الفهرس 
مقدمة
الفصل الأول: الإطار النظرى للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 284 |  |  |
| | | from | 284 | | |
المستخلص
تعد قضية الغذاء من أهم القضايا الاستراتيجية الحيوية ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية وفى معظم دول العالم الثالث وذلك بسبب الزيادة السريعة والمضطردة للسكان والتى فاقت كثيراً معدلات الزيادة فى إنتاج الطعام بتلك الدول ، ولقد أدت مشكلة عجز الإنتاج المحلى فى تلبية حاجات السكان المتزوايدة من الغذاء إلى اتساع حجم الفجوة الغذائية وتراجع معدلات الاكتفاء الذاتى للكثير من السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية وانخفاض متوسط نصيب الفرد منها والارتفاع السريع والمستمر لأسعار الكثير من تلك السلع بدرجة فاقت الإمكانيات المادية لفئات محدودى الدخل وترتب على ذلك لجوء الدولة إلى الاستيراد من الدول الخارجية لسد العجز بين الإنتاج المحلى والاستهلاك القومى من السلع الغذائية الرئيسية محتملة فى ذلك أعباء بالغة الخطورة وذات تأثيرات سلبية على معدلات نمو الاقتصاد القومى المصرى.
وتتمثل مشكلة الدراسة فى أنه على الرغم من الجهود المكثفة المبذولة لزيادة الإنتاج المحلى من السلع الغذائية الرئيسية وترشيد استهلاكها ورفع معدلات الاكتفاء الذاتى منها وتضييق فجوتها الغذائية إلا أن الزيادة السريعة والمضطردة فى عدد السكان وارتفاع دخولهم أدت إلى زيادة الاستهلاك المحلى من السلع الغذائية الرئيسية بمعدلات فاقت كثيراً معدلات نمو الإنتاج المحلى ، الأمر الذى ترتب عليه اتساع حجم الفجوة الغذائية بين الإنتاج المحلى والاستهلاك القومى من تلك السلع وتراجع معدل الاكتفاء الذاتى منها والارتفاع المستمر والمتزايد فى أسعارها ولجوء الدولة إلى الاستيراد من الخارج وما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء التى يتحملها الاقتصاد القومى المصرى.
واستهدفت الدراسة التعرف على الوضع الراهن والتطور الحادث فى كل من إنتاج واستهلاك أهم السلع الغذائية الرئيسية فى جمهورية مصر العربية وصادرات وواردات كل منها وحجم الفجوة الغذائية ومعدلات الاكتفاء الذاتى ومتوسط نصيب الفرد منها خلال فترة الدراسة (1980-2007) وأيضاً تقدير الاتجاهات الزمنية العامة لأهم المتغيرات الاقتصادية موضع الدراسة والتوقعات المستقبلية لها عامى 2010 ، 2017، ودراسة أثر تطبيق سياسات الإصلاح والتحرر الاقتصادى واتفاقية الجات على تلك المتغيرات ومحاولة وضع تصور مستقبلى لما يمكن عمله لتضييق حجم الفجوة الغذائية بين إنتاج واستهلاك السلع الغذائية موضع الدراسة.
هذا ولقد تم اختيار الفترة من عام 1980 حتى عام 2007 لتكون الفترة موضع الدراسة فى هذا البحث. حيث قسمت إلى فترتين : الفترة الأولى من 1980-1993 وقد أطلق عليها فترة ما قبل تطبيق سياسات التحرر الاقتصادى ،والفترة الثانية من 1994-2007 وقد أطلق عليها فترة ما بعد التحرر الاقتصادى.
ولتحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة تم استخدام الأسلوب الاستقرائى وكل من أسلوب التحليل الوصفى وأسلوب التحليل الكمى للبيانات الإحصائية موضع الدراسة المنشورة وغير المنشورة للفترة الزمنية (1980-2007) وذلك بعد تقسيمها إلى فترتين هما (1980-1993) (1994-2007) لأهم السلع الغذائية الرئيسية والتى اشتملت على أهم محاصيل الحبوب الرئيسية (محصول القمح كمحصول استيرادى ، ومحصول الأرز كمحصول تصديرى) ، وأهم محاصيل البقوليات (محصول الفول البلدى كمحصول استيرادى) ، وأهم المنتجات الحيوانية (اللحوم الحمراء).
وقد اشتملت الدراسة على أربعة أبواب رئيسية تسبقها مقدمة ومشكلة الدراسة وأهدافها ومصادر البيانات والأسلوب البحثى وخطة الدراسة ، وقد اشتمل الباب الأول على فصلين ، تناول الفصل الأول الإطار النظرى للدراسة ، وتناول الفصل الثانى الاستعراض المرجعى للدراسات والبحوث العلمية السابقة والتى تمت فى هذا المجال والمرتبطة بموضوع الدراسة ، وتضمن الباب الثانى المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لأهم محاصيل الحبوب فى جمهورية مصر العربية خلال فترة الدراسة (1980-2007) وذلك فى فصلين ، تناول الفصل الأول من الباب الثانى المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول القمح فى جمهورية مصر العربية (كمحصول استيرادى) خلال فترة الدراسة المشار إليها ، وتناول الفصل الثانى من الباب الثانى المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول الأرز فى جمهورية مصر العربية (كمحصول تصديرى) خلال نفس فترة الدراسة المذكورة ، وتضمن الباب الثالث المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لأهم محاصيل البقوليات فى جمهورية مصر العربية (محصول الفول البلدى كمحصول استيرادى) خلال فترة الدراسة (1980-2007) ، وتضمن الباب الرابع والأخير المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لأهم المنتجات الحيوانية فى جمهورية مصر العربية (اللحوم الحمراء) خلال نفس فترة الدراسة ، وانتهت الرسالة بعرض موجز للدراسة وأهم النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الدراسة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية والمراجع العلمية والنشرات العربية والأجنبية ، وأخيراً عرض لبعض الملاحق.
وقد تبين من دراسة الاستعراض المرجعى ما يلى :
تبين من الدراسات السابقة أن مشكلة الغذاء تتفاقم يوماً بعد يوم وتتمثل فى عجز الكمية المنتجة محلياً عن مواجهة الاحتياجات الاستهلاكية والتى تتزايد سنوياً نتيجة للزيادة السكانية بمعدلات تفوق الزيادة فى الناتج المحلى من ناحية وزيادة القوة الشرائية للأفراد نتيجة لزيادة الدخول من ناحية أخرى.
وقد أوضحت الدراسات الخاصة بمحصول القمح أن الناتج المحلى الإجمالى بلغ حوالى 7.387 مليون طن فى حين بلغ الاستهلاك القومى حوالى 13.781 مليون طن ، أى أن هناك فجوة غذائية من القمح تقدر بحوالى 6.394 مليون طن ، كما بلغ معدل الاكتفاء الذاتى حوالى 53.6% وأن حجم الواردات بلغت 5.911 مليون طن ومن المتوقع أن تصل حجم الفجوة معدل الاكتفاء الذاتى من القمح عام 2017 حوالى 5.98 مليون طن ، 77.5% على الترتيب.
وأوضحت الدراسات الخاصة بمحصول الأرز أن هناك زيادة فى الناتج المحلى تفوق الاحتياجات الاستهلاكية أى أن هناك فائض للتصدير حيث بلغ الناتج المحلى حوالى 6.8 مليون طن ، وتحتل مصر المركز العاشر فى تصدير الأرز حيث بلغت صادرات مصر من الأرز حوالى 1.8 مليون طن تمثل حوالى 9.28% من إجمالى الصادرات المصرية وأن الاستهلاك القومى بلغ حوالى 5.2 مليون طن وبلغ متوسط نصيب الفرد حوالى 47 كجم/السنة ، وبلغ معدل الاكتفاء الذاتى من الأرز حوالى 130.8% ومن المتوقع أن يصل حجم الفائض ومعدل الاكتفاء الذاتى عام 2017 حوالى 1.6 مليون طن ، 130.6% على الترتيب.
ويتضح من الدراسات الخاصة بمحصول الفول البلدى أن الناتج المحلى بلغ حوالى 301 ألف طن ، فى حين بلغ الاستهلاك القومى منه حوالى 587 ألف طن ، أى أن هناك فجوة غذائية من الفول البلدى تقدر بحوالى 286 ألف طن ، وبلغت الكميات المستوردة منه حوالى 301 ألف طن ومعدل الاكتفاء الذاتى 51.28% ومن المتوقع أن تصل حجم الفجوة الغذائية ومعدل الاكتفاء الذاتى من الفول البلدى إلى حوالى 382.5 ألف طن 41.15% على الترتيب عام 2017.
ومن الدراسات الخاصة باللحوم الحمراء يتضح وجود عجز بين الناتج المحلى البالغ حوالى 920 ألف طن والاستهلاك القومى البالغ حوالى 1385 ألف طن أى أن هناك فجوة غذائية فى اللحوم الحمراء تقدر بحوالى 465 ألف طن ، وبلغ حجم الواردات من اللحوم الحمراء حوالى 456 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتى حوالى 66.4% ومن المتوقع أن تصل حجم الفجوة ومعدل الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء بالجمهورية إلى حوالى 332 ألف طن ، 80.5% على الترتيب عام 2017.
وتناول الباب الثانى أهم المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لأهم محاصيل الحبوب الرئيسية فى مصر خلال فترتى الدراسة (1980-1993) (1994-2007) ، وذلك فى فصلين، تناول الفصل الأول دراسة أهم المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول القمح بالجمهورية ، ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة بالنسبة لمحصول القمح ما يلى :
زيادة متوسطات أهم المؤشرات الإنتاجية لمحصول القمح بالجمهورية خلال الفترة الثانية (1994-2007) بالمقارنة بنظائرها خلال الفترة الأولى (1980-1993) وذلك بنسب بلغت حوالى 63.05% للمساحة المزروعة ، 43.57% للإنتاجية الفدانية ، 127.23% للإنتاج الكلى، 25.34% للكميات المستوردة من القمح ، 71.81% للاستهلاك القومى (المتاح للاستخدام) ، 44.5% للكميات المستخدمة كتقاوى ، 125.79% فى كمية الفاقد ، 72.14% فى كمية المتبقى لغذاء الإنسان ، 73.4% فى كمية الغذاء الصافى ، 31.78% فى عدد السكان ، 31.24% فى نصيب الفرد (كجم/السنة) ، 30.43% فى حجم الفجوة الغذائية القمحية ، 150.9 فى معدل الاكتفاء الذاتى لمحصول القمح بالجمهورية وذلك فيما بين متوسطى الفترتين الأولى والثانية. وتناول الفصل الثانى من الباب الثانى دراسة أهم المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول الأرز بالجمهورية ، ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة بالنسبة لمحصول الأرز ما يلى:
زيادة متوسطات أهم المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول الأرز بالجمهورية خلال الفترة الثانية (1994-2007) بالمقارنة بنظائرها خلال الفترة الأولى (1980-1993) وذلك بنسب بلغت حوالى 45.6% للمساحة المزروعة ، 43.8% للإنتاجية الفدانية ، 106.8% للإنتاج الكلى ، 771% للكميات المستوردة ، 128.21% لكمية المخزون ، 532.73% للصادرات ، 90.38% للاستهلاك القومى (المتاح للاستخدام) ، 41.31% للكميات المستخدمة كتقاوى ، 53.55% فى كمية الفاقد ، 97.57% فى كمية المتبقى لغذاء الإنسان ، 101.18% فى كمية الغذاء الصافى ، 53.78% فى نصيب الفرد (كجم/السنة) ، 383.02% فى كمية الفائض الغذائى للأرز ، 8.66% فى معدل الاكتفاء الذاتى ملحصول الأرز بالجمهورية وذلك فيما بين متوسطى الفترتين الأولى والثانية.
وتناول الباب الثالث أهم المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول الفول البلدى بالجمهورية ، ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة بالنسبة لمحصول الفول البلدى ما يلى:
زيادة متوسطات أهم المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول الفول البلدى بالجمهورية خلال الفترة الثانية (1994-2007) وذلك بالمقارنة بنظائرها خلال الفترة الأولى (1980-1993) وذلك بنسب بلغت حوالى 25.14% للإنتاجية الفدانية ، 13.069% للإنتاج الكلى ،
1285% للكميات المستوردة من الفول البلدى ، 60.42% للاستهلاك القومى (المتاح للاستخدام)، 21.4% للكميات المستخدمة كتقاوى ، 64.7% فى كمية الفاقد ، 68.5% فى كمية المتبقى لغذاء الإنسان ، 63.78% فى كمية الغذاء الصافى ، 25.84% فى نصيب الفرد (كجم/السنة) ، 1278% فى حجم الفجوة الغذائية من الفول البلدى بالجمهورية ، كما أشارت النتائج إلى انخفاض متوسطات بعض المؤشرات فيما بين متوسطى الفترتين الأولى والثانية وذلك بنسب بلغت حوالى 8.76% للمساحة المزروعة ، 26.33% لمعدل الاكتفاء الذاتى لمحصول الفول البلدى بالجمهورية.
وتناول الباب الرابع والأخير أهم المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية للحوم الحمراء بالجمهورية ، ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة بالنسبة للحوم الحمراء ما يلى :
زيادة متوسطات أهم المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية للحوم الحمراء بالجمهورية خلال الفترة الثانية (1994-2007) وذلك بالمقارنة بنظائرها خلال الفترة الأولى (1980-1993) ، وذلك بنسب بلغت حوالى 87.6% للإنتاج المحلى ، 56% للكميات المستوردة ، 77% للاستهلاك القومى (المتاح للاستخدام) ، 81% للمتبقى لغذاء الإنسان ، 77% لكمية الغذاء الصافى ، 34% لنصيب الفرد (كجم/السنة) ، 52% فى حجم الفجوة الغذائية للحوم الحمراء ، 6.1% فى معدل الاكتفاء الذاتى للحوم الحمراء بالجمهورية وذلك فيما بين متوسطى الفترتين الأولى والثانية.
وفى ضوء ما سبق من نتائج فإن الدراسة توصى بما يلى :
أولاً: لزيادة الإنتاج المحلى من محصول القمح وتضييق حجم الفحوة الغذائية القمحية وزيادة معدل الاكتفاء الذاتى منه :
1- توصيات متعلقة بجانب الإنتاج :
أ – زيادة الإنتاج المحلى سواء بزيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح خاصة فى الأراضى الجديدة المستصلحة أو بزيادة الإنتاجية الفدانية للقمح والتوسع فى زراعة الأصناف الجديدة المحسنة عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض أو بزيادة المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية معاً.
ب- زيادة كمية الإنتاج المحلى من الذرة الشامية والشعير لإدخالهما كمكونات رئيسية فى صناعة الخبز.
ج- إعادة النظر فى السياسة السعرية لمحصول القمح وأن يحصل الزراع على سعر يحقق لهم عائد مجزى يشجعهم على الاستمرار فى زراعة محصول القمح بل وزيادة المساحات المزروعة منه .
2- توصيات متعلقة بجانب الاستهلاك :
أ – ترشيد الاستهلاك وتعديل الأنماط الاستهلاكية والحد من الفاقد فى استهلاك الخبز من خلال تحسين صناعة الخبز والرقابة على المخابز لإنتاج رغيف خبز جيد المواصفات.
ب- إدخال بدائل فى صناعة دقيق القمح مثل دقيق الذرة الشامية والذرة الرفيعة ودقيق فول الصويا والشعير حيث أن هناك تجارب بخلط الشعير مع القمح أو خلط دقيق القمح بدقيق الذرة الشامية لإنتاج رغيف الخبز.
ج- الأخذ بسياسة سكانية تحد من الانفجار السكانى والعمل على خفض معدلات المواليد حيث مازال معدل الزيادة السكانية مرتفع عن معدل إنتاج الغذاء.
د - استبدال واردات دقيق القمح بواردات القمح حتى يتسنى الاستفادة من مخلفات الطحن فى توفير الأعلاف اللازمة للحيوانات والدواجن.
ثانياً : لزيادة الإنتاج المحلى والفائض التصديرى ومعدل الاكتفاء الذاتى من محصول الأرز :
1– تعميم زراعة الأصناف المستنبطة حديثاً من الأرز والتى تتسم بقصر مدة مكثها بالأرض الزراعية وتعطى إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض مع الاهتمام بتحسين جودة المحصول والمطابقة للمواصفات القياسية التى تتطلبها الأسواق الخارجية.
2- خفض التكاليف الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية بما يؤدى إلى خفض الأسعار التصديرية للأرز المصرى عن مثيلتها للدول المنافسة لمصر فى مجال تصدير الأرز.
3- زيادة صادرات الأرز المصرى من خلال زيادة النصيب السوقى ومعدل الاختراق للأسواق الخارجية خاصة الأسواق العربية وأسواق دول شرق أوروبا وأسواق الدول الأفريقية.
4- المحافظة على الأسواق التقليدية لصادرات الأرز المصرى من حيث المحافظة على طاقتها الاستيرادية وزيادة نصيبها السوقى خاصة أسواق الدول العربية ودول شرق وغرب أوروبا.
5- ترشيد الاستهلاك المحلى من الأرز وتعديل الأنماط الاستهلاكية منه لتوفير فائض سنوى يصدر للأسواق الخارجية ويوفر العملة الصعبة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.
ثالثاً : لزيادة الإنتاج المحلى ومعدل الاكتفاء الذاتى من الفول البلدى ولتضييق حجم الفجوة
الغذائية منه :
1- فى مجال الإنتاج :
أ – زيادة المساحة المزروعة بمحصول الفول البلدى وخاصة فى الأراضى المستصلحة الحديثة مع الاهتمام بزيادة إنتاجية المحصول بزراعة الأصناف المستنبطة حديثاً عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض أو بزيادة المساحة المزروعة والإنتاجية معاً.
ب- ضرورة مراعاة الميعاد المناسب للزراعة وذلك لتفادى الإصابة بالأمراض الحشرية ومكافحة الحشائش خاصة الهالوك.
ج- ضرورة إعادة النظر فى السياسة السعرية لمحصول الفول البلدى لتشجيع الزراع على الاستمرار فى زراعة المحصول بل وزيادة مساحته حتى يتحقق لهم عائد مجزى ويتحسن موقفهم الإنتاجى.
د - العمل على خفض الفاقد فى الإنتاج المحلى إلى حدوده الدنيا أثناء الحصاد والدراس والتخزين.
2- فى مجال الاستهلاك :
أ – ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلى من محصول الفول البلدى والأخذ بسياسة تحد من الانفجار السكانى.
ب- ترشيد استخدام الفول البلدى للاستهلاك الآدمى فقط مع التوسع فى إنتاج الأعلاف الحيوانية وأحكام الرقابة عليها.
ج- تخزين الفول البلدى فى صوامع جيدة التهوية وذلك لتفادى خطر السوس والفئران.
رابعاً : لزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من اللحوم الحمراء ولتضييق حجم الفجوة الغذائية منها:
1– تشجيع شباب الخريجين بتقديم القروض الميسرة لهم واللازمة لإقامة مشروعات استثمارية لتربية وتسمين الحيوانات المزرعية وإحياء المشروع القومى لتسمين البتلو وتشجيع صغار المنتجين على عدم التخلص من العجول الرضيعة.
2- التوسع فى إنشاء مشروعات الإنتاج الحيوانى خاصة فى الأراضى الجديدة والعمل على تحقيق كفاءة عالية للإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء.
3- تحسين كفاءة جهاز الإرشاد الحيوانى والبيطرى فى توجيه وإرشاد وتوعية منتجى اللحوم الحمراء إلى أفضل طرق الرعاية والتغذية والتربية مع توفير الأدوية اللازمة وبأسعار مناسبة.
4- التوسع فى صناعة الأعلاف المركزة وتطويرها وأحكام الرقابة عليها لتوفيرها فى الوقت المناسب وبأسعار مناسبة وجودة عالية.
5- التوسع فى استنباط سلالات جيدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض وتلائم الظروف البيئية المحلية المصرية.