الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 245 |  |  |
| | | from | 245 | | |
المستخلص
أولاً مشكلة البحث :
إن التطورات الهائلة التى طرأت على بيئة التصنيع الحديثة والناتجة عن تحولات فى التكنولوجيا والمعلومات والنظم والأساليب الإنتاجية ألقت على عاتق المحاسبة الإدارية التقليدية عبْ التطوير لتلبية إحتياجات بيئة التصنيع الحديثة فعند تحليل العلاقة بين تطور الفكر الإدارى والتطور الفكرى للمحاسبة الإدارية يتضح أنه فى بداية النصف الأول من القرن العشرين ظهرت مجموعة من النظريات والمدارس كان الغرض منها إختيار أفضل الطرق والأساليب التى يمكن أن يستخدمها المديرون فى تحقيق أهداف التنظيم .
وعلى الرغم من مواكبة المحاسبة الإدارية لنعظم المفاهيم التى وردت فى النظريات والمدارس الإدارية المختلفة إلا أن هناك كثيراً من الإنتقادات التى تتعرض لها حيث أشارت تلك الإنتقادات الى أن خطى الإبتكار والتجديد فى المحاسبة الإدارية بدأت فى التوقف منذ منتصف العشرينات من القرن الماضى ومن ثم أصبحت نظم المحاسبة الإدارية أقل ملائمة لعمليات المنشأة وإستراتيجيتها .
وقد أتفق المحاسبون الإداريون على أن نظم المحاسبة الإدارية فى الوقت الحالى تعد غير ملائمة لأغراض البيئة الحالية والمستقبلية حيث أصبحت المحاسبة الإدارية بشكلها التقليدى غير قادرة على مواكبة التطور فى أساليب الإنتاج الحديثة سواء على مستوى تقييم الأداء أو تقويم ودعم المزايا التنافسية بالنسبة للشركات مما دعا الى ظهور ما يعرف بالإدارة الإستراتيجية للتكلفة حيث يقصد بها الإستخدام الإدارى لمعلومات التكاليف بشكل يرتبط إرتباطاً مباشراً بمرحلة أو أكثر من المراحل الأربعة لدورة الإدارة الإستراتيجية .
وسوف يتم الإعتماد فى هذه الدراسة على أسلوب القياس المرجعى كأحد أساليب الإدارة الإستراتيجية للتكاليف وبيان الدور الذى يلعبه فى تقويم أداء الشركات ودعم المزايا التنافسية لها فى محاولة لمواجهة المنافسة التى تتعرض لها الوحدات الإقتصادية فى الدول النامية بصفة عامة وفى جمهورية مصر العربية بصفة خاصة .
ثانياً أهداف البحث :
تتمثل أهداف البحث فى :
1. محاولة وضع إطار محاسبى مقترح لإستخدام القياس المرجعى يوضح كيفية إختيار الشركات الرائدة وكذلك تحديد نقاط المقارنة بهذه الشركات سواء بالنسبة للتكاليف أو السعر وتحديد معايير الإختيار لهذه الشركات .
2. دعم المزايا التنافسية للوحدات الإقتصادية العاملة بالدول النامية بإستخدام القياس المرجعى .
3. التعرف على العقبات التى قد تحول دون تطبيق القياس المرجعى فى الدول النامية وإقتراح الحلول المناسبة لها .
ثالثاً فروض البحث :
الفرض الأول :
”لا يمكن إستخدام أسلوب القياس المرجعى فى تقويم أداء الشركات على أساس مقارن بأداء أفضل الشركات المنافسة ”
حيث تم إختبار صحة هذا الفرض وبناء عليه تم رفض هذا الفرض وقبول الفرض البديل وهو
” يمكن إستخدام أسلوب القياس المرجعى فى تقويم أداء الشركات على أساس مقارن بأداء أفضل الشركات المنافسة ”
الفرض الثانى :
” لا يوجد دور ملموس للقياس المرجعى فى دعم المزايا التنافسية للشركات عن طريق تخفيض التكاليف لمستوى الريادة ”
حيث تم إختبار صحة هذا الفرض وبناء عليه تم رفضه وقبول الفرض البديل وهو
” يوجد دور ملموس للقياس المرجعى فى دعم المزايا التنافسية للشركات عن طريق تخفيض التكاليف لمستوى الريادة ”
الفرض الثالث :
” لا يوجد دور للقياس المرجعى فى دعم المزايا التنافسية عن طريق تمييز المنتج ”
حيث تم إختبار صحة هذا الفرض وبناء عليه تم رفضه وقبول الفرض البديل وهو
” يوجد دور للقياس المرجعى فى دعم المزايا التنافسية وذلك عن طريق تمييز المنتج ”
رابعاً أهمية البحث :
تنطلق أهمية البحث المطروح من الناحية النظرية والتطبيقية
أولاً أهمية البحث من الناحية النظرية :
يعتبر القياس المرجعى من الموضوعات الحديثة التى لم تحظى بالإهتمام الكافى من الباحثين كأحد أدوات تخطيط التكاليف الإستراتيجى وبيان أثره كأحد الأساليب الهامة المستخدمة فى تحديد السعر الأمثل بالنسبة للعميل عن طريق العمل على خفض وترشيد تكلفة المنتج / الخدمة التى يحصل عليها العميل وكذلك دوره فى دعم المزايا التنافسية مثل الجودة فى تقديم الخدمة والعمل على كسب رضاء العملاء .
ثانياً أهمية البحث من الناحية التطبيقية :
ترجع أهمية البحث من الناحية التطبيقية الى مدى القدرة على تطبيق القياس المرجعى فى الدول النامية بصفة عامة وفى جمهورية مصر العربية بصفة خاصة كأسلوب يمكن إستخدامه فى ترشيد وخفض التكلفة لمستوى الشركات الرائدة فى نفس القطاع والعمل على تنمية مهارات العاملين ودعم المزايا التنافسية وزيادة الحصة السوقية لهذه الشركات مع التطبيق على قطاع الاتصالات فى مصر بشقيه الثابت والمحمول .
خامساً نتائج البحث :
أولاً نتائج الدراسة التطبيقية :
يتميز قطاع الاتصالات المصرى على مستوى التليفون الثابت بالنسبة لدول المقارنه فى :
- نسبة عدد العاملين لكل خط تليفون ثابت وهو المؤشر المعنى بتحليل إنتاجية العاملين فى قطاع الاتصالات .
- مؤشر معدل إزالة الأعطال فى اليوم التالى للبلاغ حيث يعكس هذا المؤشر مدى الإهتمام بتقديم خدمة مميزة للعملاء ومحاولة إشباع رغبات العملاء .
- مؤشر النسبة المئوية للأعطال لكل 100 خط فى الخدمة حيث تصدرت مصر هذا المؤشر مقارنة بدول عديدة لها الريادة فى خدمات الاتصالات مثل الإمارات .
- مؤشر تعريفة 3 دقائق محلية فى أوقات الذروة وفى غير أوقات الذروة .
يتميز قطاع الاتصالات المصرى على مستوى التليفون المحمول بالنسبة لدول المقارنة فى :
- حجم الإيرادات المحققة عبر شركات المحمول بالنسبة لدول المقارنة حيث حققت هذه الشركات إيرادات تفوق تلك المحققة فى دول مثل الجزائر وسوريا وإن كان حجم الإيرادات المحققة لا يعد من من المزايا التنافسية التى يمكن لشركات المحمول أن تستند إليها مستقبلاً .
بينما أثبتت الدراسة أن هناك العديد من عوامل الضعف فى أداء قطاع الاتصالات المصرى سواء على مستوى التليفون الثابت أو المحمول وذلك بالنسبة لدول المقارنة وهى :
- عدد الخطوط الثابتة بالنسبة الى عدد الأسر وهو المؤشر الذى يهتم بقياس إنتشار خدمات التليفون الثابت بين الأسر حيث يعكس هذا المؤشر الكثافة التليفونية وقد جاءت مصر فى مراكز متأخرة بالنسبة لدول المقارنة وهو ما لا يؤهلها للمنافسة فى المستقبل .
- مؤشر الإستثمارات السنوية فى التليفون الثابت ويهتم هذا المؤشر بقياس الإستثمارات التى تم ضخها فى خدمات التليفون الثابت حيث نجد أن حجم المبالغ المستثمرة فى خدمات التليفون الثابت يعد ضئيلاً بالنسبة لعدد عملاء الشركة المصرية للاتصالات وذلك بالنسبة لدول المقارنة .
- مؤشر عدد خطوط المحمول لكل 100 من السكان وهو المؤشر المعنى بقياس نسبة إنتشار خدمات المحمول بين السكان حيث جاءت شركات المحمول المصرية فى مرتبة متأخرة بالنسبة لدول المقارنة حيث بلغ متوسط النسبة خلال سنوات الدراسة 14.6 وهو يعد متواضع مقارنة بما وصلت إليه كلاٍ من الامارات والسعودية وإن كان سوق التليفون المحمول فى مصر قد شهد رواجاً فى الفترة من 2008 وحتى نهاية 2009 وذلك نظراً للتخفيضات المتتالية فى أسعار تقديم الخدمة .
- مؤشر تعريفة 3 دقائق محلية فى أوقات الذروة وفى غير أوقات الذروة حيث جاء ترتيب شركات المحمول فى مصر بعد كلاً من الإمارات والجزائر وإن كانت تعريفة المحمول قد إنخفضت فى الأونة الإخيرة بسبب ظروف المنافسة التى تتعرض لها شركات المحمول وخاصة بعد دخول مشغل ثالث فى سوق المحمول المصرى .
ثانياً نتائج الدراسة الميدانية :
أثبتت الدراسة الميدانية التى قام بها الباحث النتائج التالية :
1. من الممكن إستخدام أسلوب القياس المرجعى فى تقويم أداء الشركات على أساس مقارن بأداء أفضل الشركات المنافسة حيث يمكن هذا الأسلوب من التعرف على نقاط القوة أو التميز التى تنفرد بها الشركة والعمل على دعمها فى المستقبل وكذلك التعرف على أوجه القصور فى أداء الشركة والعمل على تلافيها .
2. يستطيع أسلوب القياس المرجعى أن يلعب دور ملموس فى دعم المزايا التنافسية للشركات عن طريق خفض التكلفة لمستوى الريادة .
3. يلعب أسلوب القياس المرجعى دور واضح فى دعم المزايا التنافسية للشركات عن طريق تمييز المنتج وذلك عن طريق إستخدام إستراتيجية تمييز المنتج فى إطار المقاييس المرجعية .
سادساً التوصيات :
توصيات بشأن تطبيق أسلوب القياس المرجعى فى الدول النامية :
1. الإهتمام بتحليل خبرات الشركات المنافسة فى ذات القطاع ومحاولة دراسة تجارب الشركات الرائدة فى تطبيق هذا الأسلوب .
2. عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية وورش العمل للعاملين فى الشركات التى تسعى الى تطبيق أسلوب القياس المرجعى .
3. الإهتمام بتوفير منسقين للقياس المرجعى على مستوى كل صناعة .
توصيات بشأن الدراسة التطبيقية على قطاع الاتصالات فى مصر :
أ- دور الحكومة المصرية فى تطوير قطاع الاتصالات :
1. فتح باب المنافسة نحو تقديم جميع خدمات الاتصالات .
2. إعادة النظر فى اللوائح والتشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات .
3. منح الإستقلالية الكافية للسلطة المنظمة لقطاع الاتصالات عن وزارة الاتصالات .
4. تفعيل الدور الرقابى الذى يمارسه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
ب- دور شركة تقديم خدمات التليفون الثابت فى تطوير قطاع الاتصالات :
1. العمل على تفعيل الشراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون مصر .
2. العمل على التنوع فى إستثمارات الشركة المستقبلية .
3. السعى نحو تطوير تعريفة الاتصالات المحلة والدولية .
4. التوسع فى أنشطة الشركة إقليمياً ودولياً .
5. عقد إتفاقيات الشراكة مع شركات الاتصالات العالمية بهدف تطوير أداء الشركة .
6. العمل على تحديث البنية التحتية للشركة .