![]() | Only 14 pages are availabe for public view |
Abstract يعتبر البترول أهم مصدر من مصادر إنتاج الطاقة ،بداية من الخمسينيات وحتى مائة عام أخرى، هذا وقد ازدادت الحاجة إلى الطاقة هذه الأيام بشكل كبير ويرجع السبب فى هذه الزيادة إلى الأخذ بأساليب التكنولوجيا الحديثة فى كل مكان وهى أساليب تعتمد على إستخدام مزيد من الطاقة ، وقد يظن البعض أن الزيادة الكبيرة فى استهلاك الطاقة والتى يتضاعف استهلاكها كل عشرين عاما،ً تقريباً كما أن هناك تحديات تواجه مستقبل البترول فى الدول العربية وهى الحفاظ على مستويات الإنتاج من خلال طرح المزيدات العالمية بشكل دورى وتكثيف جهود البحث والاستكشاف والزيادة المضطردة فى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية . وتتلخص مشكلة البحث فى أنه يلزم عمل دراسة للتقييم البيئى قبل إقامة المشروعات سواء فى مرحلة الاستكشاف أو عند الإنتاج ، مما يتطلب تحليل التكلفة والعائد لاقتصاديات التقييم البيئى فى صناعة البترول قبل إقامة المشروعات لتحديد الجدوى الاقتصادية من المنظور البيئى فى المشروعات البترولية لتحديد مدى الجدوى البيئية من إقامة المشروعات البترولية، مع مقارنة ما يطبق فى جمهورية مصر العربية وما يطبق فى المملكة العربية السعودية فى تقييم المشروعات البترولية من المنظور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى . ومن هنا استهدفت الدراسة توضيح ومقارنة أوجه الاختلاف والتشابه بين تحليل التكلفة والعائد لاقتصاديات التقييم البيئى فى صناعة البترول بين كل من جهمورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وإلقاء الضوء على خطورة عدم تحليل التكلفة والعائد لاقتصاديات التقييم البيئى فى صناعة البترول قبل إقامة المشروعات البترولية ، لتحديد الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروعات بما يحقق الأهداف المرجوة من الناحية الاقتصادية دون الاخلال ومما يساعد على زيادة الاستثمارات فى قطاع البترول ، لتحقيق مزيد من الاكتشافات البترولية التى تحقق مزايا اقتصادية كبيرة . وكان الدافع لإتمام الدراسة هو مدى مواكبة المشروعات البترولية لمتطلبات العصر والحفاظ على البيئة تمشياً مع السياسات الدولية للمتطلبات العالمية، والإلتزام بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وتتضح أهمية الدراسة من خلال الإضافة التى تقدمها فى كل من المجالين الاكاديمى والتطبيقى ، حيث يضيف البحث للمكتبة العربية موضوع ندر ما تعرض له الباحثين من قبل كما أنه يمثل دراسة مقارنة بين تطبيق تحليل التكلفة والعائد لاقتصاديات التقييم البيئى فى صناعة البترول فى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية . وتحتوى الدراسة على خمس فصول رئيسية ويتناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة ، المقدمة ، المشكلة ، والأهداف ، والأهمية ، والفروض ، والمنهجية ، والمفاهيم ، والدراسات السابقة ، وخطة الدراسة ، ويتناول الفصل الثانى اقتصاديات البترول ، ويتضمن ثلاث مباحث ، المبحث الأول تناول نشاط البترول وخصائصه وتأثيرها على الصناعة ، والمبحث الثانى تناول مراحل النشاط فى صناعة البترول ، والمبحث الثالث تناول التلوث الناجم عن إنتاج واستهلاك البترول ، ويتناول الفصل الثالث اقتصاديات البيئة باستخدام أساليب تحليل التكلفة والعائد ، ويتضمن ثلاث مباحث ، المبحث الأول تناول عناصر التكاليف البيئية ، المبحث الثانى تناول تحليل التكلفة والعائد من المنظور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى ، والمبحث الثالث تناول الإطار المقترح لتحليل التكلفة والعائد من المنظور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى،ويتناول الفصل الرابع الدراسة الميدانية ويتضمن ثلاث مباحث ، المبحث الأول تناول الدراسة التطبيقية مع اختبار الفرض الأول ، المبحث الثانى تناول الدراسة التطبيقية مع اختبار الفرض الثانى ، المبحث الثالث تناول الدراسة التطبيقية بتحليل الفرض الثالث وأخيراً الفصل الخامس وهو ملخص ونتائج وتوصيات البحث ويتضمن ثلاث مباحث، المبحث الأول ملخص البحث ، والمبحث الثانى نتائج البحث، والمبحث الثالث توصيات البحث . وأكدت نتائج الدراسة أن هناك فروق متباينة فى أهداف التقييم البيئى للمشروعات الاستثمارية فى شركات البترول المصرية والسعودية من حيث الحد من المخلفات الصناعية وضمان الاستخدام الكفء للموارد الطبيعية والمساهمة فى خدمة المنطقة المحيطة وتقدير وقياس المنافع الاجتماعية للمشروع والالتزام بتعليمات شئون البيئة . ووجود فروق متباينة بين استجابات العاملين بشركات البترول فى مصر والسعودية نحو بعض الأنشطة البيئية للمشروعات الاستثمارية وهى سعر الشركة للحصول على ميزة على أساس التفوق البيئى وإنشاء إدارة مستقلة لشئون البيئة وأن هذه الاختلافات فى صالح العاملين بالشركات السعودية . كما أثبتت الدراسة الميدانية أن هناك فروق متباينة بين استجابات العاملين بشركات البترول فى كل من مصر والسعودية نحو بعض مجالات تقييم التأثير البيئى للمشروعات الاستثمارية وهى التنبؤ بالتأثيرات البيئية للمشروع وتجنب إجراء تغيرات أو تعديلات بالمشروع فى مرحلة متأخرة تكون أكثر تكلفة وأن هذه الاختلافات فى صالح العاملين بالشركات المصرية. ووجود فروق متباينة بين استجابات العاملين بشركات البترول فى مصر والسعودية نحو التأثير على التربة والمياه والموارد والمناظر الطبيعية كأحد عناصر التأثيرات البيئية للمشروعات الاستثمارية وأن هذه الفروق لصالح العاملين بشركات البترول السعودية. الخلاصة تبين من نتائج الاستبيان عدم صحة الفروض نظراً لوجود إختلافات يعتد بها إحصائيا فى أهداف التقييم البيئى للمشروعات الاستثمارية لشركات البترول المصرية والسعودية . وصحة الفرض القائل على وجود اختلافات يعتد بها إحصائيا فى بعض عناصر التقييم البيئى بصفة عامة وأسلوب التكلفة والعائد بصفة خاصة ما بين شركات البترول فى مصر والسعودية وتشمل استجابات العاملين نحو إعادة هندسة العمليات الإنتاجية كأحد أوجه الانفاق البيئى لشركات البترول فى مصر والسعودية . كما توصى الدراسة بالنسبة للعاملين لشركات البترول المصرية يجب عليهم الحد من الملخلفات الصناعية والإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية حيث يعتبر ذلك من أهم مقايس المنافع الاجتماعية . أما بالنسبة للعاملين بالشركات السعودية توصى الدراسة بضرورة المحافظة على البيئة ورفع الوعى البيئى للمشروع. ويجب الإهتمام فى كلاً من مصر والسعودية بالقياس الكمى لآثار البيئية لكل مشروع مع الأخذ فى الاعتبار الآثار الاقتصادية . ويجب زيادة الإهتمام بأوجه الانفاق البيئى لكل من شركات البترول فى مصر والسعودية ، وإعادة هندسة العمليات الإنتاجية وحذف أو استبدال العمليات الضارة بالبيئة وكذلك القياس الكمى للآثار البيئية إلى جانب إعداد التقارير البيئية اللازمة لاتخاذ القرارات وكذلك فصل الآثار البيئية كبديل استثمارى . |