الفهرس 
الحماية الأمنية لوثائق السفر.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
تعد وثائق السفر من أهم الوثائق الشخصية إن لم تكن أهمها على الإطلاق، وذلك لخطورتها ؛ فقد يصل بها الاستعمال غير المشروع إلى التخفى وراءها للقيام بعمليات إرهابية وغيرها، كما حدث فى عالمنا المعاصر، وما ينتج عن ذلك من إلصاق التهم والتجنى على الآخرين والوقوع فيما لا تحمد عقباه ؛ وهذا ما دعا الباحث إلى محاولة دراسة تلك المشكلة ، والتطرق لجميع جوانبها للوصول إلى نتائج وحلول لها من خلال هذه الدراسة.
أن حرية السفر والتنقل، وإن كانت من الحريات الأساسية ضرورية للإنسان والتى كفلتها الدساتير الوطنية والتشريعات الداخلية، إلا أنها لا تتأبى على التنظيم والتقييد، فيستطيع القانون أن ينظم هذه الحرية ووضع القيود على ممارستها دون أن يصل الأمر إلى إهدارها كلياً، وبشرط أن تكون هذه القيود قد اقتضتها مصلحة عامة مثل المحافظة على الأمن والنظام العام وسلامة الدولة فى الداخل والخارج وحماية الاقتصاد القومى .
الدوافع التى حدت بالمسلمين للاهتمام بها ، واستخدامها منذ بداية الدولة الإسلامية مع الاختلاف كما أسلفنا، فمن الدوافع التى جعلت بعض البلدان الإسلامية تطبق مثل هذه الإجراءات على سبيل المثال: التخوف من وجود بعض الأجانب الذين يعملون جواسيس لدولهم، فها نحن نجد أن ”الوليد بن عبد الملك” فرض نظامًا للرقابة والتفتيش على جميع السفن النيلية وشنق من وجد عليها من اليونانيين بدون جواز سفر.
ويتضح الأهمية القصوى لجوازات السفر منذ القدم عند المسلمين، فهناك العديد من الدوافع التى حدت بالمسلمين للاهتمام بها ، واستخدامها منذ بداية الدولة الإسلامية مع الاختلاف كما أسلفنا، فمن الدوافع التى جعلت بعض البلدان الإسلامية تطبق مثل هذه الإجراءات على سبيل المثال: التخوف من وجود بعض الأجانب الذين يعملون جواسيس لدولهم، فها نحن نجد أن ”الوليد بن عبد الملك” فرض نظامًا للرقابة والتفتيش على جميع السفن النيلية وشنق من وجد عليها من اليونانيين بدون جواز سفر.
تقاس أفضلية الجوازات بما تحويه من وسائل تأمين، وصعوبة تزويرها ”فمثلاً الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها أربعة نماذج لجواز سفرها الوطنى معمولاً بها فى وقت واحد، وهذه لا يلاحظها الفرد العادى غير المتخصص، حيث أن الاختلاف فى هذه النماذج هو اختلاف داخلي فى تكوين مادة جواز السفر الأمر الذى أدي إلى إن نسبة تزوير الجواز الأمريكى تكاد لا تذكر إذا ما قورنت بجوازات الدول الأخرى.
نظراً لأهمية هذه الجريمة التى تعتمد على تغير الحقيقة وينصب ذلك على جسم جواز السفر، أى حال تدخل إرادي خارجي، لذلك فإنه لا يكتفى بالنظر إلى هذه الجريمة من الناحية التشريعية، بل يجب أن ينظر إليها من الناحية المعملية الفحصية.
فى كل تشريع قائم على توقيع العقوبة طبقاً للمسؤولية الجنائية لا يعتبر أن هناك جريمة أن لم يثبت على فاعلها إرادة ارتكابها بيد أن كل جريمة تتطلب دائماً، فضلاً عن غياب الإكراه، إدراكاً كاملاً بالصفة اللاأخلاقية التى تبرر ردعها. فقد قيل أن ”الخطأ ضرورى دائماً لكى يكون هناك جرم وأن هذا الخطأ يكون تارة عمداً وتارة عن غير عمد”.
والخطأ غير العمدي هو الإهمال البسيط وعندما تتم معاقبته، يكون الهدف من الردع ليس موجهاً للإرادة بصورة مباشرة وإنما يكون لاستثارة اليقظة بالتهديد بالعقوبة. أما الخطأ العمدى، فإنه يتطلب شخصية متمردة على القانون والعقوبة هنا تميل إلى بث الرعب فى الشخص المتمرد على الأخلاقيات والمنطق.