الفهرس 
التطور التاريخي لحماية الملكية الفكرية والوضع في القانون المقارنيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 666 |  |  |
| | | from | 666 | | |
المستخلص
إن التطور العلمى الهائل الذي يشهده العالم بخطوات متسارعة وكبيرة, أدى إلى ازدهار لايخلو من الإرهاصات والهزات على مختلف الصعد والمستويات والتأثير شكل مباشر على حياة الناس ومقدراتهم وكل ما يحيط بهم ، وفي الوقت الذي يكون فيه هذا التأثير إيجابياً على جماعة فإنه يكون سلبياً على جماعة أخرى، لذلك سعت الجماعة الدولية بكل مكوناتها وقدراتها إلى محاولة إيجاد توازن بين المصالح المتضاربة بين الدول والمجموعات المختلفة وذلك من خلال إجراء جولات من المفأوضات بغية التوصل إلى عقد وإبرام اتفاقيات تنسجم تتواءم مع هذه التطورات المتسارعة.
وأن القوة تفرض نفسها وإن مصالح القوي يتم تحقيقها على حساب مصالح الضعيف، وبالتالي يؤدى ذلك إلى أن تكون هذه الاتفاقيات مسخرة لخدمة مصالح ورؤى وتصورات الأقوى سواء أكان دولة أو شركة كبرى، ومن هذه الاتفاقيات اتفاق ((التريبس))(TRIPS) الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية .
ويعتبر حق الابتكار عنصراً مهماً لبناء الأمم وتقدمها وتطورها, وبالتإلى فإن الإنتاج الفكرى يوازى فى أهميته الإنتاج المادى ، فالجهد الذى بذلته البشرية على مر العصور فى المجال الذهنى هو جهد جدير بالاحترام والحماية, وبالتإلى يجب أن يكون هناك علاقة بين الإبداع والابتكار حتى يكون الابتكار عنصراً جوهريا ودعامة رئيسية لتقدم أى مجتمع.
ومما لاشك فيه بأن هذه الإبتكارات وامتلاكها يختلف من دولة لأخرى بل أصبح معيار تميز الدول عن بعضها يقاس بمقدار الإبداع الفكرى فأصبحنا نميز بين الدول المتقدمة والمتطورة أوالدول المتخلفة أوالتى تكون فى طريق النمو من خلال عددالابتكارات والإبداع الموجود بها، وكذلك مدى تطبيق هذه الابتكارات على أرض الواقع.
وقد جاءت اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد التوقيع عليها فى 15 أبريل 1994 م(جولة مراكش) بالمغرب وهى الجولة الثامنة فى المفأوضات التجارية المتعددة الأطراف والتى تعتبر الاتفاقية الأم( ) كونها تضم 28 اتفاقية تجارية متعددة الأطراف والحقت باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO)، وقد أدرجت حقوق الملكية الفكرية ضمن الموضوعات التى تضمنتها االملاحق تلبية لمطالب الدول المتقدمة.
و يعتبرهذا حلاً وسطاً بين مطالب الدول المتقدمة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والدول النامية وبالتإلى فإن ((التريبس)) تعتبر بمثابة تحول فى السياسة التشريعية للدول النامية حيث أنها تعتبر من أهم الاتفاقيات فى مجال الملكية الفكرية ، وهى تحتوى على 73 مادة موزعة على سبعة أقسام.
ولقد استندت الدول المتقدمة بمطالبتها بالحماية على أساس أن لحماية الاختراعات أهمية بالغة ، وأنها تؤدي إلى حصولها على عوائد مالية كبيرة مقابل التكلفة الضخمة للابتكارات ، وهذا بالتالي يتعارض مع رغبة الدول النامية في الحصول على التكنولوجيا بأبسط وارخص الطرق والوسائل.
وقد تضمنت الاتفاقيه الأحكام الموضوعية للاتفاقيات الدولية الرئيسية السابقة فى مجال الملكية الفكرية حيث ان اتفاقية ((التريبس)) أحالت إليها ووضعت معايير للحماية لمعظم فروع الملكية الفكرية والتى فرضت على الدول النامية أن توفرها بتشريعاتها أسوة بالدول المتقدمة صناعياً وهذا أدى إلى أن تشهد الدول النامية موجة من التعديلات التشريعية الجديدة من أجل إدخال أحكام جديدة تراعي متطلبات اتفاقية ((التريبس)).
ونتيجة لذلك وضعت الأردن ومصر مجموعة من التشريعات الحديثة التى تتواءم وتواكب ما تتطلبه اتفاقية ((التريبس)).
أهمية موضوع البحث وسبب اختياره:
لقد استعملت اتفاقية ((التريبس)) ”مصطلح المعلومات غير المفصح عنها” ووضعت لها شروطاً فى المادة (39) منها وهى شروط تعتبر قريبة أو متوافقة فى كثير من الأوجه مع شروط حماية الأسرار التجارية والتى حأولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع تعريفاً لها فى الاقتراح الذى قدمته عام 1987م، وفقاً لما هو موجود فى القانون الأمريكى، الامر الذي اعترضت عليه الدول النامية التي اعتبرت أن الأسرار التجارية ليست فرعاً من فروع الملكية الفكرية التقليدية ،حيث أن حمايتها تقوم على القواعد العامة الموجودة بالقانون المدنى والتجاري والتى تتعلق بالمسؤولية التقصيرية ،كما هو موجود بالقانون الأردنى والقانون المدني المصرى ، ولكن اتفاقية ((التريبس)) أدخلت تعديلات على هذه الحماية واعتبرت أن حماية المعلومات غير المفصح عنها تعتبر جزءاً من الملكية الفكرية.
ويمكننا القول بأن حماية المعلومات غير المفصح عنها والذى أوجدته اتفاقية ((التريبس)) يؤثر سلباً على الدول النامية وخصوصاً فى مجال الصناعات الدوائية،حيث أنه يستهدف أن تضع الدول قواعد قانونية جديدة منظّمة لحقوق الملكية الفكرية وخصوصاً فى مجال الاختراع وتكون منسجمة مع اتفاقية ((التريبس)), وخصوصاً عندما اعترفت تشريعات الدول النامية مثل الأردن ومصر بإخضاع المنتجات الدوائية لبراءات الاختراع وجعلت مدة الحماية عشرين سنة وهذا يؤدى إلى وجود قضايا حساسة مثارة فى المجال الإقتصادى والعلمي والتي تركز على الآثار التى قد تصيب الدول النامية فى حالة حماية المعلومات غير المفصح عنها وعلاقتها ببراءات الاختراع ومدى فائدتها وقدرتها على تشجيع الابتكار ومدى تأثيرها على ازدهار الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى الدول النامية وكذلك الآثار الاجتماعية بالغة الخطورة على الدول النامية.
لذلك جاء إختيار الموضوع محأوله لإيجاد صيغة توافقية لحماية الإبتكار والإبداع في الدول النامية سواء من خلال العلانية (براءات الاختراع) أو السرية (المعلومات غير المفصح عنها) حيث أن هذا الموضوع كان ولا يزال يشهد تفاعلاً ويشهد مفأوضات متعددة بين الدول المتقدمة والنامية للوصول إلى الصيغة المثلى التى ترضى جميع الأطراف ولذلك حأولت القيام بالبحث من خلال محأور متعددة للوصول إلى نوعية العلاقة التى تربط بين كل صيغة والمحيط الذى توجد به, مما يقتضى الوقوف عند طبيعة الآليات والوسائل التى تنظم العلاقة بين الأطراف جميعها فهل يجب على تشريعات الدول النامية أن تكون متوافقة مع ما هو موجود داخل البلد نفسه؟ وهل تقوم على خدمة مصالح هذا البلد اقتصادياً واجتماعياً أم تكون متوافقة مع ما هو موجود بالاتفاقيات الدولية حتى لو كانت غير متوافقة مع حاجات المجتمع؟.
ولذلك تنأولت نظام حماية براءات الاختراع وان توسعت به قليلاً وذلك من أجل إيضاح مدى صلاحية هذا النظام وبالتإلى عمل مقارنة لما لهذه المقارنة من دور فعال فى إيضاح ماهى المعلومات غير المفصح عنها ووجود علاقة مباشرة بينهما والصعوبات التى تواجه تطبيق كل نظام.