الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 316 |  |  |
| | | from | 316 | | |
المستخلص
ان مشكلة التمييز بين العمل القضائى والعمل الادارى اثارت جدلا كبيلرا فى الفقه والقضاء ، والامر المسلم به ان هذه المشكلة لا تثور الا بمناسبة تحديد الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى. الامر الذى يتطلب من البحث عن الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من مجالس التاديب الخاصة بتاديب الموظ العام.
- خطة البحث:
- الباب التممهيدى: الجريمة التاديبية.
- الباب الاول :الاساس القانونى لمجالس التاديب.
- الباب الثانى:اجراءات التاديب وضماناته.
-الباب الثالث:طبيعة القرارات الصادرة من مجالس التاديب وشروط صحتها.
- الباب الرابع:الرقابة القضائية على القرارات الصادرة من مجالس التاديب.
- الخاتمة :
- تناولنا فى هذه الدراسة دراسة تاصيلية للقرارات الصادرة من مجالس التاديب الخاصة والرقابة الادارية عليها ، وذلك فى ضوء المبادىء والاحكام التى قررتها المحكمة الادارية العليا فى هذا الشان.
-
- الاقتراحات والتوصيات:
1- ضرورة تجميع القواعد والاحكام المنظمة للتاديب والمتناثرة والمتفرقة فى اكثر من قانون.
2- ضرورة اتعجيل بصدور قانون للاجراءات الادارية يكفل للقانون التاديبى الاستقلال التام فى كافة موارده