الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن كان موضوع الحماية القضائية الدولية لحقوق الإنسان يكتسى أهمية كبيرة لكونها تمس الإنسان مباشرة فى حياته ومستقبلة، وقد كان من الضروري عند الحديث عنه،أن نتحدث عن العمل القضائى الذى يعد على المستوى الدولى فى مجال حقوق الإنسان هو المرحلة الأخيرة لحماية هذه الحقوق، وهو الضمانة الأكثر فعالية لها. ليس فقط بما يحدثه من أثر مباشر يتمثل فى تقرير مسئولية الدولة المدعى عليها وإصلاح الانتهاك الحاصل لحقوق الإنسان أو إزالته إن أمكن،وإنما لما لهذا العمل من أثر غير مباشر عن طريق حث الدول على تقرير الضمانات الوطنية لحقوق الإنسان تجنباً لتقرير مسئوليتها أو دفعها لتسوية ما يثور من نزاعات بينها وبين الأفراد أو الدول الأخرى لصالح حقوق الإنسان تفادياً أيضاً للوصول لهذه المرحلة. و إذا كان العمل القضائى فى مجال حقوق الإنسان مازال يخطو بخطى متعثرة على المستوى العالمي ويفتقد للكثير من المقومات التى تجعله يشكل ضمانا حقيقيا وفعالا لهذه الحقوق، فإن هذا العمل على المستوى الإقليمي قد ثبت أقدامه منذ فترة طويلة سيما على المستوى الأوربي ويليه المستوى الأمريكي وحديثا على المستوى الأفريقي. أما التنظيم العربى لحقوق الإنسان، فى غياب ” محكمة عربية خاصة بحقوق الإنسان ” ما هو إلا تفريغا للميثاق العربي لحقوق الإنسان من مضمونه وتهميشا وإضعافا للنظام العربي لحقوق الإنسان برمته، كما أن فى ذلك دلالة كافية على عدم جدية الأطراف العربية في المضي قدما نحو مزيد من الإصلاحات فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة ووقف الانتهاكات بكل أشكالها. |