الفهرس 
فصل تمهيدي: شرح عنوان البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 333 |  |  |
| | | from | 333 | | |
المستخلص
إن للسنة النبوية في الشريعة الإسلامية المكانية الرفيعة والمنـزلة العالية، وقد أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على أنها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، لذا تواترت النصوص في وجوب التمسك بها والائتمار بأوامرها والانتهاء عما تنهى عنه، ولقد وحذر رسول الله أمته من أناس يجيئون بعده يرفضون الأخذ بالسنة والاهتداء بهديها، تحت دعوى الاكتفاء بالقرآن الكريم، وبين أن قولهم هذا ضلال في الدين وبدعة فيه، فقال ”ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول ” عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله”.
وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذه النصوص وعملوا بها، وطبقوها بكل حزم وعناية في حياتهم، فكانوا يحرصون على الإقتداء بالنبي في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته.. وجاء بعدهم التابعون لهم بإحسان، فساروا على نفس الدرب من التمسك بسنة النبي وعدم رد شيء منها.. وظل الأمر على هذا الحال إلى أن ظهرت البدع، وحدث ما أنبأ به النبي وظهرت بعض الفرق المبتدعة التي تدعوا إلى الاكتفاء بالقرآن وعدم الأخذ بالسنة النبوية، ودعا البعض الآخر إلى عرض السنة النبوية على العقل فما وافقه أخذوا به، وما خالفه في نظرهم طرحوه وتركوه !!! وكانت هذه هي البداية فقط وظلت هذه الدائرة تتسع حتى امتد بعض مظاهر هذا الرد إلى المذاهب السنية، التي ذهب بعض أئمتها إلى عدم الأخذ ببعض الأحاديث النبوية تحت دعاوى متعددة.
النتائج :-
(1) السنة بيان للقرآن ملازمة له لا ينفصل أحدهما عن الآخر، فالآخذ بما فيها كالآخذ بما في القرآن.
(2) أن الخلاف في كون الخبر ينقسم إلى صدق وكذب أو أنه تضمن واسطة لا توصف بالصدق ولا بالكذب خلاف لفظي، لأن العرب إنما وضعت الخبر للصدق دون الكذب، واحتماله للصدق والكذب إنما هو من جهة المتكلم، ولا يخرج عنهما البتة.
(3) إجماع هذه الأمة على الأخذ بها وعدم التقدم بين يديها بعقل أو رأي أو اجتهاد.
(4) اهتمام الإسلام بالعقل، فلم يُنقصه حقه، ولم يرفعه فوق مقامه الذي وضعه الله فيه.
(5) العقل السليم لا يمكنه أن يخالف نصاً صحيحاً أبداً، بل متى ما وُجدتْ مخالفةٌ بينهما، فإما أن يكون النص غير صحيح أو أن يكون العقلُ غير صريح.
(6) السلف رضوان الله عليهم لم يقدموا العقل على نصوص الوحي، ولم يُلغوا عملَهُ، بل وقفوا به عند حده الذي حدّه الله له، فأعملوه حيثُ جاز له أن يعمل، ووقفوا به حيث حُقَّ له أن يقف.
(7) ردُّ النصوص عقلاً أوجدَ أثراً بالغاً في زعزعة كثير من العقائد وعدم احترام نصوص الوحي الاحترام اللائق، والتهوين من شأنها.
(8) الخبر المحتف بالقرائن فإنه يفيد العلم ـ على الراجح ـ كخبر الصحيحين ما لم يبلغ حد التواتر، وما لم ينتقد عليهما.
(9) خبر الواحد العدل المجرد عن القرائن يفيد العلم على الراجح من أقوال العلماء، ومن أقوى ما يرجح إفادته للعلم: هو ثبوت نسخ المقطوع بخبر الواحد كما في قصة أهل قباء.
(10) لا يقبل الخبر حتى تجتمع في ناقله شروط خمسة: أن يكون الراوي مكلفاً وهو العاقل، البالغ، المسلم، العدل، الضابط.
(11) إن إجماع أهل المدينة هو نفس عمل أهل المدينة، وليس ما يتوهمه البعض من أنهما شيئان مختلفان، والتعبير بمصطلح العمل هو الأكثر تداولاً واستعمالاً عند المالكية، وهو في اعتقادي أولى من مصطلح الإجماع لأسباب أهمها رفع الالتباس الذي وقع بينه وبين إجماع الأمة.