الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 162 |  |  |
| | | from | 162 | | |
المستخلص
يؤدى سوق رأس المال دورا هاما وفعالا في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال جذب الأموال للاستثمار في المشروعات التي تحقق خطط التنمية المستهدفة. حيث يمثل سوق رأس المال آلية هامة لكافة المستثمرين، فهو يساعد المستثمرين على تحصيص أموالهم في أفضل فرص الاستثمار المتاحة عن طريق إمدادهم بالمعلومات اللازمة لهم لاتخاذ القرارات الاقتصادية هذا من ناحية، كما انه يساعد الشركات على تدبير احتياجاتها من الأموال بأقل تكلفة ممكنة من ناحية أخرى.
لهذا يعتبر الإفصاح المحاسبي وسيلة هامة في زيادة كفاءة سوق رأس المال نتيجة لما يوفره الإفصاح من معلومات يحتاج إليها سوق رأس المال. فالمعلومات تمثل شريان الحياة لسوق رأس المال، كما أنها تساعد على تخفيض درجة عدم التأكد وتخفيض مشكلة عدم تماثل المعلومات. الأمر الذي يؤدى إلى كبر حجم سوق رأس المال متمثلا في زيادة عدد الأسهم المعروضة للشراء والبيع وكذلك في زيادة حجم التعامل (عمليات الشراء والبيع لهذه الأسهم)، وهذا يؤدى إلى توزيع المخاطر بطريقة أفضل بين المشاركين في سوق رأس المال، وبالتالي التحصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، مما يؤدى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.
إلا أنه في الفترة الأخيرة كثرت المشاكل والأزمات المالية نتيجة عدم كفاية المعلومات المفصح عنها إجباريا وعدم إتاحة المعلومات إلى كافة الأطراف، وزيادة مشكلة عدم تماثل المعلومات بالإضافة إلى استغلال بعض الأطراف للمعلومات الداخلية للشركات بهدف تحقيق عوائد غير عادية على حساب البعض الأخر، وكذلك زيادة المضاربة على أسعار الأسهم نتج عنها نوع من الإرباك والفوضى لمستوى أداء سوق رأس المال، لذلك نادت كثيرا من الجهات بضرورة التوسع في الإفصاح المحاسبي.
ويعتبر الإفصاح الاختياري هو بداية التوسع في الإفصاح المحاسبي، نتيجة دوره الهام في زيادة كفاءة وفاعلية سوق رأس المال. من خلال تخفيض مشكلة عدم تماثل المعلومات، وتخفيض تكلفة رأس المال وزيادة السيولة في سوق رأس المال. الأمر الذي أدى إلى اهتمام الباحثين بموضوع الإفصاح الاختياري في الفترة الأخيرة.
مشكلة الدراسة:
لوحظ في الواقع العملي للممارسات المحاسبية أن كثيرا من الشركات المساهمة تقوم بالإفصاح عن معلومات ليست ملزمة بالإفصاح عنها طبقا لمعايير الإفصاح الإجبارية (مثل المعايير المحاسبية وقانون سوق رأس المال)، ومثل هذا الإفصاح الذي يزيد عن متطلبات الإفصاح الإجباري يطلق عليه الإفصاح الاختياري.
إلا أن مستوى الإفصاح الاختياري كان متفاوتا من شركة لأخرى، فهناك شركات تقوم بالإفصاح الاختياري أكثر من شركات أخرى، بالإضافة إلى إن بعض الشركات لا تقوم بأي إفصاح اختياري. لذلك اهتم كثير من الباحثين بتفسير أسباب اختلاف مستوى الإفصاح الاختياري من شركة لأخرى، ومعرفة المحددات والعوامل التي تؤثر على مستوى الإفصاح الاختياري.
وقد قام الباحث بدراسة استطلاعية أولية تبين له منها وجود اختلاف في مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة المصرية، ولذلك ستحاول الدراسة الحالية تفسير سبب اختلاف مستوى الإفصاح الاختياري بين الشركات المساهمة المصرية.
وبناء على ما سبق فانه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
”ما هي محددات مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة المصرية المتداولة في بورصة الأوراق المالية في مصر؟”
حيث سيحاول الباحث في دراسته الإجابة على الاستفسارات التالية:
1-هل هناك تأثير للربحية على مستوى الإفصاح الاختياري؟
2-هل هناك تأثير لملكية القطاع على مستوى الإفصاح الاختياري؟
3-هل هناك تأثير لتسجيل الشركة في بورصات أجنبية على مستوى الإفصاح الاختياري؟
4-هل هناك تأثير للرفع المالي على مستوى الإفصاح الاختياري؟
5-هل هناك تأثير لحجم مكتب المراجعة على مستوى الإفصاح الاختياري؟
6-هل هناك تأثير لتركز الملكية على مستوى الإفصاح الاختياري؟
7-هل هناك تأثير لازدواجية دور المدير التنفيذي على مستوى الإفصاح الاختياري؟
أهداف الدراسة:
تتمثل اهداف الدراسة في الاتي:
1. وضع إطار للإفصاح الاختياري كأحد الاتجاهات الحديثة للإفصاح المحاسبي.
2. تكوين مؤشر للإفصاح الاختياري يستخدم لقياس مستوى الإفصاح الاختياري للشركات المساهمة المصرية المسجلة في البورصة.
3. تقييم مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة المصرية على مستوى القطاعات وعلى مستوى فئات المؤشر.
4. اختبار تأثير علاقة مجموعة من المتغيرات بمستوى الإفصاح الاختياري، وهل هذه المتغيرات تعتبر سبب في اختلاف مستوى الإفصاح الاختياري أم لا.
أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة إلى الأسباب التالية :
1- حاجة سوق رأس المال المصري إلى ضرورة الاهتمام بالإفصاح المحاسبي وضرورة التغلب على مشكلة عدم تماثل المعلومات وبالتالي زيادة كفاءة سوق رأس المال.
2- توفير دليل حول مدى اتفاق أو اختلاف بيئة الأعمال المصرية مع بيئات الأعمال الأجنبية من حيث العوامل المؤثرة على مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية السنوية.
3- توفير قاعدة معلومات مناسبة للجهات التي تهتم بالإفصاح الاختياري في مصر حول العوامل المؤثرة على مستوى الإفصاح الاختياري، بما يمكنها من اتخاذ القرارات أو التدابير المناسبة لتوفير البيئة الملائمة لزيادة مستوى الإفصاح الاختياري والتشجيع عليه.