الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 328 |  |  |
| | | from | 328 | | |
المستخلص
تتعلق الرسالة بجرائم القتل العمد في أقاليم ومحافظات جمهورية مصر العربية في الفترة
من ١٩٨٩ إلى ٢٠٠٦ ، وتقع في إطار دراسي لتطبيق مناهج نظم المعلومات الجغرافية في دراسة
الجريمة، وهي أحد الاتجاهات الحديثة نسبيا،بينما يوجد تنوع جغرافي على مستوى الجمهورية
وأقاليمها، من منطقة ريفية بالدرجة الأولى وتقع في إقليم الدلتا، ومناطق حضرية مثل القاهرة
الإسكندرية، ومناطق الوجه القبلي صعيد مصر، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية، وقد اشتملت
الرسالة على ست فصول تتعلق كل منها بأحد جوانب جرائم القتل العمد في مصر كما يلي : -
١-تتأثر جميع أرجاء الجمهورية بنفس المؤشرات والمتغيرات التي ناقشها البحث إلا أنها
تتفاوت في درجة التأثير والتأثر وأيضا من ناحية درجة حدتها ومكافحتها.
٢-وجد علاقة متفاوتة بين المؤشرات والمتغيرات سواء كانت مباشر أو غير مباشر وبين
خصائص جرائم القتل العمد من الناحية الطبيعية مثل المناخ، وطبيعة جرائم القتل العمد
وموسميتها وأوقات حدوثها، واختلاف فترات ارتكابها نهارًا وليلا،حيث ارتفعت جرائم القتل
العمد والشروع فيه نهارًا من خاصًة في إقليم الوجة القلبي وبخاصه محافظة أسيوط.
٣-تحتل المؤشرات السكانية والديموغرافية دورًا فعال في زيادة وإرتفاع معدلات جرائم القتل
العمد،حيث تستخدم كمؤشر حساس لتحديد حجم الجريمة من خلال معادلات حسابية ، تظهر
من خلالها المعدلات والمتغيرات، ومدى ودرجة تأثر المنطقة بها، وذلك باستخدام مجموعة من
التعدادات السكانية خلال الحقبة الماضية وصولا إلى الفترة الحالية في الدراسة، ويمكن القول الزيادة السكانية ليست مؤشرًا إيجابيًا لارتفاع جرائم القتل العمد على الرغم من كثافتها بالقطر المصري ودورها في ارتفاع أو انخفاض معدلات الجريمة، حيث تربطها بجرائم القتل العمد مؤشر سلبي وعلاقة عكسية، ويمكن عرض سؤال ما أهمية الزيادة السكانية طالما أنها لا تؤثر إيجابًا على ارتفاع جرائم القتل العمد ؟ ويمكن الإجابة عليه بقول أن تاثير على المؤشرات الأخرى بالتالي انعكس ذلك الأثر على الجريمة وحجمها وأساليبها وبواعثها ارتكابها
٤-وعلى الرغم من أن اشتراك المرأة في قوة العمل قد ضاعقت خمس مرات أسرع من الرجل
خلال الفترة من ١٩٨٠ إلى ١٩٩٦ إلا أن معدل الاشتراك في قوة العمل في عام ١٩٩٦ كان
٢٥ ٪ بالنسبة للنساء بالمقارنة ب ٧٣ ٪ بين الرجال.
٥-ويشير الاتجاه العام للدراسة على انخفاض معدلات جرائم القتل العمد خلال الفترة الدراسة
خاصة في السنوات الأخيرة وربما يعزي ذلك إلى سياسية الدولة في التحجيم والتعتيم على
معدلات الجريمة، وعدم مصداقية البيانات الأمنية ومنع نشر التقارير نتيجة للفساد الذي طال
البلاد خاص ً ة في العشر سنوات الماضية من الحكم الفساد للنظام
٦- حالة الإحباط والاغتراب، وكذلك التهميش الاجتماعي التي ُتواجه الكثير من شرائح
المجتمع المصري، مثل الشباب العاطل والمهمشين وأسراب الهجرة الداخلية من الريف إلى
الحضر ممن يعيشون على هامش المجتمعات الحضرية في المدن، لا سيما في مدن القاهرة
الكبرى الثلاثة (القاهرة ، الجيزة، القليوبية).
٨-أوضحت الدراسة أن الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد أن الدوافع الإجتماعية والنفسية هي
المحرك الأساسي لمجريات الجريمة مثل بواعث القتل والشروع فيه والنزعات الأ سرية
والمشاجرة والثأر وغيرها من الدوافع ، بالإضافة إلى الدوافع الاقتصادية وبواعثها الخطيرة
مثل قلة الدخول والبطالة وغيرها
٩-وقد أظهرت الدراسة للتركيب العمري للمتهمين بجرائم القتل العمد، أن الفئة العمرية من
٢٠ )،أكثر الفئات العمريه ارتكابًا لجرائم القتل العمد بجمهورية مصر العربية خلال -١٨)
٢٠٠٦ ،بمتوسط عام للفترة ٣٨٥.٤ متهم لكل مائة ألف نسمة،من إجمالي - الفترة ٢٠٠٤
٣٠ )، بمتوسط عام للفترة - سكان الجمهورية خلال الفترة،وتلتها الفئة العمرية من ( ٢٠
٣٨٥.٤ متهم لكل مائة الف نسمة،من إجمالي سكان الجمهورية خلال الفترة،فتلتها الفئة العمرية
١٩٨.٦ متهم لكل مائة الف نسمة، من إجمالي الجمهورية خلال الفترة،ثم الفئة ،(٤٠- من ( ٣٠
٥٠ )، بمتوسط عام للفترة ١٢٣.٥ متهم لكل مائة الف نسمة ، من إجمالي - العمرية من( ٤٠
٦٠ )، بمتوسط عام للفترة ٦١.٥ متهم لكل مائة - الجمهورية خلال الفترة،والفئة العمرية من( ٥٠
الف نسمة، من إجمالي الجمهورية خلال الفترة،وأخيرًا الفئة العمرية من(فأكثرمن ٦٠ )،المرتبة
الأخيرة بمتوسط عام للفترة ٥٣.٥ متهم لكل مائة الف نسمة،من إجمالي الجمهورية خلال
الفترة.
- ٣ ‐
٩-شهدت منطقة الدراسة حوالي سبع دوافع إجرامية كبرى وهما: نزاع على أرض أو على
ري، والمشاجرات أو فض المشاجرات، ونزاع على سكن أو مال أو مباني، والثُار، وعائلي ،
وسبب الزواج، وقصد آخر بلغ إجمالي عدد الجرائم القتل العمد وفقًا لدوافعها الكبرى
. بالجمهورية ( ٧٥ ٪) خلال الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٦
تتكون الرسالة من ستة فصول تسبقه ا مقدمة وتنتهي بخ اتمة وتشمل حوالي
٦٥ خارطة،وحوالي ٥٣ جدو ُ لا، وملاحق وقائمة المراجع التي اتضحت من خلال فصول البحث
المختلفة .
٢٠٠٦ )،ويشمل - جاء الفصل الأول بعنوان: تطور جرائم القتل العمد في الفترة من ( ١٩٨٩
التغير في جرائم القتل العمد،و تطورها من المنظور الإقتصادية ،و الديموغرافي، الإجتماعية ،و
الخدمات ، التنموي ، البيئي و وذلك من خلال دراسة أثر المنظور الإقتصادية في تطور الجرائم
أهميتها،و المؤشرات الدالة علي المتغير،و ماهي أكثر المؤشرات تأثيرًا وماهو إتجاه التأثير ،و
التفاوتات الإقليمية التطورية لكل متغير،بالإضافة الي دراسة المسار التطوري لجملة
المتغيرات،و التفاوتات الإقليمية قي تطور جرائم القتل العمد.
وجاء الفصل الثاني التوزيع الجغرافي لجرائم القتل العمد وذلك من خلال دراسة المباحث
التالية، الكثافة والحيز المساحي،وذلك من حيث التفاوتات الإقليمية،و العوامل المؤثرة في توزيع
الجريمة،و معدل الجريمة في الحيزالمساحي،و معدل الجريمة في الحيزالمساحي لأحسن
حالة،بالإضافة إلي الكثافة النسبية للسكان لجرائم القتل العمد،من حيث، الكثافة النسبية للسكان
لجرائم القتل العمد،و التفاوتات المكانية،و العوامل المؤثرة في توزيع الجريمة،و معدل السكاني
النسبي للجريمة،و معدل السكاني النسبي للجريمة لأحسن حالة،و الكثافة المدمجة (المساحية
والسكانية)لجرائم القتل العمد،و التفاوتات الإقليمية،و الجريمة في المناطق الجغرافية الكبري ،و
إقليم الوجة القبلي،و إقليم الوجة البحري،و إقليم المحافظات الحضرية ، إقليم المحافظات
الصحراوية،والتوزيع الجغرافي لجرائم القتل العمد بمعلومية الجاني المقيد ضد متهمين
والمجهول منها،و جرائم القتل العمد المبلغ عنها،و العوامل المحتمل تأثيرها علي جرائم القتل
العمد،و العوامل المحتمل تأثيرها علي جرائم القتل العمد،و الابعاد المكانية والكمية وفقا للمنظور
الإقتصادي،و الجغرافي،و اليموغرافية،و العمرانية،و الإجتماعي،وذلك من خلال دراسة التوزيع
- ٤ ‐
الجغرافي لجرائم القتل العمد،و التوزيع الجغرافي لجرائم القتل العمد بالنسبة للسكان،و التوزيع
الجغرافي لجرائم القتل العمد بالنسبة للحيز المساحي.
ويعرض الفصل الثالث جرائم القتل العمد وفقًا لدوفعها الكبري، وذلك من خلال دراسةبواعث
جرائم القتل العمد ،و معدل جرائم القتل العمد،و معدل توطنها، وتشتمل علي سبع دوافع
إجرامية شغلت الصداره إجرامية خلال مرحلة البحث وهما،جرائم القتل العمد من أجل نزاع
علي ارض أوعلي ارض أو ري ،و جرائم القتل العمد من أجل المشاجرات او فض المشاجرات
، معدل جرائم القتل العمد بدافعية المشاجرات او فض المشاجرات، ، وجرائم القتل العمد من
أجل نزاع علي سكن اومال او مباني جرائم القتل العمد بدافعية الثار ، وجرائم القتل العمد من
أجل دافع نزاع عائلي ، و جرائم القتل العمد بدافعية قصد أخر، من حيث معدل جرائم القتل
العمد ، و معويدعلر تو ضط ا نل فجصرائ لم االلقرتابلع ال عجمردا.ئم القتل العمد وفقًا لدوفعها الصغري وذلك من خلال دراسة ام البوعث الصغري وهما جرائم القتل العمد من أجل دفع العار والعرض،و جرائم القتل
العمد من أجل دفع الارث،و جرائم القتل العمد من أجل خلافات شخصية او سوء معاملة،و
جرائم القتل العمد من أجل الحصول علي المال،و جرائم القتل العمد بدافعية الإنتقام،و جرائم
القتل العمد من أجل دافع إخفاء معالم الجريمة،و جرائم القتل العمد من أجل مرض نفسي،و
جرائم القتل العمد من أجل بقصد او بسبب الزواج،و جرائم القتل العمد من أجل التخلص من
السلطة،و جرائم القتل العمد من أجل تنافس في عمل،و جرائم القتل العمد من أجل
الفحشاء،ومن حيث دراسة، معدل جرائم القتل العمد وفقًا للدافع،و معدل توطنها، بالإضافة إلي
دراسة جرائم القتل العمد بمنظور اقتصادي، واجتماعي،وسلوكي نفسي.
ويتناول الفصل الخامس المتهمون وفقا لخصائصهم وذلك من خلال دراسة، التركيب
النوعي للجناه، جرائم القتل العمد والفجوة النوعية للمتهمين،و التفاوتات الإقليمية جرائم القتل
العمد، التركيب العمري للجناه ، حسب فئات السن،و التفاوتات الإقليمية،و جرائم القتل العمد
وفقًا لموسميتها، حسب الفصلية ،و التفاوتات الإقليمية، وحسب الزمان والمكان و جرائم القتل
العمد وفقا للوسيلة، ويتعلق الفصل السادس ،المتهمون حسب الحالة المدنية (الاجتماعية) ،
التوزيع العددي والنسبي للمتهمين حسب الحالة المدنية (الاجتماعية)، التوزيع العددي والنسبي
للمتهمين العزاب ، التوزيع العددي والنسبي للمتهمين المتزوجين، الفجوة النوعية للمتهمين
- ٥ ‐
للمتزوجين والعزاب، الفجوة النوعية للمتهمين للمتزوجين ، الفجوة النوعية للمتهمين للعزاب،