وفى الوقت الحالي توجد معوقات كثيرة ومشكلات كبيرة تقف في سبيل تحقيق تلك الأهداف لعمليات التعلم خاصة والتعليم عامة ومنها على سبيل المثال (الدروس الخصوصية) التي هي منبع وأساس دراستنا الحالية وغايتها، باعتبار أن التعليم ركيزة التقدم, وهو الشرط الأساسي الذي لا غنى عنه لملاحقة كل تطور, وهو العنصر الذي يحكم قدراتنا على مواجهة تحديات العصر بقوة واقتدار, ولا نستطيع أن نتجاهل أن المجتمع البشرى يشهد في هذه المرحلة من تاريخه ثورة علمية ومعلوماتية وتقنية هائلة تمتد إلى شتى نواحي الحياة وتصوغ تصورنا جميعاً للمستقبل.
ومن الجدير بالذكر أن التعليم في مصر لم يعد قضية خدمات تقدمها الدولة حسب الحاجات والإمكانات التعليمية, بل أصبحت قضية استثمار في أعز ما تملك الدولة من قوة وموارد بشرية.
ومن ثم أصبحت قضية الاستثمار في التعليم (قضية أمة) وعليه يلزم أن يحصل التعليم على الاستثمار اللازم. (محمد السيد حسونة, 1998، ص 10)
فالتعليم يشكل مستقبل هذا البلد, وإن الاستثمار في التعليم هو لصالح الاستقرار والسلام الاجتماعي, ونستطرد القول أنه مهما كانت استثمارات الدولة في التعليم كبيرة فإنها ليست هباء أو ترفاً, إنها قضية أمن قومي لمصرنا حيث أن التعليم هو المسئول عن تخريج قوة الوطن وعتاده البشرى, إن إعداد وتكوين المواطنين الأقوياء لا يتحقق باعتماد التعليم على الحفظ والتلقين, وجعل الامتحان هو الوسيلة الوحيدة لقياس قدرة الطالب على التذكر والاستظهار, خاصة إنه من الملفت للنظر بشكل يدعو للدهشة في العملية التعليمية في مصر الآن أن الطالب قد كون خبرة التعامل مع النظام التعليمي القائم, وقوام هذه الخبرة هو ضبط مستوى الأداء بأقل مجهود ممكن للنجاح.
ومن ثم اعتمد المتعلمون على الدروس الخصوصية التي تعد (مرضاً) يعوق ديمقراطية التعليم ويقلل من تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية, ويكون المتعلم في اعتماده على الدروس الخصوصية بدلاً من اعتماده على ذاته, مدفوعاً في ذلك بدافع الكسل عن بذل الجهد في التحصيل, واستسهال عملية التلقي, وانعدام الدافع الحقيقي للعملية التعليمية لديه, والتركيز على الامتحان وإحراز أكبر قدر من الدرجات الامتحانية, وأفرزت تلك الآليات التعليمية وجسدت ذاكرة الحفظ والاسترجاع على حساب ذاكرة الابتكار والإبداع.
ونظام التعليم في مصر يتألف من (3) مراحل:
المرحلة الأولى: التعليم الأساسي الإلزامي من سن 4- 14 سنة وهو تعليم إلزامي.
المرحلة الثانية: التعليم الثانوي.
ثم التعليم الجامعي والعالي في المرحلة الثالثة.
وهناك نوعان من المدارس الحكومية, المدارس العادية وهى التي تقدم جميع مناهجها باللغة العربية, ثم هناك النوع الثاني وهى المدارس التجريبية التي تقدم مناهجها باللغة الانجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية, واللغة الفرنسية أو الألمانية كلغة ثانية.
ثم هناك المدارس الخاصة وهى (3) أنوع, المدارس الخاصة العادية وهى تتشابه إلى حد كبير مع المدارس العادية ولكنها تعطى اهتماماً أكبر بالمباني والمرافق المدرسية, وهناك النوع الثاني من المدارس الخاصة وهى مدارس اللغات وهى مدارس تقدم مناهجها باللغات المختلفة فمنها الإنجليزية والألمانية والفرنسية, وهى تقدم خدمات تعليمية هائلة ولكنها تقدم هذه الخدمات التعليمية والترفيهية الكبيرة مقابل مصروفات عالية جداً, وهناك النوع الثالث من المدارس الخاصة وهى (المدارس الدينية) وهى مدارس ذات توجه ديني مثل المعاهد الأزهرية والمدارس التبشيرية المسيحية. (موسوعة ويكيبديا (الإنترنت)، التعليم في مصر: 1)
والتعليم الأزهري منتشر في مصر انتشاراً كبيراً حيث يمثل خمس القوى التعليمية في مصر طبقاً لاحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, ويمر التعليم الأزهري بنفس المراحل التي يمر بها التعليم العام, وينطبق عليه ما ينطبق على التعليم العام حيث يمر بنفس المشاكل التي يمر بها التعليم العام, حيث تشارك الدولة في تمويله, ومن خلال (الدراسة الاستطلاعية) التي قام بها الباحث وجدت أن الدروس الخصوصية منتشرة أيضاً في التعليم الأزهري انتشاراً كبيراً, بل ويزيد معدل الدروس الخصوصية في التعليم الأزهري عن قرينه التعليم العام واللغات, حيث المناهج مكدسة خاصة في المرحلتين الإعدادية والثانوية الأزهرية حيث تزيد المناهج في التعليم الأزهري عن قرينه في التعليم العام بمعدل يزيد عن (10) مواد دراسية طبقاً لواقع المناهج الموجود حالياً بالأزهر، مما يمثل عبئاً كبيراً على الطلاب وأولياء الأمور مما يدفعهم دفعاً للسعي للدروس الخصوصية حيث لا يستطيع أغلب الطلاب ملاحقة ضغط المناهج مع ضيق الوقت لاستيعاب كل هذه المناهج الضخمة فيسعون سعياً إلى الدروس الخصوصية كحل من وجهة نظرهم لهذا التكدس المنهجي. والدروس الخصوصية كما أسلفت ذكراً تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الواحد, كما إنها تغرس روح التكاسل واستسهال النجاح وعدم البحث الجدي, ومن هنا تأتى خطورة الدروس الخصوصية حيث يعتبرها البعض (ظاهرة) ويعتبرها البعض (مشكلة) ولكن هذه الظاهرة يعتبرها (كارثة) لما لها من نتائج رهيبة سلبية على الأجيال القادمة.
لذا كان اختيار الباحث لهذه المشكلة كي يتم بحثها من حيث المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والفيزيقية المرتبطة بظاهرة الدروس الخصوصية في التعليم الأزهري (المرحلة الثانوية الأزهرية), باعتبار أن التعليم الأزهري أصبح يمثل حالياً المرتبة الثانية من حيث الإقبال عليه من أبناء الشعب المصري بعد التعليم العام, ويمس قطاعاً عريضاً من أفراد الشعب.لذا لزم البحث عن مشاكله ومحاولة الوصول إلى حلول لها وتوجيه نظر القائمين عليه إلى مشاكله, وهذا ما سيتم العمل من خلاله في هذه الدراسة.
ثانياً: مدخل إلى مشكلة الدراسة
أولاً: رغم إحراز تقدم هائل لزيادة قاعدة رأس المال البشرى من خلال تحسين نظام التعليم, إلا أن جودة التعليم وتجاربه لا تزال متدنية ولم يتم توزيعها بصورة تتسم (بالعدالة والإنصاف), وبسبب انعدام الجودة النوعية الجيدة على مستوى التعليم , انتشر سوق الدروس الخصوصية بصورة مذهلة في كل المراحل الدراسية. وأصبحت الدروس الخصوصية ضرورة وليست مجرد إجراء لعلاج أوجه القصور, (ووفق تقرير التنمية البشرية أظهرت دراسة أجريت سنة 2004) أن الأسرة تخصص 61% من نفقات التعليم للدروس الخصوصية. وأشارت دراسة أجريت سنة 1997 أن الأسرة تنفق على الدروس الخصوصية في جميع المستويات التعليمية ما يقدر بـ1.6% من الناتج المحلى الإجمالي. وأظهرت دراسة أجريت سنة 1994 على عينة قوامها 4729 أسرة أن 64% من تلاميذ المدن و52% من تلاميذ الريف تلقوا دروساً خصوصية (البنك الدولي 2008 ص190). (ووفق تقرير التنمية البشرية في مصر 2005) فإن 58% من الأسر التي تم مسحها أشارت إلى أن أبنائها يأخذون دروساً خصوصية, ويوضح المسح الذي قام به (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2004 ص 85) أن الأسر المعيشية تنفق في المتوسط 61% من إجمالي نفقات التعليم على الدروس الخصوصية, إضافة إلى ذلك فإن نفقات الأسر المعيشية في أكثر خمس الأسر المعيشية الأكثر فقراً, ومن ضمن القضايا المثارة عدم كفاية التعليم في المدارس العامة أو الأزهرية مما يساعد على انتشار الدروس الخصوصية والحاجة إليها, وفى عام (2005) بلغت نسبة الطلاب الذين يأخذون دروساً خصوصية 61% -70%, ومن هنا يتضح حجم هذه الظاهرة الخطيرة, وأثارها الكبيرة على أبنائنا الطلاب والطالبات عضد الدولة ودعائمها ومستقبلها وهم أمل وأجيال المستقبل.
ثانياً: بالنسبة للدراسات التي تناولت هذه القضية نجد أنه في مصر وكافة أرجاء العالم، ينصب تركيز المخططين وواضعي السياسات في مجال التربية والتعليم بشكل رئيس على النظم التربوية الرسمية, بدءاً برياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي وصولاً إلى التعليم الجامعي. وتستهلك المؤسسات المنضوية تحت لواء هذه النظم موارد, ويخصص لها ميزانيات هائلة. وتضطلع بدور اجتماعي واقتصادي كبير ومعتبر في المجتمع.
وفضلاً عن التعليم النظامي الرسمي نلحظ بروزاً كبيراً ومتزايداً وعلى نطاق واسع لظاهرة التعليم غير الرسمي المتمثل في (الدروس الخصوصية), والواقع أن الاهتمام بهذا النوع من التعليم غير الرسمي (الدروس الخصوصية) يظل اهتماماً ضئيلاً, على الرغم من أن له أثاراً اجتماعية واقتصادية وفيزيقية ونفسية كبيرة, وقد أصبح هذا النوع من التعليم واقعاً ملموساً منذ أمد بعيد في حياتنا, وقد شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً كبيراً لهذا النظام التعليمي غير الرسمي صحبه تطور في أشكاله وتأثيراته, علاوة على ذلك لا تفتأ الدروس الخصوصية تنتشر على نحو متزايد بأشكال منظمة, بعد أن كانت مجرد نشاط فردي, وأصبحت هناك مؤسسات ومراكز تقدم الدروس الخصوصية في البلد الواحد ضمن شبكة متفرعة في جميع أنحاء القطر الواحد بل وفى بعض الأحيان خارج القطر. (مارك براى 2012: 11)
من هنا كانت مشكلة الدراسة حيث تنصب دراستنا الحالية لهذه المشكلة على أهمية دراسة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والفيزيقية المرتبطة بظاهرة الدروس الخصوصية في التعليم الأزهري, حيث تعتبر ظاهرة الدروس الخصوصية في مجتمعنا المصري من أخطر الظواهر على أبنائنا الطلاب سواء قبل التخرج أو حتى بعد التخرج حيث تستمر أثارها بعد التخرج حيث ينشأ جيل فاقداً للانتماء لهذا الوطن, وغير محب له، وهناك العديد من الدراسات السابقة التي بينت الآثار والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والفيزيقية لظاهرة الدروس الخصوصية ومن هذه الدراسات والبحوث(دراسة هدى أحمد عبد الله 2012) التي بينت أن أحد أهم أسباب تسرب الأطفال من التعليم هي الدروس الخصوصية لما تسببه من مشكلة نفسية واقتصادية للأطفال في مرحلة التعليم الأساسي وشعورهم بالاضطهاد من المعلمين بسبب عدم تعاطيهم للدروس الخصوصية فيؤدى هذا إلى تسربهم من التعليم ,أيضاً بينت دراسة (عزت زكريا 2008) أن الطلاب يقبلون أكثر على الدروس الخصوصية أكثر من الفتيات في حين تقبل الطالبات على مجموعات التقوية أكثر من الطلاب، وأشارت دراسة (هدى السبيعى 2002) إلى مدى أهمية الخصائص الفيزيقية للمكان (المدرسة) بما يحويه من وسائل وأدوات وأجهزة ومعامل تعمل على زيادة تحصيل الطلاب والحد من الدروس الخصوصية بينت أيضاً دراسة(مجدى صلاح 2000) مدى ما وصلت إليه هذه المشكلة حتى في الريف المصري حيث إن ما يقرب من نصف العينة سواء من البنين والفتيات يتلقون دروساً خصوصية وإن كانت الفتيات أكثر إقبالاً من البنين على مجموعات التقوية، وأشارت الدراسة إلى أي مدى تلعب العوامل الفيزيقية دوراً في تقبل الطلاب والطالبات لمجموعات التقوية كبديل للدروس الخصوصية، أيضاً أشارت دراسة (محمد شمس الدين 1998) إلى أن أفراد العينة أشاروا إلى إنهم يستفيدون من الدروس الخصوصية وأن لها أثاراً إيجابية رغم تكلفتها العالية للطالب، وطالب الباحث بتقنين الدروس الخصوصية، أشارت دراسة (عبد الناصر عوض أحمد جبل 1994) إلى أن اتجاهات أولياء أمور الطلاب والطالبات نحو الدروس الخصوصية اتجاهات إيجابية رغم وجود أثار سلبية للدروس الخصوصية على أسرة الطلاب، كما أشارت الدراسة إلى أن هناك أثاراً سلبية نحو اتجاهات المجتمع نحو التعليم بسبب الدروس الخصوصية وأشارت إلى أن هناك عوامل ذاتية وأسرية ومجتمعية وعوامل أخرى ترجع إلى طبيعة المناهج والكتب المدرسية تدفع إلى الدروس الخصوصية، بينت أيضاً دراسة (حمدى شاكر محمود 1991) أن الدروس الخصوصية وسيلة لرفع المستوى العلمى للطلاب والمعلمين وأن المعلم يركز على طلابه أكثر في الدروس الخصوصية، وأشارت إلى أن الطلاب الغير قادرين على أخذ الدروس الخصوصية يشعرون بالحرمان والعجز، وبينت أن (معلم) الدروس الخصوصية يستعرض علماً ويقدم معلومات بمهارات وأساليب تزيد المادة وضوحاً مما يساعد الطالب على التحصيل ومما أشارت إليه الدراسة من وجود اتجاهات عالية نحو الدروس الخصوصية لدى أفراد العينة، وهناك دراسة قديمة ل(محمد خليفة بركات، عائشة على فهمي، أحمد عبد الحميد خليفة 1961) عن بحث الدروس الخصوصية حيث أشارت الدراسة إلى حجم هذه الظاهرة وضخامة حجمها، وبينت أن هناك مواد دراسية يقبل فيها الطلاب على الدروس مثل الرياضيات واللغات الأجنبية والعربية وأشارت إلى أن الطلاب يقبلون على الدروس الخصوصية في السنوات النهائية من التعليم، وأن من أهم أسباب الإقبال على الدروس الخصوصية هي ضعف المستوى العلمي للتلاميذ ورغبتهم في الحصول على درجات عالية، وأن ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة يدفع إلى الدروس الخصوصية، وأشارت الدراسة إلى أن من الآثار الإيجابية للدروس الخصوصية هي تحسين نتيجة المدرسة غير أنها تسبب في عدم احترام الطلاب للنظام المدرسي وتغيبهم عن المدرسة، ومن الدراسات الأجنبية المهمة التي طبقت على المدارس المصرية دراسة (ها هاليان 1996) التي طبقت على 18.000 تلميذ وتلميذة في 600 مدرسة مصرية في عشر محافظات مصرية حيث سعت الدراسة إلى بحث العوامل التي تساهم في مشاركة الطلاب أو عدم مشاركتهم في الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية حيث كان من بين نتائج الدراسة أن مشاركة الزملاء والتأثر بهم، والحالة الاقتصادية والاجتماعية ونوعية المادة الدراسية من حيث أهميتها للطالب في مجموع الدرجات ومدى صعوبتها من العوامل المؤثرة في مشاركة الطلاب في الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية واتجاهات الطلاب نحوها، هذا وقد قام الباحث بعمل دراسة استطلاعية على عينة من 40 طالباً أزهرياً بالمرحلة الثانوية الأزهرية (20) طالباً وطالبة من الريف، و(20) طالباً وطالبة من الحضر من التعليم الثانوي وقد توصل الباحث إلى أن هناك أسباباً اجتماعية واقتصادية وفيزيقية ترتبط بظاهرة الدروس الخصوصية في كل من الريف والحضر وأن هذه الأسباب تكمن وراء انتشار الدروس الخصوصية، ومن مراجعة الدراسات السابقة والدراسة الاستطلاعية تبين أن هناك أسباباً عامة للدروس الخصوصية بالإضافة إلى الأثار الاجتماعية والاقتصادية والفيزيقية المرتبطة بهذه الظاهرة سواء في الريف أو الحضر أو من حيث النوع البنين والفتيات، من هنا تكمن مشكلة الدراسة وضرورة دراسة مثل هذه الظاهرة لما لها من تأثيرات كبيرة على مستقبل التعليم في مصر في كافة مجالاته والتى ستؤثر تأثيراً بالغاً على خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بالمجتمع المصري ككل, حيث إن ما تقوم الدولة بإنفاقه على التعليم يعتبر بسبب انتشار هذه الظاهرة هدراً مالياً لا فائدة منه, حيث هناك نوعان من المدارس حالياً (مدارس رسمية حكومية) وأخرى (منزلية غير رسمية), وتلك الاخرى تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الواحد, وتضيع مجهودات الدولة على لا شئ, من هنا تكمن مشكلة الدراسة التي نبحثها وندرسها لعلنا نصل إلى جذور تلك المشكلة ونحاول الوصول إلى أسبابها والوصول إلى حلول لها تمكننا من التقليل من أثارها الاجتماعية والاقتصادية على الطلاب والمجتمع ككل حيث كما أسلفت ذكراً أن مشكلة الدروس الخصوصية لا تمس فرداً أو مجموعة أفراد في المجتمع ولكنها تمس مجتمعا بأكمله بل تمس الدولة وكيانها المادي والمعنوي متمثلاً في أبنائها الذين من حقهم أن يعيشوا ويتعلموا ومن حقهم أن يكون جو هذا التعليم مريحاً ومتكاملاً, خالياً من العقد والمشاكل, وأن يكون هناك تكافؤ في فرص التعليم ,لا تمنح لمن يستطيع وتمنع عن غيرهم من غير القادرين والفقراء، من هنا يتأكد لنا أهمية بحث هذه المشكلة ودراستها دراسة متعمقة وصادقة.