الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لاشك أن القانون هو أهم ظاهرة اجتماعية، فلا يتصور مجتمع – بالمعني الكامل للكلمة- بغير قواعد سلوك تنظم حركته وعلاقات أشخاصه، لذلك كانت الظاهرة القانونية ملازمة لكل الظواهر الإجتماعية بكل أشكالها سواء الإجتماعية بالمعني الضيق أو الإقتصادية أو السياسية أو العلمية، فكل تطور فى أي مجال من هذه المجالات لابد أن يكون له انعكاساته ومقتضياته علي المستوي القانوني. ولقد عرفت المجتمعات الحديثة ثورات علمية بالمعني الكامل، وقد أثارت جميعها مقتضيات قانونية لازمة وطرحت مشاكل تحتاج إلى حلول وأطر قانونية تلاحقها وتناسبها، وقد ظهر هذا التلازم الحتمي بين التطورات الحديثة والقانون علي أوضح صورة منذ بداية وتطور عصر الثورة الصناعية وما أفردته هذه الثورة من انقلاب فى المفاهيم الإجتماعية ثم القانونية بالضرورة، وقد تلاحقت التطورات بالمستويات المختلفة منذ هذا العصر حتي وقتنا الحالي. |