الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناول البحث قضية التوازن العمرانى الاقليمى حيث انه من القضايا الهامة التى تتصل بالعلوم المختلفةوالقطاعات المتنوعة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتناولت هذه القضية الكثير من النظريات وتوصلنا الى ان العدالة الاقليمية هى اعطاء كل اقليم حقه من التنمية وليس بالضرورة تساوى الاقاليم فى التنمية .وفى مصر تعددت مظاهر اختلال التوازن العمرانى الاقليمى على المستوى المكانى والانساق السكانية والعمرانية والاقتصادية وكانت هناك عدة سياسات تسعى لتحقيق التوازن منها سياسات تخطيطية اوسكانية اوسياسات عمرانية الاانه من الناحية الفعلية قد ادت معظم السياسات الى تعميق التفاوتات بين محافظات واقاليم مصر.وقد تعددت المداخل الفكرية على مستوى تجارب عالمية عامة وعلى مستوى مصر خاصة كانت تسعى جميعا الى تحقيق التوازن كانشاء مدن جديدة اوتنمية الريف او التنمية عبر الاقطاب التنموية الصناعية اوالتكنولوجية وبعض الدول اتخذت سياسات غير عمرانية ولكنها تدعم السياسات العمرانية كاللامركزية فى الادارة والانتشار الصناعى وفى مصر خاصة تعتبر محاور التعبير من اهم السياسات التى يمكن من خلالها تحقيق التوازن عبر تنمية محاور الموارد فى الاقاليم ذات الامكانيات المتعددة والبعيدة عن مناطق التكدس. |