![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ترتكز أي دراسة علمية في أهميتها على حيوية الموضوع الذي تتناوله والمنهج المستخدم والنتائج التي تنتهي إليها. وتتضح أهمية الدراسة الحالية من أن العالم يشهد أحد أهم التحولات في تاريخ الحضارة، والنمو المتزايدة بإدراك أهمية الملكية الفكرية، وفي هذا الجانب يكمن التحدي ذلك أن الملكية الفكرية والمعرفة هي القوة الدافعة وراء تلك التغيرات، وتعتبر الملكية الفكرية حافزا لتشجيع الإنسان على الإبداع وتساهم في إزالة القيود لتدفق العلم والتكنولوجيا عبر الحدود. ولا مراء في أن حماية المصنفات الرقمية أصبحت من المتطلبات الملحة التي تقتضيها النهضة الثقافية الحالية، ويدعو إليها ظهور الوسائل الحديثة في الطبع والنشر. وذلك تأمينًا للمبدعين على حقوقهم وحفاظًا على ثمار جهودهم وابتكاراتهم العقلية وحافزا وتشجيعا لهم على المضي قدما في نشاطهم الفني والعلمي مع توفير الحماية الفعالة لها على جميع الأصعدة، سواء على صعيد الإجراءات التحفظية أو المدنية أو الجنائية. تسعى هذه الدراسة إلى التوصل إلى الحفاظ على التراث البيئي الطبيعي المصري المستغل عالميا بواسطة المصنفات الرقمية عن طريق توفير الحماية الجنائية لتلك المصنفات والكشف عن الفلسفة التشريعية الوطنية القائمة وتطويرها للوفاء بالالتزامات الدولية وتوفير الحماية اللازمة للمجالات الجديدة التي يتعين أن تمتد إليها الحماية وفق المعايير الدولية المستحدثة مع وجوب وضع تشريع خاص لجرائم الحاسب الآلي والإنترنت. والتوصل إلى تحديد محل الحماية. والإسهام في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية وإنقاذ الملكية الفكرية بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها بالأسلوب الذي يحقق الرفاهية والتوازن بين الحقوق والواجبات. وكذلك إحداث تمييز لائق بين السلوك المشروع وغير المشروع في مجال استخدام المصنفات الرقمية. وأيضاً الخروج ببعض المؤشرات والنتائج والتوصيات التي تساعد في تقديم الحماية للمصنفات الرقمية، والحفاظ على التراث البيئي الطبيعي المصري. |