الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
تهدف هذة الرسالة الي التعرف علي التفاعلات العربية - العربية علي مستوي جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة وعلي مستوي التجمعات الجهوية او الاقليمية وعلي مستوي المنظمات العربية الاهلية غير الحكومية ومحاولة تحليل هذة التفاعلات والعوامل والعوامل المؤثرة عليها سواءكانت عوامل (داخلية -أم اقليمية ام عوامل نابعة من البيئة الدولية) وايضا تهدف الدراسة الي تحليل أهم القضايا العربية - العربية علي الصعيد السياسي والثقافي والاقتصادي والامني والاعلامي وذلك من اجل محاولة لاستشراف مستقبل تلك العلاقات ومحاولة الوصول بها الي اقصي درجات التعاون ومنهج الدراسة الاقتراب التاريخي اي التعرف علي المعطيات التاريخية التي توصل للموضوع محل الدراسة وايضا تستفيد الدراسة من الاقتراب النظمي اذا تقوم بالاهتمام بالمدخلات والعوامل المؤثرة علي التفاعلات العربية - العربية ومحاولة التعرف علي نتائج او مخرجات هذة التفاعلات من حيث مدي الاتجاة صوب التعاون ومن ثم التكامل ام صوب الصراعوتم اختيار الفترة الزمنية من 1990 - 2002 وتوصلت الدراسة الي نتائج اختبار الفرضيات وهي كالاتي: 1.الفرضية الاولي : القائلة بانه كلما زاد حجم التعاون الكلي بين الدول العربية كلما قلت شدة الصراع والعكس صحيح وقد ثبت صحة هذة الفرضية 2.الفرضية الثانية : القائلة بوجود علاقة طردية بين تطوير القدرات المادية للنظام الاقليمي العربي ودرجة استقلاله بتفاعلاته وبين مدي تأثيره علي النظام الدولي وقد ثبت صحة هذة الفرضية 3. الفرضية الثالثة : القائلة بأنه كلما زادت مصادر التهديد التي تواجه الدول العربية كلما ادي ذلك الي ضعف التماسك السياسي في نطاق النظام العربي الاقليمي وقد ثبت صحة هذة الفرضية 4. الفرضية الرابعة: كلما أختلفت رؤية الدول العربية لمصادر التهديد ووزنها النسبي بالنسبة لكل منها كلما تغيرت انماط تحالفاتها مع القوي الاقليمية والقوي الدولية وقد ثبت صحة هذة الفرضية.5. الفرضية الخامسة : القائلة بان هناك علاقة طردية بين التطورات الدولية منذ مطله التسعينات أثر انهيار الاتحاد السوفيتي وتغير المنظومة الدولية الثنائية من جهة وبين تزايد طرح المشروعات من اطراف دولية واقليمية لاعادة ترتيب المنطقة العربية من جهة اخري الامر الذي يمثل تهديدا مباشرا للنظام الاقليمي العربي وقد ثبت صحة هذة الفرضية 6. كلما توسعت صلاحيات واختصاصات جامعة الدول العربية وصارت قرارتها ملزمة كلما أدي ذلك الي تحقيق التعاون بين الدول الاعضاء كخطوة اولي ومن ثم الي تحقيق التكامل وقد ثبت صحة هذة الفرضية.