الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 125 |  |  |
| | | from | 125 | | |
المستخلص
من الواضح أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرها على الأداء، والحفاظ على الاستقرار المالي وبالتالي إرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.وإيمانا من الباحثة بأهمية تقييم واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك اليمنية , وحيث أنه لا توجد دراسات وأبحاث كافية تناولت موضوع الحوكمة بشكل عام و تقييم مدى تطبيقها لمبادئ الحوكمة بشكل خاص (على حد علم الباحثة)، ولذا تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة علي السؤالين التاليين :
- إلى إي مدى تطبق البنوك اليمنية مبادئ الحوكمة الدولية بحسب مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية ؟
- هل توجد فروق في تطبيق الحوكمة بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية ؟
ثانياً: فروض البحث :
تنطوي الحوكمة على مجموعة من المبادئ التي تشكل الإطار الناظم لها كمفهوم بدأ يأخذ الحيز الأكبر ضمن مجموعة المفاهيم المتعلقة بالعلوم الإدارية و المالية مما يضفي عليها صفة العلمية .
وقد كانت أهم تلك المبادئ تلك التي جاءت بها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية.
في ضوء ذلك تسعى الباحثة إلى اختبار الفرضيين التالي :
1- لا تطبق البنوك اليمنية مبادئ الحوكمة بحسب مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية .
2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تطبيق الحوكمة بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية.
ثالثاً: أهداف البحث
الهدف الأساسي الذي تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيقه هو معرفة مدى تطبيق المبادئ الدولية للحوكمة في المصارف اليمنية . ويتم تحقيق ذلك من خلال الأهداف التالية :
1- اختبار فروض الدراسة لتحقق من صحتها .
2- تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات فيما يخص موضوع الحوكمة في البنوك اليمنية.
رابعاً: أهمية البحث
تظهر أهمية الدراسة في النقاط التالية:
1- أن التقييم المبدئي من استراتيجيات الحوكمة للإصلاح عن طريق تقييم معايير الحوكمة الوطنية للبلد مقارنة بالمعايير الدولية.
2- مفهوم حوكمة الجهاز المصرفي من الموضوعات الحديثة والذي لم يلقى القدر الكافي من الدراسة خاصة في اليمن.
3- أن الفساد وسوء الإدارة في البنوك وعجز الأنظمة الرقابية القائمة على اكتشافها يؤدي إلى انهيار بعض البنوك ،بينما يتم من خلال الأساليب الرقابية الحديثة التقييم في ضوء مبادئ الحوكمة .
خامساً: أسلوب البحث
لقد تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول عرضت الباحثة في الفصل الأول مراجعة لأدبيات الحوكمة في البنوك.
وفي الفصل الثاني مقدمة البحث التي اشتملت على الدراسات السابقة ، مشكلة البحث ، فروض البحث، أهداف البحث أهمية البحث، منهج البحث،حدود البحث.
وفي الفصل الثالث قامت الباحثة بإجراء الدراسة التطبيقية من خلال توزيع استمارات الاستقصاء على أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات التنفيذية . وقامت الباحثة باستخدام البرنامج الإحصائي( SPSS )و(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية) و(التكرارات والنسب المئوية) واختبار (T-Test)و(Chi- Square)وذلك عند مستوى معنوية 95% وذلك لاختبار فروض الدراسة.
وفي الفصل الرابع والأخير قامت الباحثة بعرض الخلاصة وأهم النتائج التي توصلت إليها وكذلك والتوصيات .
سادساً : نتائج اختبار فروض البحث
1- تم رفض الفرض الأول وقبول الفرض البديل وهو أنه يتم تطبق البنوك اليمنية لمبادئ الحوكمة بحسب مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية.
2- تم قبول الفرض الثاني وهو انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تطبيق مبادئ الحوكمة بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية.
سابعاً : التوصيات
1- يوصى أن يكون لدى البنك دليل لمبادئ الحوكمة.
2- يوصى أن يكون هناك لجنة حوكمة بالبنك. مسئوله عن ضمان الالتزام بممارسة مبادئ الحوكمة .
3- يوصى أن يكون هناك دليل مكتوب بواجبات ومسؤوليات الإدارة العليا ومجلس الإدارة ويجب الاحتفاظ بدليل للأخلاق للعمل داخل البنك.
4- اقترح توفير الحوافز لتشجيع ممارسة الحوكمة بتطابق مع أفضل الممارسات لحوكمة البنوك.
5- ضرورة إلزام البنك المركزي البنوك بالإفصاح العام عن التقارير السنوية وكذلك عن سياسات الإقراض والقروض المقدمة ومواعيد السداد وكذلك القروض الرديئة والمخصصات.
6- الإفصاح عن معلومات هيكل مجلس الإدارة ، لجان المجلس ، عدد اجتماعات المجلس واللجان ، هيكل الإدارة العليا، سياسات المكافآت.
7- الاهتمام بالبرامج التعليمية والتدريبية عن الحوكمة ،وأقامت الدورات والندوات المتعلقة بتحسين الحوكمة.
8- نشر ثقافة الحوكمة بين مجتمعات المال والأعمال .
9- ضرورة السرعة في خطوات إنشاء سوق مال في اليمن.
10- توصي الباحثة بإجراء أبحاث في الحوكمة كمرحلة من مراحل تطوير الحوكمة في اليمن.