الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 321 |  |  |
| | | from | 321 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة :
الهدف الأول : تحديد مدى فعالية خدمات الرعاية الاجتماعية للمرأة المطلقة في وحدات التضامن والعدالة الاجتماعية بما يحقق أهدافها
الهدف الثاني : تحديد المعوقات التي تؤثر على فعالية خدمات الرعاية الاجتماعية للمرأة المطلقة في وحدات التضامن والعدالة الاجتماعية
الهدف الثالث : التوصل لتصور مقترح لدور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في تحسين فعالية خدمات الرعاية الاجتماعية للمرأة المطلقة في وحدات التضامن والعدالة الاجتماعية، والحد من المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة
منهج الدراسة :
منهج المسج الاجتماعي بشقيه الحصر الشامل للأخصائيين الاجتماعيين وأعضاء فريق العمل بوحدات التضامن والعدالة الاجتماعية، وبأسلوب العينة للمطلقات في وحدات التضامن والعدالة الاجتماعية
المجال البشري:
المطلقات حيث يتضمن إطار المعاينة العدد الكلي للمطلقات المترددات على وحدات التضامن والعدالة الاجتماعية واللاتي بلغ عددهن (610) مطلقة، وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة بنسبة 20 % من المطلقات في كل وحدة وتمثلت وحدة المعاينة في (122) مطلقة
-الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بوحدات التضامن والعدالة الاجتماعية وبلغ عددهم (15) أخصائيا
أعضاء فريق العمل العاملين بوحدات التضامن والعدالة الاجتماعية وبلغ عددهم (26) عضوا
أهم نتائج الدراسة
- تمثلت أكثر الفئات تقديرا لمستوى فعالية خدمات الرعاية الاجتماعية أعضاء فريق العمل ثم الأخصائيين الاجتماعيين وأخيرا جاء ترتيب المطلقات المترددات على وحدات التضامن والعدالة الاجتماعية وذلك لعدم إشباع خدمات الرعاية الاجتماعية لاحتياجات المطلقة وعدم تنوع وعدم كفاية الخدمات التي تقدمها وحدات التضامن والعدالة الاجتماعية
- وجود معوقات تحول دون فعالية خدمات الرعاية الاجتماعية من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين وأعصاء فريق العمل تمثلت في
1- ضآلة قيمة المعاش الضماني الشهري الذي تحصل عليه المرأة المطلقة من وحدات التضامن والعدالة الاجتماعية
2- ضعف الحوافز المادية التي يحصل عليها الأخصائيون الاجتماعيون وأعضاء فريق العمل العاملين بوحدات التضامن والعدالة الاجتماعية
3- قصور الإمكانات والموارد المناسبة لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للمرأة المطلقة في وحدات التضامن والعدالة الاجتماعية
4- نقص عدد الأخصائيين في وحدات التضامن والعدالة الاجتماعية
5- عدم توفر القروض لإقامة مشروع الأسر المنتجة.