الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
شهدت الفترة الأخيرة تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية هامة أدت إلى
تحول الكثير من الدول إلى اقتصاد السوق، ومما لا شك فيه أن ذلك يستلزم وجود سوق
مال على درجة عالية من الكفاءة نظراً لما يلعبه هذا السوق من دور حيوى وهام فى
التقدم الاقتصادى.
ويلعب الإفصاح عن المعلومات المحاسبية وغيرها دوراً هاماً حيث يمد كافة
المستثمرين بالمعلومات اللازمة لهم لاتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة، وبناء عليه
فقد تم وضع وصياغة المعايير المحاسبية التى تهدف إلى وضع الأسس المناسبة للقياس
المحاسبى والأسلوب المناسب لعرض المعلومات المحاسبية فى القوائم المالية ومرفقاتها.
وعلى الرغم من التطور الاقتصادى المستمر واتساع الأسواق المالية ونموها
لازال هناك الكثير من المعلومات التى تهم المستثمرين الحاليين والمرتقبين وغيرهم
غير متاحة وفقاً لما جاء بتلك القوانين والمعايير، حيث تمثل المعلومات الواردة بها الحد الأدنى الواجب الإفصاح عنه، وبناءعليه تلجأ الشركات إلى الإفصاح عن تلك
المعلومات التى يطلبها المستثمرون بصورة اختيارية لما لهذه المعلومات من أهمية
للأطراف المختلفة المرتبطة بالشركة.
وبناء عليه فقد اتجهت الأنظار إلى الاهتمام بالمعلومات التنبؤية و الخاصة
بمستقبل الشركة، وذلك من أجل تلبية احتياجات ورغبات مستخدمى القوائم المالية
ومساعدتهم فى ترشيد قراراتهم الاستثمارية.
طبيعة المشكلة :
من أهم الظواهر التى شهدتها السنوات الأخيرة ذلك النمو الكبير فى حجم
الشركات وما صاحب ذلك من نمو كبير فى حجم احتياجاتها المالية ونمو أسواق المال
ونظراً لأن أسواق المال تعتمد بصورة كبيرة فى أداء وظائفها على ما تفصح عنه
الشركات من معلومات من خلال القوائم والتقارير المالية بالدراسة والتحليل من جوانب متعددة، ويتوقف نجاح سوق المال فى أداء وظائفه على مدى توفير القدرة للمستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بهم مما يتطلب توفير المعلومات وبصفة خاصة المعلومات المحاسبية التى تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بهم.
وقد تأثرت مهنة المحاسبة والمراجعة فى الفترة الأخيرة بانهيار العديد من
الشركات والذى يرجع السبب فى ذلك إلى:
أ – عدم توافر شفافية المعلومات بمعنى عدم إتاحة المعلومات لكافة الأطراف المختلفة بصورة عادلة مع تحقيق مصالح فئة على حساب فئة أخرى.
ب- المعلومات الواردة بالقوائم والتقارير المالية أصبحت غير كافية لإشباع رغبات
وتلبية احتياجات المستثمرين حيث أصبح المستثمرون ينظرون لمستقبل الشركة
ولا يقتصر الأمر على الوضع الحالى للمركز المالى فقط وبالتالى فإن المستثمرين
قد يتخذون قرارات غير رشيدة فى المستقبل.
ج- قيام إدارات الشركات بالتلاعب بالبيانات المحاسبية الواردة بالقوائم والتقارير المالية
وبخاصة رقم الربح حيث يسمى ذلك بإدارة الربح ويترتب على ذلك أن تصبح تلك
القوائم والتقارير المالية مضللة لمستخدميها حيث افتقدت مصداقيتها الأمر الذى يؤدى إلى فقد الثقة بين إدارة الشركة والغير وتلجأ ادارة الشركة إلى ذلك فى حالة مرورها بمشاكل مالية كبيرة مما يستلزم معه التلاعب بالأرباح المنشورة من أجل الإبقاء على الشركة أكبر وقت ممكن أملاً فى تخطيها لتلك الأزمة المالية.
وبذلك فقد ظهرت الحاجة إلى المزيد من الإفصاح بحيث يكون مكملاً للإفصاح
الإلزامى ويؤدى إلى تغطية الفجوة بين محتوى الإفصاح الإلزامى من المعلومات وما
يحتاج إليه المستثمرون والأطراف المختلفة المرتبطة بالشركة من معلومات إضافية من
أجل ترشيد قراراتهم.
وفى سبيل ذلك فقد اتجهت الأنظار إلى توسيع نطاق الإفصاح من خلال استخدام
الإفصاح الاختيارى عن المعلومات، وقد تلجأ الشركات إلى الإفصاح الاختيارى عما بها
من معلومات من منطلق زيادة مستوى الشفافية وتحسين مستوى الإفصاح وتعزيز درجة
الثقة المتبادلة بين الشركة والغير من الأطراف أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة إلا
أن ذلك يكون مقيداً بما تتحمله الشركة من تكاليف ناجمة عن ذلك الإفصاح مقارنة
بالمنافع التى تعود على الشركة منه.
ومن ناحية أخرى فإن زيادة درجة الإفصاح الإختيارى عن المعلومات تؤدى
إلى تخفيض درجة عدم التأكد التى تحيط بالمشروع مما يؤدى إلى توفير معلومات أكثر
تساعد على الوصول إلى قرارات أفضل.
وقد تعددت أنماط الإفصاح الاختيارى التى قد تلجأ إليها الشركة ومنها الإفصاح
الاختيارى عن تنبؤات الإدارة بالأرباح، ويحتل الربح أهمية كبيرة باعتباره الهدف
الرئيسى الذى قامت من أجله الشركة والضامن لبقائها فى المستقبل والذى يبنى عليه
فرض الاستمرار وبناء علية يتم تقسيم حياة الشركة إلى فترات زمنية متساوية كل منها
سنة مالية باعتبار أن الشركة مستمرة فى نشاطها إلا إذا كانت هناك ظروف تحول دون
هذا الاستمرار.
ولذلك فإن استمرار الشركة يتوقف على ما تحققه من أرباح وقيام إدارات
الشركات بالإفصاح عن تنبؤات الأرباح فى المستقبل يمكن أن يستخدم كمؤشر لتحديد
وتقييم مدى قدرة الشركة على الاستمرار.
وفى ضوء ما سبق يمكن للباحث تحديد طبيعة المشكلة من خلال
التساؤلات التالية:
١- عدم وجود إطار محدد للإفصاح الاختياري عن المعلومات التى تفصح عنها
الشركات.
٢- نقص المنفعة الحالية للمعلومات المرتبطة بالإفصاح الاختياري عن تنبؤات
الإدارة بالأرباح حيث ينظر إليه أنه مجرد إفصاح إضافي ويرجع القرار فيه إلى
نتيجة العائد والتكلفة الناجمة عنه.
٣- عدم كفاية الإصدارات المهنية التى تتناول دور الإدارة فى ا لتنبؤ بالأرباح
الخاصة بالشركة.
٤- عدم كفاية الإصدارات المهنية والعلمية في مجال دور الإدارة في تقييم وتحديد
مدي قدرة الشركة علي الاستمرار في النشاط.
الهدف من البحث:
يتمثل الهدف الرئيسى فى توضيح أثر الإفصاح الاختيارى عن تنبؤات الإدارة
بالأرباح وعلاقته بقدرة الشركة على الاستمرار وفى إطار تحقيق هذا الهدف فهناك
مجموعة من الأهداف الفرعية التى يسعى الباحث لتحقيقها من أهمها ما يلى:
١- توضيح الإطار العلمى للإفصاح الاختيارى كأحد الاتجاهات الحديثة للإفصاح
المحاسبى.
٢- التعرف على طبيعة تنبؤات الإدارة بالأرباح باعتبارها أحد أنماط الإفصاح
الاختيارى وتحليل موقف المنظمات والهيئات المهنية والعلمية منها.
٣- توضيح أهمية فرض الاستمرار فى الفكر المحاسبى والعوامل المؤثرة فيه ومدى
وجود علاقة بين ما تقوم به الادارة من تنبؤات بالأرباح وبين قدرة الشركة على
الاستمرار فى النشاط فى ضوء ما تصدره المنظمات والهيئات المهنية والعلمية
من معايير مرتبطة بالاستمرارية.
٤- التوصل إلى بعض النتائج والتوصيات التى تخدم فى مجال تنبؤات الإدارة
بالأرباح وكذلك تقييم مدى قدرة الشركة على الاستمرار فى المستقبل وذل ك
بهدف إشباع رغبات وتلبية احتياجات وتحقيق أهداف أصحاب المصالح المختلفة
المرتبطة بالشركة والخاصة بترشيد القرارات الاستثمارية لهم.
فروض البحث :
١- يؤدى الإفصاح الاختيارى للمزيد من المعلومات والتى تخرج عن نطاق
الإفصاح الإلزامى إلى إغراق مستخدمى القوائم المالية بكثير من التفاصيل
غير الهامة.
٢- يلعب الإفصاح الاختيارى عن تنبؤات الأرباح دوراً جوهرياً فى الإرتقاء
بالمحتوى الإعلامى للقوائم والتقارير المالية.
٣- يؤثر الإفصاح الاختيارى عن تنبؤات الإدارة بالأرباح على قدرة الشركة
على الاستمرار.
اهمية البحث:
يستمد البحث أهميته من أهمية الموضوع الذى يتناوله وتتبلور أهمية البحث من
خلال بعدين وهما:
١- تزايد ا لاهتمام من جانب العديد من الدول المتقدمة بالإفصاح الاختيارى عن
تنبؤات الإدارة بالأرباح بعد ما احتل الإفصاح الاختيارى مكانة مميزة فى الفكر
المحاسبى بجانب الإفصاح المحاسبى الإلزامى وحرص الشركات على البقاء
والاستمرار من خلال المحافظة على تحقيق الربح وقد قامت تلك الدول بالعديد
من الجهود والتى تمثلت فى إجراء البحوث العلمية وإصدار المعايير المنظمة
للمهنة ولكن يلاحظ ضعف الجهود المبذولة فى الدول النامية وبخاصة مصر
وتحاول هذه الدراسة المساهمة فى تضييق تلك الفجوة الموجودة فى الأدبيات
المحاسبية فى هذا الموضوع الحيوى فى الدول النامية مع التركيز على بيئة
المحاسبة فى جمهورية مصر العربية.
٢- اتجاه الفكر المحاسبى المعاصر فى الفترة الأخيرة لمحاولة علاج مشاكل الفساد
المالى والإدارى وذلك من خلال تحسين مستوى الإفصاح والشفافية لجذب المستثمرين وزيادة مصداقية القوائم المالية ويعتبر الإفصاح الاختيارى عن
تنبؤات الأرباح أحد الأدوات المستخدمة فى تحقيق ذلك الهدف.
يستمد البحث أهميته العملية من خلال العناصر التالية:
١- بالنسبة للمستثمرين الحاليين والمرتقبين:
يتعلق قرار الاستثمار فى الأوراق المالية بما توفره الشركات من قوائم وتقارير
مالية والإفصاح عن المعلومات التنبؤية يعمل على ترشيد تلك القرارات من خلال تقييم
العائد من هذا الاستثمار وكذلك المخاطر المتعلقة به.
٢- بالنسبة للمحللين الماليين:
توسيع نطاق الإفصاح ليشمل المعلومات التى تخص مستقبل الشركة يساعد
المحللين فى تقديم النصح والمشورة للمستثمرين وذلك فى ضوء ما تم من تحليل مالى
لتلك القوائم والتقارير المالية المنشورة من قبل الشركات.
٣- بالنسبة للمقرضين:
الإفصاح عن المعلومات الخاصة بتنبؤات الأرباح ومدى قدرة الشركة على
الاستمرار تساعد المقرضين فى تقييم القدرة الائتمانية للشركة من خلال إمكانية الشركة
فى الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير والمتمثلة فى سداد القرض وفوائده.
٤- الجهات الحكومية:
ما تنشره الشركات من قوائم وتقارير مالية تشتمل على معلومات محاسبية سواء
أكانت تاريخية أو مستقبلية تكون موضع اهتمام من قبل الجهات الحكومية على سبيل
المثال الهيئة العامة للرقابة المالية (هيئة سوق المال سابقاً) والتى تقوم باستخدام تلك
المعلومات فى أغراض الرقابة على سوق الأوراق المالية، وكذلك مصلحة الضرائب
حيث تقوم باستخدام تلك القوائم والتقارير المالية في تحديد مقدار الضريبة المستحقة
علي الشركة.
٥- بالنسبة لإدارة الشركة والعاملين بها:
ما تنشره الشركة من تنبؤات بالأرباح يعد بمثابة أداة فى يد إدارة الشركة من
أجل التخطيط والرقابة ومن ثم اتخاذ القرارات التى تكون فى صالح مستقبل الشركة
بالإضافة إلى ذلك فإن العاملين يهتمون بتلك المعلومات من أجل تقييم الموقف المالى
للشركة والذى يترتب عليه حصولهم على نصيبهم من المكافآت والأرباح وكذلك الأمان
الوظيفى لهم.
٦- بالنسبة للمستوى القومى:
توسيع نطاق الإفصاح المحاسبى بالإفصاح الاختيارى عن تنبؤات الأرباح يعمل
على زيادة مستوى الشفافية ومن ثم التأثير على قرارات المستثمرين فى الأوراق المالية
والذى يترتب عليه تنشيط سوق الأوراق المالية وذلك من خلال التأثير على حركة
التعامل وأسعار الأسهم.
منهج البحث :
تحقيقاً لأهداف البحث السابقة ووصولاً لقياس الأثر وتحديد العلاقة بين تنبؤات
الإدارة بالأرباح ومدى قدرة الشركة علي الاستمرار فإن الباحث سوف يعتمد علي
العديد من المناهج العلمية المختلفة والتي تساعد في اختيار فروض البحث وهي:
المنهج الاستقرائي
وذلك من خلال القيام بالإطلاع واستقراء الدراسات العلمية السابقة التي تناولت
موضوع البحث من خلال إتباع أسلوب الدراسة المكتبية والإطلاع علي المراجع العربية
والأجنبية لدراسة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات والاستفادة منها في اختبار
الفروض الأساسية التي يقوم عليها البحث والمتعلقة بتحليل اثر الإفصاح الاختياري عن
تنبؤات الإدارة بالأرباح وعلاقته بقدرة الشركة الاستمرار.
المنهج الاستنباطي :
الذي يعتمد علي التفكير المنطقي ومحاولة وضع إطار للإفصاح الاختياري عن
تنبؤات الإدارة بالأرباح بحيث يوضح العوامل التي يتوقف عليها الإفصاح الاختياري
والمعايير المتعلقة به وتأثير ذلك وعلاقته بقدرة الشركة علي الاستمرار.
المنهج الايجابي
والذي يرتكز علي نظريات وقواعد مستقرة في الفكر المحاسبي ليساعد علي
وصف المشكلة محل الدراسة وتحليل العوامل المرتبطة بها وتفسيرها والتنبؤ بها ويعتبر
النموذج الإيجابي هو النموذج الملائم لتحقيق هدف البحث حيث أن التحليل النظري
والتوقع الميداني يجعل البحث من قبل البحوث الإيجابية حيث يمكن تصور شكل
العلاقات بين متغيرات الدراسة قبل الدراسة أو بمعني آخر فإن الباحث يتوقع شكلاً
محدداً للعلاقة بين ما تفصح عنه الإدارة اختيارياً من تنبؤات بالأرباح ومقدرة الشركة
علي الاستمرار والذي علي أساسه بنيت الفروض الإيجابية للتحقق منها.
أسلوب البحث :
لتحقيق الهدف من البحث واختيار الفروض يتم إجراء ما يلي:
الدراسة المكتبية :-
وذلك للحصول علي البيانات اللازمة للإطار النظري للبحث ويجب الحصول علي تلك البيانات من المصادر المختلفة سواء الكتب أوالمقالات بالمجلات العلمية أو الرسائل العلمية أو المقالات العلمية
المنشورة علي شبكة الانترنت والمتصلة بمجال البحث سواء أكانت
باللغة العربية أم اللغة الإنجليزية.
الدراسة الميدانية :-
ويتم من خلال تصميم قائمة استقصاء وتوزيعها علي عدد من
شركات المساهمة المسجلة بالبورصة المصرية، بعض مكاتب
المحاسبة والمراجعة، وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى
يبعض كليات التجارة بالجامعات المصرية من أجل تحديد العلاقة
بين ما تفصح عنه الشركات من تنبؤات بالأرباح وبين تحديد مدى
مقدرة الشركة علي الاستمرار من خلال الوقوف علي الآراء العلمية
لمعالجة مشكلة البحث واختيار الفروض التي يقوم عليها.
حدود البحث :
١- لن يتناول الباحث الأنماط الأخرى للإفصاح الاختياري مثل الإفصاح الاختياري
عن مخاطر الاستثمار أو الإفصاح الاختياري عن هيكل حوكمة الشركات أو
الإفصاح الاختياري عن الأداء البيئي.
٢- لن يتناول الباحث التنبؤات المالية الأخرى بخلاف تنبؤات الإدارة بالأرباح مثل
التنبؤ بربحية السهم.
٣- لن يتناول الباحث كيفية التنبؤ بالأرباح.خطة البحث :
لتحقيق هدف البحث ومعالجة مشكلته بصورة علمية ومنطقية أشتمل البحث بشقيه
النظري والتطبيقي علي الفصول التالية:
الفصل الاول : الأدبيات المحاسبية والاصدارات المهنية والعلمية في مجال دور الافصاح الاختياري عن تنبؤات الادارة بالارباح في تحديد مدى قدرة الشركة على الاستمرار.
الفصل الاول : الأدبيات المحاسبية والاصدارات المهنية والعلمية في مجال دور الافصاح الاختياري عن تنبؤات الادارة بالارباح في تحديد مدى قدرة الشركة على الاستمرار.
حيث يتناول فيه الباحث استقراء لأهم الأدبيات المحاسبي ة المهتم ة
بالإفصاح الاختياري عن التنبؤات الإدارة بالأرباح كأحد الاتجاهات
الحديثة والذي يعد ضرورة لسد ثغرات الإفصاح الإلزامي في عدم كفايته
لسد احتياجات الأطراف المختلفة بالمعلومات اللازمة لترشيد قراراتهم
المختلفة، بالإضافة إلي ذلك تناول أهم الجهود المبذولة في مجال تنبؤات
الأرباح من قبل المنظمات المهنية والعلمية سواء علي المستوي الدولي أو
علي مستوي جمهورية مصر العربية، وأخيراً استقراء لأهم الدراسات
السابقة والإصدارات المهنية في مجال تقييم قدرة الشركة علي الأستمرار
في النشاط.
الفصل الثاني : الاطار العلمي للافصاح الاختيارى كأحد الاتجاهات الحديثة للافصاح المحاسبي
ويتناول فيه الباحث الإطار العلمي الإفصاح الاختياري في الفكر
المحاسبي من خلال التعرف علي مفهومه وأهميته وأهدافه ومحدداته
والعوامل التي تؤثر فيه والمنافع والتكاليف المرتبطة به.
الفصل الثالث : دراسة تحليليةلجوانب الافصاح عن تنبؤات الادارة بالارباح كأحد انماط الافصاح المحاسبي
ويتناول فيه الباحث تنبؤات الإدارة بالأرباح بشيء من التحليل باعتبارها
أحد أنماط الإفصاح الاختياري، وذلك من خلال التعرف علي المقصود
بتنبؤات الإدارة بالأرباح كأحد أنماط التنبؤات المالية وأهمية التنبؤ
بالأرباح ودوافع الإدارة للإفصاح الاختياري عن تنبؤات الأربا ح أو
الأحجام عنها والمخاطر المرتبطة بتلك التنبؤات والمسئول عن تلك
. التنبؤات
الفصل الرابع : دور الافصاح الاختياري عن تبؤات الادارة بالارباح في تحديد وتقييم مدى قدرة الشركة على الاستمرار في ضوء المعايير المرتبطة
ويتناول فيه الباحث مفهوم فرض الاستمرار وأهميته في المحاسبة ومظاهر عدم
قدرة الشركة علي الاستمرار والمعايير المرتبطة به وفي ضوء ذلك يتم اشتقاق
علاقة بين ما تقوم به الإدارة من تنبؤات بالأرباح وتحديد وتقييم مدى قدرة
الشركة علي الاستمرار في النشاط.
الفصل الخامس : الدراسة الميدانية :-
يتناول الباحث في هذا الفصل تحليل الآراء المختلفة لعينة الدراسة لتحديد مدى
صحة فروض البحث وبيان أثر الإفصاح الاختياري عن تنبؤات الإدارة بالأرباح
وعلاقته بقدرة الشركة علي الاستمرار.