الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص اهداف الدراسة استهدفت الدراسة تسليط الضوء علي ظاهرة امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها مع بيان صور المتعددة للامتناع والكشف عن الاساليب التي تتبعها الادارة لتحقيقة والاسباب التي قد تتذرع بها لتبرير امتناعها والاسباب الحقيقية التي قد تقف وراء ة والجزاء الجنائي للامتناع عن التنفيذ والوسائل التقليدية والحديثة لمواجهة تلك الظاهرة وبهذا تتضح المعالم الرئيسية لهذة المشكلة مما يسهم في تلافي سلبيات تلك الوسائل والتي عجزت حتي الان عن مواجهة هذة الظاهرة وزيادة فاعليتها واقتراح حلول ووسائل تكفل احترام الشئ المقضي بة وتضمن تنفيذة مشكلا ت الدراسة واجة الباحث العديد من الصعوبات في موضوع الدراسة كان ابرزها ندرة المراجع والبحوث والدراسات والاحصائيات العربية التي تناولت ظاهرة امتناع الادارة عن تنفبذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها وحتي المراجع العربية القليلة التي تعرضت لتلك الظاهرة تناولتها بسطحية وعلي وجة العموم في معرض حديثها عن نظام القضاء الاداري الغاء تعويض دون ان تتطرق يالتفصيل والتحليل للصعوبات التي تواجة تنفيذ الاحكام التي يصدرها القضاء الاداري وبصفة خاصة الصادرة في مواجهة الادارة وكيفية التغلب عليها منهج الدراسة اتبع الباحث في دراستة المنهج الوصفي التحليلي لظاهرة امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها مراعيا في ذلك مناهج البحث العلمي واصولة خطة الدراسة قسم الباحث الدراسة الي فصل تمهيدي وبابين بكل باب ثلاثة فصول وخاتمة للدراسة يتبلور فيها ما انتهنت الية الدراسة مراعيا في هذا التقسيم ان تاتي فصول الدراسة حميعها متوازنة حجما ومترابطة موضوعيا من حيث الشكل والمنهج ولقد فسمت الدراسة علي النحو التالي فصل تمهيدي :قواعد تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها والصور والاساليب والاسباب الجزاء الجنائي للامتناع فصل اول صور واساليب امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها فصل ثان اسباب امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها فصل ثالث الجزاء الجنائي للموظف الممتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية. |