الفهرس 
مفهوم الاستثمار
تطور محددات الاستثمار الخاص فى ج.م. عيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 189 |  |  |
| | | from | 189 | | |
المستخلص
تأتي أهمية الدراسة من مدي تغطيتها لنقاط لم تتناولها الدراسات السابقة المطبقة علي الاقتصاد المصري، وأهمها :
١- استخدام متغيراً لم يتم قياسه في الاقتصاد المصري في أي من الدراسات السابقة، وهو متغير الفساد.
٢- استخدام منهجية إحصائية تعطي العلاقة قصيرة وطويلة الأجل بين الاستثمار الخاص ومحدداته وهو الأمر الذي لم يتوافر في كثير من الدراسات السابقة.
٣- كون هذه الدراسة تقوم بتقدير دالة الاستثمار الخاص علي مستوي أنشطة الصناعة التحويلية وهو الأمر الذي لم يتم تناوله في الدراسات السابقة.
٤- كون هذه الدراسة تحاول تقدير دالة الاستثمار للقطاع غير النظامي في الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي لم تتناوله الدراسات السابقة.
ولعل مشكلة البطالة وما تمثله من عبء ضخم علي الاقتصاد الوطني كانت تجسيداً لعدم قدرة هذا القطاع علي توليد فرص العمالة الكافية حيث لم يتجاوز حجم العاملين بالقطاع الخاص مثلاً نسبة الـ ٧٠٪ من إجمالي عدد المشتغلين من ٢٠٠٠ - ٢٠٠٧ طبقاً لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية، ولم يتم استيعاب هذه العمالة في القطاع الحكومي.
ومن جهة أخري عند مقارنة الناتج المولد من القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي وجد أن أفضل نسبة تحققت منذ عام ٢٠٠١/٢٠٠٠ وحتي عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ بلغت ٦٤٪ من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة أقل من مثيلاتها في دول أخري، فقد بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في منتصف التسعينيات في البرازيل ٨٠٪ وفي أندونيسيا ٧٢٪، بل تبدو تلك النسبة متواضعة إذا قورنت بمعدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لمصر قبل ثورة ١٩٥٢ والذي بلغ ٨٥٪ تقريباً ، ومن هنا تبرز مشكلة البحث والمتمثلة في عدم نمو الاستثمار الخاص بالقدر المطلوب للتغلب علي اختلالات الاقتصاد الوطني بصفته العنصر الفاعل في الاقتصاد، خاصة فيما بعد انتهاج سياسة الإصلاح الاقتصادي وإعطاء المبادرة للقطاع الخاص هذا من جانب، ومن جانب آخر إعتبار الاستثمار هو أساس النمو في الأجل الطويل، ومن هنا يمكن صياغة مشكلة البحث في : دراسة محددات الاستثمار الخاص الأكثر أهمية في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال محاولة لتقدير دالة الاستثمار الخاص وأهم المتغيرات المؤثرة فيها، ومحددات هذه الدالة. وكذا معرفة ما إذا كانت هذه المتغيرات تختلف باختلاف نوع الاستثمار الخاص.