الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 183 |  |  |
| | | from | 183 | | |
المستخلص
يهدف هذا البحث إلى :
1- تقييم مستوى إلمام المراجعين بالمتطلبات المهنية الخاصة بإعداد وفحص القوائم المالية المرحلية في مصر من حيث:
مستوى إلمام المراجعين بمتطلبات إعداد وعرض القوائم المالية المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم ”30” .
مستوى إلمام المراجعين بمتطلبات المعايير المهنية ( المصرية والدولية ) خاصة ما يتعلق بالإجراءات التحليلية وقواعد الأهمية النسبية اللازمة لفحص القوائم المالية المرحلية وإعداد التقرير المناسب.
درجة التباين في مستوى الإلمام بين المراجعين للمتطلبات المهنية الخاصة بإعداد وفحص القوائم المالية المرحلية.
2- الكشف عن المجالات التى لا يوجد إلمام كاف بها من جانب المراجعين، وذلك فيما يتعلق بـ:
متطلبات إعداد وعرض القوائم المالية المرحلية.
متطلبات فحص القوائم المالية المرحلية.
أهمية البحـث :
مشكلة البحـث:
بدراسة أوضاع مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر يتضح الأتي :
- أن المشرع نص فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر في مارس 1996, على ضرورة إلزام الشركات التي تتداول أسهمها فى بورصة الأوراق المالية بإعداد ونشر القوائم المالية المرحلية , وأن يقوم المراجع بفحص هذه القوائم .
- صدور قرار وزير الاقتصاد رقم 243 لسنة 2006 بتاريخ 11 يوليو 2006م بإصدار مجموعة من معايير المحاسبة وعددها 35 معياراً توضح المعالجات المحاسبية السليمة ، وهذه المعايير تحل محل معايير المحاسبة المصرية السابقة ، ومن بين هذه المعايير معيار المحاسبة رقم (30) الخاص بالقوائم المالية الدورية ” المرحلية ”، والذي يتضمن الإرشادات والقواعد اللازمة لإعداد وعرض القوائم المالية المرحلية.
- إن فحص القوائم المالية المرحلية في مصر يتم في ضوء متطلبات معيار المراجعة المصرى رقم ”2410” لسنة 2008 الذى حل محل معيار المراجعة المصري رقم ”240” لسنة 2000 والخاص بالفحص المحدود للقوائم المالية المرحلية والذي تضمن العديد من القواعد الإرشادية والإجراءات التفصيلية لأخذها في الاعتبار عند القيام بالفحص المحدود للقوائم المالية ومن بينها القوائم المالية المرحلية , ومن أهم ما تضمنة هذا المعيار ما يلي :
1. أن أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية تهدف إلى تمكين المراجع من تحديد ما إذا كان قد نما إلى علمه ما يجعله يعتقد بأن القوائم المالية غير معدة ( في كافة جوانبها الهامة ) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ( تأكيد سلبي ).
2. تتضمن إجراءات الفحص المحدود للقوائم المالية إجراءات تحليلية مصممة لتحديد العلاقات والبنود التي قد تبدو غير عادية.