الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
تسعى هذه الدراسة الى تحقيق الأهداف التالية :
1 –التعرف على الوضع الراهن لأشكال التعاقدات الزراعية السائدة بمحافظة الدقهلية.
2- التعرف على مستوى قبول الفئات المدروسة لأبعاد النموذج المفضل للزراعة التعاقدية.
3-اقتراح نموذج للزراعة التعاقدية يمكن تطبيقه وفقا للظروف الإنتاجية المحلية
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق هذا البحث على فئتين هما:
أ-الزراع (زراع البنجر , وإنتاج التقاوى, والخضر والفاكهة)
ب-وممثلى الجهات المتعاقد معها (شركة الدقهلية للسكر, وشركة شومان لإنتاج التقاوى)
وتم اجراء الدراسة بمحافظة الدقهلية حيث تم اختيار مراكز بلقاس, وبنى عبيد, والمنصورة عمدياً من مراكز المحافظة نظرا لإنتشار تعاقدات البنجر وإنتاج التقاوى , وفى نفس الوقت تم اختيارمركزأجا عمديا لإنتشار زراعة الخضر والفاكهة بذلك المركز للتعرف على آراء زراع محاصيل الخضر والفاكهة غير المتعاقدين عن الزراعة التعاقدية.
وتم استخدام استمارة استبيان كأداة لجمع البيانات الميدانية من زراع البنجر , وإنتاج التقاوى, والخضر والفاكهة من خلال المقابلة الشخصية والمكالمات التليفونية لتعذر الوصول لبعض أفراد عينة الدراسة , كما تم استخدام المقابلة المقننة لممثلى شركتى الدقهلية للسكر, وشومان لإنتاج التقاوى فى الفترة من ديسمبر 2011 وحتى مارس 2012 .
وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج يمكن عرض أبرزها فيما يلي :
أولاً (الوضع الراهن لأشكال التعاقدات الزراعية السائدة بمحافظة الدقهلية ) :
1-جاءت ميزة الحصول على ثمن محصول البنجر دفعة واحدة من أكثر المميزات لعقد البنجر بنسبة (100٪), والتأخير فى نقل المحصول من أهم عيوبه بنسبة(64,5٪). اما عقد إنتاج التقاوى فجاءت ميزة الحصول على تقاوى جيدة من أهم مميزاته بنسبة (34٪) والتأخير احيانا فى نقل المحصول وارتفاع تكلفة الإنتاج من أهم عيوبه بنسبة (54,6٪).
2-أما بالنسبة للرضا عن شروط التعاقد فقد احتل شرط حصول شركة البنجر وإنتاج التقاوى على مواصفات معينة للمنتج المرتبة الأولى بوزن نسبى (100٪),و(99٪) على الترتيب.
ثانيا: مستوى قبول الفئات المدروسة لأبعاد النموذج المفضل للزراعة التعاقدية :
أ-مستوى قبول الزراع المبحوثين لأبعاد نموذج الزراعة التعاقدية
-الزراع المتعاقدين (زراع البنجر وإنتاج التقاوى):
تبين من النتائج رغبة الزراع المبحوثين فى الإستمرار بالتعاقد بعقد مكتوب ويجدد سنويا ودفع ثمن مستلزمات الإنتاج مباشرة عند استلامها أو خصم ثمنها من ثمن المحصول النهائى, والحصول على الخدمة الإرشادية مجانا من الجهة المتعاقد عليها, وتحديد سعر مبدئى للمحصول من أول التعاقد مع تعريف الزراع به. أما بالنسبة للأبعاد التى يرغب الزراع المبحوثين فى تغييرها فتبين رغبتهم فى توثيق العقود والحصول على صورة منها, والحصول على الأسمدة والمبيدات بجانب التقاوى من الجهات المتعاقد معها, وحل المشكلات بالتراضى بين الزراع والجهات المتعاقد معها.
ب- مستوى قبول الشركات المبحوثة لأبعاد نموذج الزراعة التعاقدية
-شركة الدقهلية للسكر:
يتضح من النتائج تفضيل التعاقد مباشرة مع الجهة المتعاقد عليها من خلال مندوببين لتلك الجهات وذلك من خلال عقد مكتوب وغير موثق ويتجدد سنويا, وتفضيل التعامل مع أصحاب الحيازات الصغيرة وقد يرجع ذلك لأنهم أكثرالتزاما ببنود التعاقد من أصحاب الحيازات الكبيرة أما بالنسبة للتمويل قبل الزراعة فيفضل أن تمد الجهة المتعاقد معها الزراع بالتقاوى والمبيدات وأن يتم دفع ثمنها مباشرة عند استلامها أو تخصم من سعر المحصول النهائى على حسب مقدرة المزارع. وبالنسبة لتقديم الخدمة الإرشادية فيفضل أن تكون مجانية من الجهة المتعاقد عليها, أما بالنسبة لسعر المحصول فيفضل أن يتم تحديده فى العقد, وعند حدوث مشاكل بين الجهة المتعاقد معها والزراع يفضل أن يتم حلها وديا وذلك ربما يرجع لعدم رغبة الشركة فى خسارة المزارعين لأنها فى حاجة اليهم.