الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة موضوع (النقل الداخلي ومشكلاته في مدينة أربيل بإقليم كوردستان العراق) ((دراسة جغرافية)) والتي تعتبر دراسة في جغرافية النقل والمواصلات أحد فروع الجغرافيا الاقتصادية.
هدفت الدراسة الى إبراز دور العوامل الطبيعية والبشرية على كل من شبكة الطرق وحركة النقل، وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على خصائص شوارع المدينة والوضع الحالي لحركة النقل بالمدينة من حيث إمتدادها واتجاهاتها وأنماط هذه الطرق وتصنيفها وحجم الحركة عليها، إضافة الى التعرف على حركة النقل عند مواقع مداخل المدينة والوسائل المستخدمة للنقل وأهم المشكلات التي تواجهت النقل.
ولتحقيق هذه الأهداف تضمنت الرسالة سبعة فصول يسبقها تمهيد ومقدمة حيث عرض الطالب في التمهيد: أهمية النقل وعلاقته بالإنسان وحياته، والأسباب الدافعة لاختيار الموضوع، وتم تحديد منطقة الدراسة (موقع وموضع مدينة أربيل) ونشأتها وتطورها التأريخي، والدراسات السابقة، والأهداف التي من أجلها أختير الموضوع، والمناهج المستخدمة وأساليبها، ومصادر الدراسة بنوعيها المنشورة وغير المنشورة، وتم الإعتماد على الدراسات الميدانية وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للحصول على المعلومات الخاصة بشبكات نقل المدينة، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهت الطالب أثناء جمع البيانات والمعلومات، وأخيراً عرض محتوى الرسالة.
يعالج الفصل الأول العوامل الطبيعية الرئيسية المؤثرة في النقل الداخلي بمدينة أربيل وذلك لأن للعوامل الطبيعية تأثير واضح على النقل داخل مدينة أربيل، ويظهر هذا التأثير بصورة كبيرة من خلال موقع وموضع مدينة أربيل بالنسبة لإقليم كوردستان أو محافظات العراق الأخرى أو الدول المجاورة حيث تتوسط الإقليم وتبعد بمسافات متساوية تقريباً عن محافظتي دهوك والسليمانية، وتلتقي عندها شبكة طرق النقل المختلفة الواردة من جميع الإتجاهات، وترتبط أيضاً بالدول المجاورة عن طريق خمسة طرق برية دولية، وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم حركة النقل داخل المدينة.
أما عن التركيب الجيولوجي ومظاهر سطح المدينة وأثرها على النقل فقد اتضح بأن مدينة أربيل من الناحية التركيبية والتكتونية تعد من المناطق المستقرة، نظراً لبعدها عن الحافة النشطة لموقع زاجروس الزاحف، ويقل فيها نشاط الزلازل، وتتميز أراضيها بانحدار بطء مما ساعد على إنشاء شبكة جيدة من الطرق.
كما اتضح بأن لعناصر المناخ تأثيراً واضحاً في حركة النقل في المدينة حيث تؤثر الحرارة المرتفعة في حركة النقل وتقلل من حجم الحركة على الطرق في شهور الصيف وتتسبب في كثير من الحوادث، وللأمطار تأثير سيء على النقل في المدينة خاصة في وقت سقوط الأمطار بغزارة، حيث تقلل من حركة المركبات، فضلاً عما تسببه من حوادث، وما تسببه من أضرار ببعض أحياء المدينة، أما عناصر المناخ الأخرى كالأعاصير الترابية والضباب فتأثيرهما بسيط على حركة النقل في المدينة.
ويهتم الفصل الثاني بدراسة العوامل البشرية المؤثرة في النقل، حيث اتضح من دراسة عناصر هذا الفصل ما يلي:
كان للعوامل الجغرافية البشرية والتي تتمثل فى حجم السكان وتوزيعهم وكثافتهم تأثير واضح في ازدياد مشكلات النقل في المدينة، حيث شهد عدد سكان مدينة أربيل منذ منتصف القرن الماضي زيادة مستمرة وملحوظة تراوحت بين 27 ألف إلى حوالي 740 ألف نسمة بين عامي 1947–2011 وهذا يعني تضاعف عدد السكان بنسبة زيادة كبيرة بلغت 96,3% في الفترة نفسها بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 1,5%.
ويتوزع سكان المدينة على 84 من أحيائها السكنية حيث يختلف توزيعهم من حي إلى آخر فيتركز السكان في بعض الأحياء مثل حي نوروز إذ تصل الكثافة السكانية العامة إلى 152 شخص / هكتار.
كان للعوامل التاريخية دور في نشأة مدينة أربيل وتطورها، وأثر فعال في وضع أسس حضارية تاريخية للمدينة منذ نشأتها حتى عام 2011 على النقل، حيث زادت الرقعة المبنية للمدينة من 289 هكتار عام 1947 إلى حوالي 14,2 ألف هكتاراً عام 2011، وكان لغياب التخطيط العمراني للمدينة منذ نشأتها وخلال مراحل نموها أثره الكبير في تزايد مشكلة النقل بالمدينة، حيث يصعب الآن هدم هذه المباني القائمة على جوانب الشوارع من ازدياد سعتها، ويمكن ملاحظة هذه المشكلة في الأحياء القديمة بوسط المدينة.
وتؤثر استخدامات الأرض في النقل بمدينة أربيل وتتأثر بها، فبدون الخدمات التي تقدمها الاستخدامات الأخرى في مدينة أربيل ليس للشبكات النقل أي أهمية، وذلك لأن النقل يعتمد إلى حد كبير على درجة استجابة المواطنين للخدمات التي تقدمها استعمالات الأرض المختلفة في المدينة، حيث تعددت أنماط استعمالات الأرض فجاءت الاستعمالات السكنية في المقدمة حيث تشكل 30,8% من جملة مساحة المدينة، في حين جاءت الاستعمالات الزراعية في المرتبة الأخيرة حيث لم تشغل سوى 0,2% من جملة مساحة المدينة.
وتناول الفصل الثالث تصنيف شوارع مدينة أربيل وخصائصها، وتم تلخيص هذا الفصل إلى ما يلي:
توجد إختلافات كبيرة في الخصائص العامة لشوارع المدينة من حيث الاتساع، أو عدد المسارات، أو الأرصفة، وغيرها، وقد فرضت ظروف النشأة الأولى للمدينة، والعوامل التاريخية، وانتشار العمران على خطة المدينة قلة اتساع بعض من الشوارع الدائرية والإشعاعية، أما الشوارع التي أنشئت حديثاً في ظل التخطيط العمراني للمدينة فإنها تتسم بالاتساع المناسب.
وتصل نسبة الشوارع الرئيسة التي يزيد اتساعها عن 25 متراً تبلغ 61,4% من مجموع الشوارع الرئيسة في المدينة، في حين تصل نسبة شوارع متوسطة الاتساع نحو 13,5%. أما الشوارع الضيقة فتشكل نحو 25,1%.
ويختلف عدد المسارات على شوارع المدينة حسب اتساعها، حيث تصل نسبة الشوارع التي يتراوح عدد مساراتها بين 6-8 مسارات 88,2%، والشوارع التي لايزيد عدد مساراتها عن ثلاث مسارات تشكل 1,1%، أما الشوارع التي يصل عدد مساراتها إلى أربعة مسارات تشكل 10,7%.
وتبلغ مساحة الشوارع التي تتميز بوجود الجزر الوسطى في مدينة أربيل نحو 14,5 هكتار. وأرصفة معظم الشوارع الرئيسة هي من نوع متوسطة الاتساع والذي تبلغ نسبتها 48,1%، بينما تبلغ نسبة الأرصفة الضيقة 2,2%، ونسبة الأرصفة الواسعة 29,7%، وتبلغ نسبة الأرصفة التي يزيد اتساعها عن 6 أمتار 20%.
وتتمتع المدينة بعدد من الجسور المعلقة والأنفاق في شوارعها، حيث يصل عددها 12 جسراً ونفقاً، حيث تقع معظمها على الشارع الستيني لقربه عن مركز المدينة.
وأول الإشارة المرورية التي نصبت في المدينة كانت في سنة 1982، وحالياً تستخدم الإشارات المرورية الكهربائية في 64 تقاطعاً في المدينة لتخفيف حدة الازدحامات المرورية.
أما عن الخصائص الطبوغرافية لشوارع المدينة فقد تبين ان نسبة الانحدار العام لشوارع المدينة لايتجاوز عن 0,51% وهي نسبة قليلة جدا مما يدل على إنبساط سطح المدينة وإستواءها. أما عن السرعة المحددة على شوارع المدينة فهي تتراوح بين 1–20 كم / ساعة في شوارع وسط المدينة وسرعة 30–60 كم / ساعة، وهي المسموح بها في الشوارع الشريانية وشارع الأربعيني وشارع الستيني وسرعة 60-80 كم / ساعة على شارع المئوي إلى 80–120 كم / ساعة، وهي المسموح بها على الطرق الخارجية. أما عن استخدامات الأرض على جانبي شوارع المدينة فقد تبين أن 87,2% من الشوارع تمتد وسط مناطق سكنية، وتبلغ نسبة الشوارع الصناعية 3,9% من مجموع شوارع المدينة، وتتمثل هذه الشوارع في منطقتين في مدينة أربيل المنطقة الأولى تقع في شمال شرق المدينة على طريق (أربيل - بيرمام) الشعاعي والثانية على الطريق (أربيل - مخمور) الشعاعي في جنوب المدينة.
أما الشوارع السياحية فقد بلغ 0,7%، وتنتشر على جانبي الشوارع في مدينة أربيل، وخاصة في غرب وجنوب غرب المدينة، مثل منتزه شاندر ومنارة وسامي عبدالرحمن وغيرها.
وركز الفصل الرابع على التوزيع الجغرافي لشبكة شوارع المدينة وحجم الحركة عليها، وقد اتضح بأن مدينة أربيل تتمتع بعدة أنواع مختلفة من الطرق والشوارع حيث أسهمت في ازدياد الخدمة بأهالي المدينة وخارجها، والذي لاريب فيه أن الشوارع في المدينة تخدم سكانها بشكل عام وذلك حسب قدرتها الاستيعابية للانسيابات المرورية وأهميتها أو موقعها الجغرافي وسعتها التنظيمية أو درجة تشابكها واختلاطها مع بعضها البعض فلنضرب مثلاً لذلك إن الشوارع الدائرية تشهد كثافة عالية من الانسيابات المرورية في المدينة وهذا راجع إلى أمرين لا الغير: الأول إما سعتها وقرب بعضها عن وسط المدينة وإما إلتقاء شوارع الأخرى وربط بعضها البعض عند الشوارع الدائرية في المدينة.
وقد يلاحظ أن أكثر الشوارع ازدحاما في مدينة أربيل من حيث مرور المركبات والمركبات مقارنة باتساع الشارع تلك التي تقع في وسط المدينة رغم أن سعتها التصميمية أو طاقتها المفروضة لا تتناسب مع تلك الإختناقات والإنسيابات المرورية العالية وهذا راجع إلى تأثر الوسائل والمركبات بالأنشطة المقامة على هذه الشوارع أو المجأورة لها كوجود محلات تجارة الجملة والتجزئة عليها . ووقوع موقف بعض مركبات التاكسي بوسط المدينة له دور في إزدياد الحركة المرورية بوسط المدينة كتاكسي خط حي ( شورش ) أو خط ( برايتي ) حيث هذه مركبات الأجرة تفضل المرور في الشوارع التي تتميز بتعدد الأنشطة المقامة عليها كشارع قلعة الحلقي، ويعزى ذلك إلى إحتمال وجود أكبر عدد من الركاب في هذه الشوارع.
ثم تأخذ حركة المركبات بابتعاد عن شوارع وسط المدينة في الانخفاض على بقية شوارع المدينة بنسبة تتفاوت حسب قرب أو بعد هذه الشوارع عن وسطها المزدحم. ونستطيع أن نميز بين الحركة في أجزاء المدينة المختلفة فالحركة في شرق الشوارع الدائرية أي شرق المدينة أكثف مما هي عليه بجنوبها، أي أن المنطقة التي تلي وسط المدينة في كثافتها المرورية هي المناطق الشرقية، ويرجع ذلك إلى تركز أكثر أحياء المدينة الجديدة وذات شوارع جيدة بهذه المناطق وارتفاع مستواهم الإقتصادي، بالإضافة إلى تمركز الإدارات والهيئات الحكومية، ووقوع سوق الملابس القديمة (لنكه) في شرق المدينة بين شارع المئوي وشارع الأربعيني، وكذلك تمركز المنشآت الصحية داخل هذه المناطق الشرقية، ومن حيث درجة ترابط شوارع المدينة اتضح بأن شبكة الشوارع تحتاج إلى نحو 70 وصلة ليصل الترابط إلى حده الأقصى، وتبين أيضاً أن عقدة فرنسوا حريري رقم 38 أكفأ العقد إتصالاً بالعقد الأخرى واحتلت المرتبة الأولى ضمن المستوى الأول ذي الكفاءة العالية، واحتلت العقدة رقم 32 والمسماة بتقاطع (هونر) المركز الأول ضمن الفئة المتوسطة ذات الكفاءة المتوسطة للوصول، أما العقدة رقم 10 المسماة بتقاطع (بنصلاوة) المرتبة الأخيرة ضمن الفئة القليلة الكفاءة لأنها تقع عند هامش المدينة.
وخصص الفصل الخامس لدراسة مداخل المدينة وحركة النقل عليها، قد تبين أن مدينة أربيل ترتبط بباقي أنحاء المحافظة وجميع محافظات إقليم كوردستان والعراق فضلاً عن ربطها بالمداخل الحدودية بين إقليم كوردستان والدول المجاورة خصوصاً دولتي تركيا وإيران بشبكة جيدة من الطرق البرية جعلت منها نقطة إلتقاء ومنطقة جذب لمعظم الطرق الرئيسة، وتتصل هذه الطرق بمدينة أربيل بالعديد من المداخل التي تسهل عملية تدفق الحركة من الخارج إلى الداخل والعكس.
وتبين أيضاً أن مدينة أربيل تتمتع بوجود أربعة مداخل رئيسة للطرق المرصوفة تتفاوت فيما بينها من حيث أطوال الطرق التي تتصل بكل مدخل وأهمية كل مدخل لحركة النقل الداخلة والخارجة للمدينة، يتصدر المدخل الغربي مداخل مدينة أربيل في معدل الحركة اليومية بنسبة 35,8% من جملة المركبات العابرة لمداخل المدينة التي تبلغ 55146 مركبة يومياً، أي أنه يستأثر مركبة بنحو ثلث الحركة اليومية من وإلى مدينة أربيل، ويأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم حركة الركاب الداخلة والخارجة للمدينة حيث بلغت 34,3% من جملة الحركة على مداخل المدينة، ويأتي هذا المدخل أيضا في المرتبة الأولى من حيث حجم حركة البضائع الداخلة والخارجة للمدينة حيث بلغت 49,3% من جملة البضائع الداخلة والخارجة للمدينة، ويرجع ذلك إلى وقوع علوة المدينة عليه والطريق الرئيس للسيارات التجارية القادمة من دولتي إيران وتركيا فضلاً عن محافظتى الموصل ودهوك، ويأتي المدخل الشمالي الشرقي في المرتبة الثانية من حيث نسبة المركبات العربرة لمداخل المدينة ونسبة الركاب الداخلة والخارجة للمدينة حيث بلغت نسبتها 29,5% و 31,6% على التوالي، ويرجع ذلك إلى قرب هذا المدخل من المناطق التي تشهد إزدحاماً كبيراً في السكان، فضلاً عن العلاقات الإدارية والاجتماعية بين المدينة وهذه المناطق. ويأتي المدخل الجنوبي في المرتبة الثالثة من حيث حجم الركاب المنقولين عبر مداخل المدينة حيث تبلغ نسبتها 19,1% من جملة الحركة على مداخل المدينة، بينما تبلغ نسبة البضائع المنقولة عبر هذا المدخل 14,%، ثم يأتي المدخل الشرقي في المرتبة الأخيرة من حيث حركة الركاب عليه حيث وصلت نسبتها 15%، أما حركة البضائع فقد وصلت إلى 18,4% من إجمالي حركة البضائع على مداخل المدينة، ويرجع ذلك إلى توسع المدينة بشكل كبير باتجاه الشرق.
ودرس الفصل السادس أنماط وسائل نقل الركاب ومواقفها فى مدينة أربيل، حيث اتضح أن عدد المركبات في مدينة أربيل قد ازداد وتطور بشكل كبير، حيث بلغ عددها 398299 مركبة بجميع أنواعها في عام 2010، في حين ازداد عددها ليصل إلى 567025 مركبة عام 2012، مما يشكل خطراً على اقتصاد المدينة وشوارعها، ويعتمد قطاع النقل في المدينة بشكل كلي على وسائل النقل البري بالمركبات لافتقاره إلى الوسائل الأخرى.
إفتقار مدينة أربيل إلى وجود الحافلات الحكومية للنقل العام التي تقتصر فقط على نقل موظفي بعض الدوائر الحكومية.
أنماط النقل داخل المدينة يمثلها النقل الخاص الذي يفوق استخدامه الأنماط الأخرى مما يسبب اختناقات كبيرة على شبكة الشوارع.
بلغ عدد الخطوط الداخلية في مدينة أربيل 21 خطاً، بواقع 407 مركبة مختلفة السعة، وبلغ عدد الركاب نحو 60164 راكباً يومياً على هذه الخطوط والذين يتوزعون بصورة غير متساوية عليها. أما النقل الخارجي فقد بلغ عدد الركاب 4498 راكباً يومياً.
وفيما يخص مستلزمات النقل داخل مدينة أربيل التي تمثل مرافق خدمية مهمة وتشمل المواقف، والتي وجدتها هذه الدراسة بأن بعضها تعاني من سلبيات موقعية من جهة ولا تستوعب أعداد المركبات بشكل جيد من جهة أخرى.
واهتم الفصل السابع بحصر مشكلات النقل في إقليم الدراسة ووسائل التغلب عليها، وهنا صنف الطالب المشكلات قيد البحث الى مجموعتين هي مشكلات النقل في قلب المدينة التجاري، والثانية المشكلات البيئية المرتبطة بالنقل الداخلي في المدينة، فقد تبين خلال الدراسة الميدانية لمشكلات النقل بمدينة أربيل تجمعها أو اتصالها المباشر بمنطقة القلب التجاري، حيث تعاني منطقة قلب التجاري لمدينة أربيل من مشكلة اختناق حركة المرور على مدار اليوم خاصة في ساعات الذروة الصباحية والمسائية، مما يسبب عدم توافر السيولة لحركة المرور، وكذلك عدم تحقيق الأمان الكافي لمستخدمي الطريق، فضلاً عن تلوث البيئة، وإزعاج الناس بالضوضاء الناتجة عن الصوت المزعج للمركبات، وهذه الآثار السيئة الناتجة عن مشكلة اختناق المرور في المنطقة ناتجة عن زيادة أعداد المركبات في مدينة أربيل بصفة عامة، وعن النمو المطرد لحركة المرور على منطقة قلب التجاري بصفة خاصة بالإضافة إلى ضيق شوارع المنطقة، وأما بالنسبة للمشكلات البيئية داخل المدينة قد اتضح أن تلوث الهواء بعوادم السيارات إن من أكبر أخطار وسائل النقل الضارة في البيئة في مدينة أربيل هي أخطار تلوث الهواء التي تزداد بازدياد احتراق الوقود على اختلاف أنواعه ومن مختلف الشاحنات والمركبات، وهو أمر حاصل بشكل كبير نتيجة الازدحام وتدني سرعة السير، خاصة في منطقة الأعمال المركزية التي تزداد فيها الكثافة السكانية في المدن، حيث يصل التلوث إلى أعداد كبيرة من الناس وبكميات كبيرة في وقت قصير وبالتالي يهدد الصحة العامة والبيئة الطبيعية بشكل كبير.
وانتهت الدراسة بخاتمة عرض فيها الطالب أهم النتائج التي توصل اليها وبعض التوصيات التي يقترحها للتغلب على المشكلات التي عرض أبعادها وخصائصها خلال فصول الرسالة، ومن أهم النتائج والتوصيات ما يلي:
خلصت دراسة النقل ومشكلاته في مدينة أربيل إلى النتائج التالية:
- أسهم الموقع الجغرافي في ازدياد أهمية المدينة، حيث تشرف على سهل أربيل الفسيح عند ملتقى العديد من الطرق الرئيسة التي تربط إقليم كوردستان بوسط العراق وجنوبه، وقد أكسبها هذا الموقع الجغرافي أهمية في سهولة اتصالها بمدن إقليم كوردستان والمدن العراقية المختلفة والدول المجاورة أيضاً.
- لاتصلح بعض شوارع قلب المدينة التجاري لحركة المركبات مطلقاً إما لضيقها وتعرجها أو لسوء حالة الرصف، ولذلك فقد حرمت هذه الشوارع من كافة خدمات النقل، إضافة إلى عدم وجود محاور خاصة بالمشاة تكون معزولة تماماً عن حركة المركبات تحقيقاً لمبدأ تأمين حركة المشاة.
- اختلاف أنماط وسائل النقل بالمدينة، وهذا الاختلاف يخدم بالدرجة الأولى التباين بين رغبات الأفراد المستخدمين لهذه الوسائل لتحقيق أغراضهم في الوصول إلى مقاصدهم المختلفة، فيلاحظ أن وسائل النقل العامة يمكنها أن تستوعب أعداد كبيرة من الركاب لاتستطيع الوسائل الأخرى القيام بنقلها. أما سيارات التاكسي العداد فهي تحقق رغبات مستخدميها بالوصول إلى أي مكان داخل المدينة. حيث تنفرد هذه الوسيلة بخدمة النقل من الباب إلى الباب، وفي مقابل هذه الخدمة ترتفع تعريفة الركوب بها إلى أكثر من خمسة أو ستة أضعاف تعريفة الركوب بالأتوبيس أو السرفيس.
- تنوع الآثار السيئة للنقل بالمدينة يتصدرها تلوث البيئة، حيث تبين أن المركبات هي المصدر الأساسي للتلوث في مدينة أربيل، وتختص السيارات الخاصة والتاكسي بثلثي العادم المتخلف عن وسائل النقل، كما تتسبب وسائل النقل في حدوث الضوضاء في المدينة، خاصة على الشوارع الرئيسة وداخل منطقة قلب المدينة، ويؤثر ذلك سلباً على سكان المدينة.
ومن خلال النتائج عرضت بعض توصيات منها:
- توزيع ساعات الذروة: ويتم ذلك عن طريق تنظيم ساعات العمل وجدولتها.
- رفع الإشغالات من الأرصفة وعدم الترخيص بأية أكشاك أو إشغالات خاصة في المناطق التجارية والمزدحمة
- استخدام البردورات وحواجز الحماية في الأرصفة لفصلها عن مسار المركبات.
- زيادة كفاءة شبكة الطرق من خلال توسع الطرق وخاصة في المنحنيات وإقامة تفرقات في المفترقات.
- توفير وسائل نقل سريعة في المدينة كالميترو بحيت تربط أحياء المدينة ببعضها البعض والذي تستطيع تأمين اتصالات سليمة دائمة مهما كان اتساع المدينة ومهما كان عدد سكانها بأسرع وقت وتكلفة قليلة.
- الاهتمام بمداخل مدينة أربيل خاصة المدخل الشرقي الذي هو مدخل فردي أي ذو اتجاه واحد، وذلك بتوسيع الطرق وإضاءتها وازدواجيتها وصيانتها بشكل دوري وغيرها من الأعمال اللازمة للطرق من أجل تقديم خدمة أكبر للمدينة.